به گزارش خبرنگار مهر، مناطق آزاد در ساختار اقتصادی ایران، اکنون دیگر تنها «دروازههای تجارت» نیستند؛ آنها به تدریج به ستونهای اصلی تابآوری اقتصادی کشور در برابر بحرانها تبدیل شدهاند. برخورداری از موقعیتهای راهبردی در مرزهای آبی و زمینی، قوانین تسهیلشده، و زیرساختهای چابک، موجب شده است تا این مناطق بتوانند در شرایطی که بنادر اصلی کشور تحت فشار تحریم، جنگ یا محاصره قرار میگیرند، به عنوان مسیر جایگزین و سریع برای تأمین کالاهای ضروری عمل کنند.
در شرایط کنونی، با تصمیم وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأکید ویژه وزیر، مأموریت تازهای به مناطق آزاد سپرده شده است؛ تبدیل شدن به مسیرهای جایگزین وارداتی برای کالاهای اساسی، با هدف حفظ ثبات بازار و جلوگیری از اختلال در چرخه تأمین کشور.
مناطق آزاد؛ ستون تابآوری اقتصادی در برابر بحران
در دورههای بحران اقتصادی یا حتی شرایط جنگی، نخستین حوزهای که دچار اختلال میشود مسیرهای دریایی و بنادر اصلی کشور است. افزایش هزینههای حملونقل، ناامنی در آبراهها و کنترلهای شدید بینالمللی، چرخه واردات را کند و تولید را متوقف میکند. در چنین وضعیتی، مناطق آزاد ایران بهویژه آنهایی که در شمال، شمالغرب و شرق کشور واقع شدهاند، میتوانند بهعنوان مسیرهای جایگزین عمل کنند.
طبق گزارش وزارت اقتصاد، این مناطق به دلیل ساختار اداری چابک و تسهیل مقررات، قادرند کالاها را با سرعت بیشتری ترخیص کنند، خدمات گمرکی شبانهروزی ارائه دهند و از ظرفیتهای لجستیکی خود برای انتقال کالاهای ضروری بهره ببرند. انبارها، سردخانهها و پایانههای چندمنظوره این مناطق، اکنون نقش ذخیرهگاههای استراتژیک را یافتهاند؛ جایی که امنیت غذایی، دارویی و صنعتی کشور در شرایط بحرانی از آن تأمین میشود.
«علی قاسمآبادی»، کارشناس سیاستگذاری اقتصادی کشور، در گفتوگویی تأکید میکند که از زمان تشدید حملات به جنوب کشور و بروز اختلال در مسیر دریایی خلیج فارس، دولت بهسرعت به سمت بازطراحی شبکه تأمین کالاهای اساسی حرکت کرده است:دیگر اتکای سنتی به بنادر جنوبی پاسخگوی یک اقتصاد در حال مقاومت نبود؛ بنابراین وزارت اقتصاد با همکاری دستگاههای گمرکی و ترانزیتی، فعالسازی مرزهای خاکی و مناطق آزاد را بهعنوان راهحل راهبردی در دستور کار قرار داد.
به گفته قاسمآبادی، چنین تغییری صرفاً جابهجایی مسیر نیست؛ بلکه بازآرایی جغرافیای تجارت کشور است و به معنای انتقال مرکز ثقل بخشی از تجارت خارجی از جنوب دریامحور به شبکهای گسترده و چندمسیره در سراسر کشور.
جهش نقش مناطق آزاد در حفظ جریان سرمایه و تولید
مناطق آزاد تنها محل ورود و خروج کالا نیستند؛ آنها قلب پویای سرمایهگذاری داخلی و خارجی نیز محسوب میشوند. در دوره بحران یا تحریم، نیاز کشور به منابع مالی تازه و سرمایههای امن دوچندان میشود. مزیت مقررات سادهتر، معافیتهای مالیاتی و ارتباط مستقیم با بازارهای منطقهای باعث شده است سرمایهگذاران، بهویژه در شرایط اضطراری، این مناطق را بهترین نقطه فعالیت بدانند.
از دیدگاه کارشناسان، تداوم جذب سرمایه در مناطق آزاد به معنای حفظ اشتغال، تولید و پویایی چرخه اقتصادی است. فعالان اقتصادی مستقر در این مناطق سهم قابلتوجهی از تولید داخلی را تأمین میکنند و در نتیجه، حمایت از آنها در دوره بحران حیاتی است. دستور اخیر وزیر اقتصاد برای تسهیل واردات مواد اولیه و قطعات تولیدی به مناطق آزاد، از همین منطق پیروی میکند؛ پشتیبانی مستقیم از صنایع بهمنظور جلوگیری از توقف تولید در حساسترین شرایط.
قاسمآبادی با اشاره به این تحول میگوید:در شرایط کنونی، مناطق آزاد و گمرکات مرزی کشور از جایگاه مکمل به جایگاهی تعیینکننده ارتقا یافتهاند. آنها در خط مقدم تأمین کالا و حفظ جریان تولید قرار دارند و این تحول نشان میدهد راهبرد مؤثر، انتظار برای عادی شدن وضعیت نیست، بلکه خلق آرایش جدیدی از ظرفیتهای ملی است.
در واقع، دولت و وزارت اقتصاد با این تصمیم، نهتنها پاسخی فوری به فشار دشمن ارائه کردهاند، بلکه پایههای یک معماری تازه در تجارت خارجی ایران را پیریزی کردهاند؛ معماریای که تنوع مسیرهای تأمین، کاهش تمرکز جغرافیایی تجارت و افزایش تابآوری اقتصادی را هدف قرار داده است.
مناطق آزاد، پدافند اقتصادی و امنیت ملی در عمل
در ادبیات اقتصادی، «پدافند اقتصادی» به معنای ایجاد سازوکارهایی برای تداوم فعالیت کشور در شرایط جنگ، تحریم یا بحران است. مناطق آزاد ایران به دلیل پراکندگی جغرافیایی و موقعیت مرزیشان، یکی از بازوهای اصلی این پدافند محسوب میشوند. تمرکززدایی از فعالیتهای اقتصادی و گسترش ظرفیتهای وارداتی در نقاط مختلف کشور، موجب افزایش تابآوری و کاهش آسیبپذیری اقتصاد ملی میشود.
بهویژه در زمان تهدیدهای خارجی یا فشارهای دریایی، مناطق آزاد میتوانند نقش «منطقه دوم اقتصادی» را ایفا کنند؛ زمانی که بنادر جنوبی زیر فشار هستند، این مناطق با تکیه بر زیرساختهای بندری، زمینی و ریلی خود، میتوانند تداوم جریان کالا و مواد اولیه را تضمین کنند و مانع از کمبود در بازار شوند. چنین نقشی در بسیاری از کشورها، از شرق آسیا تا آمریکای لاتین، تجربه شده و کارآمدی خود را در شرایط بحران نشان داده است.
قاسمآبادی در ادامه تحلیل خود، بر اهمیت تنوعبخشی به مسیرهای تجاری تأکید میکند:هرچه مسیرهای تأمین کالا متنوعتر و چندلایهتر باشد، هزینه اعمال فشار بیرونی افزایش مییابد. راهبرد جدید ایران بر پایه همین منطق بنا شده؛ یعنی تقویت مسیرهای زمینی، ریلی و مناطق آزاد غیردریایی برای خنثیسازی محاصره دریایی.
با این رویکرد، وزارت اقتصاد نه تنها پاسخ فوری به نیاز بازار داده، بلکه با ایجاد تنوع جغرافیایی در واردات، از آسیبپذیری آینده کشور نیز کاسته است. این اقدام، علاوه بر جنبه اقتصادی، اثری مستقیم بر امنیت ملی دارد؛ چون ثبات بازار و تأمین کالاهای اساسی یکی از پیششرطهای حفظ آرامش اجتماعی و جلوگیری از بحرانهای داخلی است.
تحولات اخیر در سیاستهای اقتصادی کشور، بهویژه دستور ویژه وزیر اقتصاد برای تقویت نقش مناطق آزاد در واردات کالاهای اساسی، نشاندهنده آغاز دورهای تازه در مدیریت تجارت ملی است. این رویکرد، از تمرکز سنتی بر بنادر جنوبی فاصله گرفته و به سمت شبکهای گسترده از مناطق آزاد و مرزهای زمینی حرکت کرده است؛ شبکهای که میتواند در کوتاهمدت پاسخگوی نیازهای فوری و در بلندمدت موجب بازتعادل جغرافیایی توسعه و افزایش تابآوری اقتصادی کشور شود.
مناطق آزاد اکنون در خط مقدم مقابله با محاصره اقتصادی دشمن قرار دارند؛ نقش آنها دیگر صرفاً اقتصادی نیست، بلکه راهبردی است. این مناطق با ساختار چابک، زیرساختهای مجهز و توان بالای لجستیکی، میتوانند هم امنیت اقتصادی کشور را تضمین کنند، هم مسیر توسعه پایدار را در سختترین شرایط حفظ نمایند. در واقع، تقویت مناطق آزاد نه یک تصمیم مقطعی، بلکه سرمایهگذاری بلندمدت بر آینده اقتصاد ایران است؛ آیندهای که برای ادامه حیات، به ستونهای پایدار، متنوع و مقاوم نیاز دارد — و این ستونها، همان مناطق آزاد هستند.
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
نظر شما