اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که، با توجه به چالش‌های حقوقی و قانونی در زمینه تطبیق حقوق مالکانه با مستندات رسمی، آیا الزام به ثبت رسمی معاملات می‌تواند موجب تضییع حقوق افرادی شود که به دلایلی قادر به ثبت رسمی معاملات خود نیستند؟ بیان کرد: مالکان پس از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، دو سال مهلت دارند مستندات حقوق مالکانه خود را منضم به نقشه دارای مختصات جغرافیایی ملک مورد ادعا در سامانه مزبور بارگذاری کنند.
فاز اول سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی) به پایان رسیده و پیش بینی میشود فاز دوم سامانه مزبور نیز تا پایان اردیبشهت ماه سال آینده به بهره برداری برسد و البته راه اندازی سامانه مذکور به دستور رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی میشود.
وی با اشاره به اینکه اگر در این دو سال معین شده به هر دلیلی شخص این کار را نکند، ادعای شخص دو حالت پیدا می‌کند، گفت: ادعا نسبت به اراضی ملی مستحدثات ساحلی و آنهایی که متعلق به دولت است که دیگر در مراجع قضائی پذیرفته نیست. اما در خصوص سایر اشخاص، شخصی که ملک شخص دیگری را به هر دلیلی در سامانه ثبت کرده و به نام خود سند مالکیت گرفته و ممکن است ملک را منتقل کرده باشد؛ این شخص دیگر به آن خریدار با حسن نیت نمی‌تواند مراجعه کند، ولی برای قیمت روز ملک‌اش می‌تواند علیه شخصی که سند مالکیت را اخذ کرده طرح دعوا کند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: حق کسی با این قانون ضایع نمی‌شود ولی برای اینکه نخواهد دچار طرح دعوا شود و بتواند ملکش را ثبت کند؛ ما توصیه می‌کنیم در ظرف دو سال که مدت کمی هم نیست هر کسی ادعایی نسبت به ملکی دارد حتماً با مختصات جغرافیایی آن در سامانه ثبت بارگذاری کند.
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
۰۶:۲۷ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
نظر شما