۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

احتکار کالای اساسی و برنج‌های بدون فاکتور زیر ذره‌بین بازرسان

احتکار کالای اساسی و برنج‌های بدون فاکتور زیر ذره‌بین بازرسان

در ادامه طرح‌های نظارتی بازار، تیم‌های مشترک بازرسی در خیابان علیپور محله یافت آباد تهران با تخلفاتی از جمله فروش بدون فاکتور و انبارهای غیربهداشتی مواجه شدند.

گروه جامعه خبرگزاری مهر - مهسا حیدری: امروز و در ادامه طرح‌های نظارتی بر بازار، یک تیم ترکیبی متشکل از بازرسان تعزیرات حکومتی، کارشناسان بهداشت محیط، معاون کلانتری ۱۵۱ یافت‌آباد، نماینده دادستان ناحیه ۱۸ شهید مطهری و قاضی تعزیرات با هماهنگی کامل راهی خیابان علیپور محله یافت آباد شدند. هدف از این گشت بازرسی از بنکداری‌های عمده‌فروش خواروبار و کالاهای اساسی در این منطقه بود.

اولین ایستگاه؛ بنکدارهای برنج

تیم گشت در ابتدا به سراغ چند واحد صنفی رفت که برنج توزیع می‌کردند. بازرسان خط به خط فاکتورها را با اجناس موجود مقایسه کردند. یکی از مهم‌ترین محورهای بررسی این بود که آیا کالاها در سامانه جامع تجارت ثبت شده‌اند یا خیر.

بیشتر برنج‌های کشف‌شده، از نوع وارداتی پاکستانی بود اما بدون فاکتور. این یعنی برنج‌ها به شکل دلالی دست‌به‌دست شده و نه مبدأ مشخصی داشتند، نه مقصد شفافی. این اتفاق تلخ، چند واحد را جریمه‌نشین کرد.

اما جنجالی‌ترین کشف امروز، برنج‌هایی بود با گونی‌هایی که رویشان درشت نوشته شده بود «ایرانی». وقتی گونی‌ها را باز کردند، معلوم شد داخلشان ترکیبی عجیب است؛ هم برنج خارجی ناخالص، هم برنج ایرانی. انگار کسی عمداً دو گروه کاملاً متفاوت را قاطی کرده باشد. بازرسان که مشکوک شدند، مقداری از این برنج را برای آزمایش به آزمایشگاه فرستادند.

آخرین واحد؛ انباری که مهر تأیید بهداشت نخورد

در انتهای خیابان علیپور، تیم به یک واحد صنفی رسید که صاحبش انباری در پشت مغازه داشت. از همان قدم اول، بوی نامطبوع نشان می‌داد که اوضاع خوب نیست.

انباری کثیف، رطوبت زده، بدون کوچک‌ترین رعایت اصول بهداشتی. خیارشور، ترشی و سس مایونز در فضای بیرون از یخچال نگهداری می‌شد. ظاهراً روزها بود در فضای آلوده رها شده بودند.

بازرس بهداشت که صحنه را دید، بی‌درنگ با نماینده دادستان مشورت کرد و حکم پلمب گرفت. مأموران کلانتری ۱۵۱ یافت‌آباد هم بدون فوت وقت، در انبار و واحد صنفی را مهر و موم کردند.

طرح تشدید نظارت بر اصناف تا ۳۱ خرداد ادامه دارد

در حاشیه بازرسی گشت‌های تعزیرات از اصناف، گرجی، نماینده دادستانی ناحیه ۱۸ (شهید مطهری) با اشاره به مبانی قانونی این طرح گفت: ما در راستای ماده ۲۲ آیین دادرسی کیفری، حفظ حقوق عامه را از وظایف ذاتی دادستان و دادسرا می‌دانیم.

وی افزود: طی طرحی که چند بار از سوی دادستان محترم شهرستان تهران به ما ابلاغ شده مبنی بر تشدید نظارت‌ها بر کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم، این طرح از تاریخ ۱ اردیبهشت اجرایی شده است. البته پیش از این نیز در نقاط دیگر حضور داشتیم و اقدامات قانونی‌مان را انجام می‌دادیم.

نماینده دادستانی ناحیه ۱۸ تصریح کرد: با توجه به وضعیت کنونی و لزوم حفظ حقوق عامه، امروز با تیم بازرسی، همراه با همکاران تعزیرات و سایر ارگان‌ها در خیابان علیپور حضور یافتیم. تعدادی از واحدها را بازرسی کردیم؛ واحدهای متخلف به سازمان تعزیرات ارجاع شدند و واحدهایی که نیاز به اخطار بهداشتی داشتند، توسط تیم بهداشت هماهنگ، اخطارهای لازم را دریافت کردند.

گرجی در پاسخ به این سؤال که این گشت‌ها تا چه زمانی ادامه دارد، خاطرنشان کرد: طرح تشدید فعلاً تا ۳۱ خرداد ادامه خواهد داشت، اما ان‌شاءالله پس از آن نیز به عنوان وظیفه ذاتی خود، استمرار خواهد داشت. هیچ منتی بر کسی نداریم؛ پیش از این هم در راستای وظایف خود بازرسی داشتیم و بعد از این طرح نیز قطعاً ادامه می‌دهیم.

وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم بتوانیم در راه جمهوری اسلامی و خدمت به مردمی که پشت نظام ایستاده‌اند، قدمی برداریم تا مایحتاج عمومی آن‌ها نه از نظر قیمت و نه از نظر عرضه کالا دچار مشکل نشود.

نظارت تمام نمی‌شود

این بازرسی میدانی نشان داد که تخلف در حلقه‌های عمده‌فروشی هم کم نیست؛ از فروش دلالی بدون فاکتور تا قاطی کردن برنج ایرانی و خارجی و حتی انبارهای غیربهداشتی. تیم نظارتی تأکید کرد که طرح‌های بازرسی تا زمانی که تخلفی هست، بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6832897

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha