به گزارش خبرنگار مهر، برچسب‌های تبلیغاتی صاحبان مشاغل؛ همچون تبلیغات نظافت منزل، تخلیه چاه، لوله بازکنی، تاکسی سرویس شبانه‌روزی، قالیشویی، سبزی خردکنی، کلاس‌های تدریس خصوصی و… سر تا سر دیوار ساختمان‌های شهر چسبانده شده‌اند، این موضوع از معضلات شهری است که با حقوق شهروندی مغایرت داشته و چهره شهر را نیز زشت می‌کند.از طرفی مدیریت شهری و شهرداری‌ها هر ساله برای پاکسازی این تبلیغات مجبور به متحمل شدن هزینه‌های گزاف می‌شود.
برچسب زخمی بر چهره شهر
وقتی پای صحبت صاحبخانه‌ها در این باره می‌نشینید، متوجه می‌شویذ که چقدر دلشان پر است: «الهی خوش نبینند، همین چند روز پیش بود که شهرداری این تبلیغات رو پاک کرده بود… باز هم چسباندند تا چهره خانه‌ها و محله‌ها را کثیف کنند». و این یکی از ده‌ها هزار مورد گلایه در کشور است.
اما از فردای روز پاکسازی باز همان آش و همان کاسه است که نه به منازل مسکونی تازه ساخته شده و نه به منازلی که به تازگی از شر برچسب‌ها رها شده رحم می‌کنند، انگار نه انگار که فردی ساعت‌ها با کاردک و سطل آب به جان در و دیوار افتاده تا بتواند از شر این برچسب‌ها خلاص شود.
ضعف آگاهی‌های شهروندی و از همه مهم‌تر عدم بازدارندگی این قانون سبب شده تا تخلفات نصب تبلیغات ادامه داشته باشد. علی‌رغم وجود قانون در خصوص مقابله با نوشتن و یا چسباندن آگهی بر روی دیوار شهر، کمتر کسی به صورت حقوقی به این مسئله واکنش نشان داده و از صاحبان برچسب‌ها شکایت می‌کند.
با این حال هرچند شهروندان می‌توانند به خاطر نصب برچسب‌های تبلیغاتی شکایت کنند اما واقعیت این است که تعداد این آگهی‌ها و برچسب‌ها آنقدر زیاد است که نه تنها شهروندان وقت کافی برای طرح شکایت ندارند، بلکه نبود ضمانت اجرایی و مشخص نبودن نهاد متولی رسیدگی به این نوع شکایت‌ها کار را پیچیده‌تر می‌کند.
احتمالاً به همین دلایل است که صاحبان مشاغل نیز هراسی از نصب برچسب‌های تبلیغاتی در مکان‌های عمومی و متعلق به مردم ندارند. گویا آنها به خوبی از ضعف‌های قانونی و نبود ضمانت اجرایی کافی در این زمینه آگاه هستند.
در این زمینه محمدهادی جعفرپور حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: قدیمی‌ترین مقررات در این خصوص به ماده ۹۲ قانون شهرداری‌ها بر می‌گردد، که در آن به صراحت گفته شده که تبلیغات روی معابر شهر به جز در اماکنی که شهرداری آنها را مجاز شناخته‌اند، ممنوع بوده و متخلفان تعدی‌کننده باید نسبت به پرداخت خسارت وارده به مالکان اقدام کنند.
وی افزود: مقدار مبلغ خسارت ذکر شده در این ماده مربوط به سال تصویب قانون شهرداری‌ها بوده است، از این رو در جهت به روز رسانی آن، کمیسیونی در شهرداری‌ها به نام «کمیسیون تشخیص مزاحمت» ایجاد شد که بر اساس ماده ۵۵ بند ۲۷ شهرداری‌ها نوع و مبلغ خسارت را پیش بینی کرده است. شهروندان می‌توانند با مراجعه به «واحد رسیدگی به تخلفات» شهرداری‌ها از مرجع تبلیغات مطالبه خسارت کنند.
جعفرپور ادامه داد: از آنجایی که امروزه شرح وظایف شهرداری‌ها تغییر کرده است، بهترین راهکاری که ما به عنوان وکیل به شهروندان ارائه می‌دهیم این است؛ «در فقه امامیه ما دو قاعده داریم تصویب و لاضرر، مجموع این دو قاعده می‌گوید هرگاه شخصی موجب خسارت شخص دیگری شود باید نسبت به جبران خسارت اقدام کند (قاعده لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام).»
وی افزود: اما بهترین ماده قانونی که به آن می‌توان استناد کرد قانون مسئولیت مدنی است (مصوب ۱۳۳۹) که در ماده ۱ گفته شده طی خسارت به جان و یا مال شخصی دیگر، باید آن را جبران خسارت کرد. در ماده ۲ آن نیز گفته شده که وقتی عمل موجب خسارت مادی و معنوی فرد زیان دیده شود دادگاه پس از رسیدگی شخص را محکوم به جبران خسارت خواهد کرد. در واقع این ماده مرجع رسیدگی به تخلف را دادگاه معرفی می‌کند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی تا قبل از ایجاد دادگاه‌های صلح، امر رسیدگی به شورای حل اختلاف داده می‌شد اما با تأسیس دادگاه‌های صلح از این پس به ان‌ها ارجاع خواهد شد. پس از محاسبه میزان خسارت شخص متخلف محکوم به جبران خسارت می‌شود.
جعفرپور گفت: در ابتدا باید از مرجع قضائی درخواست تأمین دلیل شود، به عبارتی یک کارشناس نیازمند است تا با مراجعه به محل تخلف میزان خسارت را محاسبه کند. سپس بر مبنای نظر کارشناس علیه فردی که مرتکب جرم شده مطالبه خسارت شود.
بسیاری از شرکت‌های تبلیغاتی به ثبت نرسیده‌اند
وی افزود: معمولاً اشخاصی که تراکت‌های تبلیغاتی را نصب می‌کنند کارگران روزمزد هستند، بنابراین شناسایی مدیر مجموعه که دستور پخش و نصب آگهی را داده است مهم‌ترین بخش این پرونده قضائی است. همچنین باید گفت بسیاری از این شرکت‌های تبلیغاتی به ثبت نرسیده‌اند و لازم است شهرداری‌ها که نماد حاکمیت اند و صنوف مربوط به مشاغل، این شرکت‌ها را ساماندهی و شناسنامه‌دار کنند تا در هنگام شکایت توسط کد شناسایی بتوان از آن شرکت طرح شکایت کرد.
جعفرپور ادامه داد: شهرداری‌ها می‌بایست با ساماندهی این شرکت‌ها محلی را برای تبلیغات در نظر بگیرد تا نه ظاهر شهر از بین برود و نه اینکه مردم اذیت شوند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: در قانون مجازات اسلامی نیز جرمی به نام «جرم تخریب» داریم، که اگر شخصی مال فرد دیگری را تخریب کرد (ماده ۶۹۰) که البته شاید کمی سخت باشد که بحث تخریب ربط داد.
وی افزود: در دادرسی مدرن از نمادهای حاکمیتی توقع حراست و حفاظت از حقوق ملت را داریم، اگر شهرداری این موارد را ساماندهی کند هم خود متحمل زحمت نمی‌شوند و هم مردم.
جعفرپور با اشاره به اینکه این موارد خرد را می‌توان بر عهده انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد سپرد گفت: با کمک شوراهای شهر و محله در جهت ساماندهی این مورد می‌توان بخشی از شورا را به فضاسازی و زیباسازی محله اختصاص داد.
وی در پایان گفت: موضوع نصب برچسب‌ها نیازمند فرهنگ سازی دارد، به طور مثال دیده شده ساختمان‌هایی که ممنوعیت چسباندن آگهی بر آنها نصب شده دیگر شاهد مشکلات این چنینی نبوده‌اند.
در نظام تقنینی ایران چسباندن برچسب تبلیغاتی جرم انگاری نشده است
همچنین در این رابطه سمیع الله کاظمی حقوقدان و وکیل دادگستری اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در نظام حقوقی کشور ملاحظه می‌شود این است که در نظام تقنینی ایران در هیچ جا چسباندن برچسب تبلیغاتی جرم انگاری نشده است. اما ماده ۹۲ قانون شهرداری‌ها این امر را ممنوع دانسته است با این حال از لحاظ قانونی زمانی می‌توان عملی را جرم دانست که قانونگذار برای آن ضمانت اجرا (مجازات) در نظر گرفته باشد.
وی افزود: از لحاظ چارچوب‌های حقوقی شاید بتوان این عمل را در ذیل ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات برد، که در آنجا به صورت عمومی مجازات تخریب اموال اشخاص را جرم و برای آن مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است.
کاظمی در ادامه گفت: علت اینکه گفتم «شاید» که برخی از حقوقدانان چسباندن برچسب را تخریب ندانسته و آن را شامل عنوان عمومی تخریب در ماده ۶۷۷ قانون مجازات بخش تعزیرات نمی‌دانند، چرا که بنا بر اصول ناظر در حقوق جزا نمی‌توان با قیاس خلق جرم کرد و مجازات را بر اعمالی که قانونگذار صراحتاً مشخص نکرده تسری داد، به عقیده بنده نیز عمل چسباندن برچسب تبلیغاتی را به سختی بتوان شامل جرم عمومی تخریب که در بالا به آن اشاره شد، دانست.
این وکیل دادگستری بیان کرد: در نظام حقوقی کشور انگلستان، چسباندن برچسب صراحتاً جرم انگاری شده و به عنوان مجازات، جریمه نقدی یا جبران خسارت را برای این جرم در نظر گرفته‌اند. در حقوق فرانسه این عمل نیز صراحتاً جرم انگاری شده و مجازات آن مانند جرم عمومی تخریب در ایران، جریمه نقدی و در موارد شدید حبس در نظر گرفته شده است با این توضیح که در کشور فرانسه چسباندن برچسب از باب جرایم علیه محیط زیست نیز مصداق پیدا می‌کند و دارای جریمه‌های سنگین است.
وی افزود: در حقوق کشور آمریکا در خصوص نصب برچسب یا دیوار نویسی بر دیوار اشخاص یا مراجع دولتی جرم انگاری و دارای مجازات بسیار سنگین است، که تحت عنوان وندالیسم و تخریب اموال به آن پرداخته شده، و با توجه به شدت آن به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم بندی شده و مجازات آن از جبران خسارت و پاک کردن دیوار تا جریمه نقدی و حبس تعیین شده است.
در حال حاضر شناسایی شخص / شرکت متخلف امکان پذیر نیست
کاظمی در این خصوص دو راهکار ارائه داد و گفت: می‌توان چسباندن برچسب تبلیغاتی را بر اساس جرم عمومی تخریب که همان ماده ۶۷۷ است دانست و یکی از مصادیق آن را مصداق برچسب زدن بر اموال دیگران شناسایی کرد و معادل جرم تخریب در نظر گرفت، که در اینجا شناسایی شخصی که برچسب را چسبانده و یا شرکت صاحب برچسب با مشکلاتی مواجه است و در عمل میسر نیست.
در حوزه تخریب اموال نیازمند قانونگذاری جامع هستیم
وی به عنوان دومین راهکار گفت: قوانین ما در این زمینه سکوت کرده‌اند و ما در این حوزه نیازمند قانونگذاری جامع هستیم. می‌توان به عنوان ضمانت اجرایی چسباندن برچسب را جریمه و جبران خسارت (در چهارچوب پاک کردن دیوار) تعیین کرد.
این وکیل دادگستری افزود: همچنین از طرف دیگر متولی اجرای این قانون را شوراهای شهر، سرای محلات یا شهرداری باید قرار داد. از سوی دیگر می‌توان مکان‌های عمومی را تعبیه کرد جهت چسباندن این گونه تبلیغات در نظر گرفت و افرادی که متولی این امر می‌شوند تحت ساماندهی شهرداری یا ارگان تعیینی باشند تا چنانچه خارج از این چهارچوب اقدام نمودند شهروندان با گزارش آن به مبادی ذی‌ربط ضمن شناسایی آنان (بنا بر ساماندهی و داشتن لباس و کد مخصوص) بتوانند این افراد متخلف را با ضمانت اجراهای تعیین شده روبرو سازند و از این رهاورد شاهد کم شدن چسباندن برچسب بر دیوارها باشیم.
در حال حاضر این موضوع تحت عنوان عمومی جرم تخریب قابل پیگرد است
کاظمی در پایان درباره این موضوع که مردم شکایت خود را باید به چه نهادی اعلام کنند، گفت: با توجه به اینکه این موضوع ضمانت اجرایی ندارد در حال حاضر تحت عنوان عمومی جرم تخریب قابل پیگرد است و دادسرا به عنوان متولی امر می‌توانند این امر را تعقیب کند. در فرض قانونگذاری و ایجاد زیرساخت‌های آن می‌توان نهادهای مدنی شهری مانند شهرداری یا شوراها را تعیین کرد تا از حجم کار دادسرا که باید به امور جدی تر رسیدگی کنند، کاست.
نظر شما