به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محاصره دریایی از جمله موضوعات مهم در حقوق بینالملل است که در صورت اعمال بدون مجوز قانونی و خارج از چارچوبهای پذیرفتهشده بینالمللی، میتواند ابعاد گستردهای از مسئولیت بینالمللی دولتها را به دنبال داشته باشد. این اقدام علاوه بر آثار اقتصادی و تجاری، ممکن است دسترسی مردم به کالاهای اساسی، دارو و نیازهای حیاتی را نیز با محدودیت مواجه کند و از این منظر، ابعاد حقوق بشردوستانه نیز پیدا کند.
در همین راستا، خبرنگار مهر در گفتوگویی تفصیلی با علیرضا مظلومرهنی، عضو اتحادیه بینالملل مرکز وکلا و مشاور بینالملل رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، ابعاد حقوقی محاصره دریایی ایران، تفاوت آن با تحریم اقتصادی و توقیف کشتیها، ظرفیتهای حقوقی کشور برای پیگیری این اقدام و امکان مطالبه خسارت از دولت متجاوز را بررسی کرده است.
محاصره دریایی در حقوق بینالملل چه تعریفی دارد و با توجه به این تعریف، اقدام آمریکا علیه ایران را چگونه میتوان از منظر حقوقی ارزیابی کرد؟
برای تبیین موضوع ابتدا باید به مفهوم محاصره دریایی توجه کنیم. اگر بخواهیم تعریف سادهای از محاصره دریایی ارائه دهیم، باید گفت زمانی که یک نیروی نظامی با استفاده از قدرت نظامی، مانع رفتوآمد کشتیهای یک کشور به سواحل و بنادر آن میشود و آن کشور را از حق طبیعی و قانونی دسترسی به بنادر خود محروم میکند، با پدیده محاصره دریایی مواجه هستیم.
بنادر هر کشور از مهمترین زیرساختهای اقتصادی آن محسوب میشوند و دسترسی به دریا و امکان تجارت دریایی از حقوق اساسی کشورها در نظام بینالملل است. بنابراین، محروم کردن یک کشور از این حق، اقدامی با آثار گسترده اقتصادی و حقوقی خواهد بود.
از نظر من، اقدام آمریکا علیه ایران مصداق محاصره دریایی است و با موازین شناختهشده حقوق بینالملل و حقوق عرفی بینالمللی سازگاری ندارد. چنین اقدامی را نمیتوان صرفاً یک محدودیت تجاری یا اقتصادی تلقی کرد، بلکه باید ماهیت نظامی و حقوقی آن را نیز مورد توجه قرار داد.

آیا آمریکا یا هر کشور دیگری میتواند بدون مجوز شورای امنیت، بنادر و مسیرهای دریایی ایران را محاصره کند؟ مبنای حقوقی چنین اقدامی چیست؟
در نظام حقوق بینالملل، استفاده از نیروی نظامی و اقداماتی مانند محاصره دریایی دارای چارچوبهای مشخصی است. بهطور کلی، دو مبنای اصلی برای مشروعیت استفاده از زور در منشور ملل متحد پیشبینی شده است.
نخست، اقدام نظامی در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد و با مجوز شورای امنیت است. در چنین شرایطی، شورای امنیت میتواند در صورت احراز شرایط مقرر، اقدامات لازم را تجویز کند که این اقدامات ممکن است شامل تدابیر نظامی نیز باشد.
مبنای دوم، حق دفاع مشروع موضوع ماده ۵۱ منشور ملل متحد است که در صورت وقوع حمله مسلحانه، برای دولتها به رسمیت شناخته شده است.
اقدام آمریکا علیه ایران، از نظر من، نه دارای مجوز شورای امنیت است و نه در چارچوب دفاع مشروع قابل توجیه است. بنابراین، چنین اقدامی فاقد مبنای مشروع در حقوق بینالملل بوده و میتواند بهعنوان یک عمل متخلفانه بینالمللی و مصداق تجاوز مورد بررسی قرار گیرد.
نکته مهم این است که در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، اصل منع توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تعریف تجاوز، محاصره بنادر یا سواحل یک کشور توسط نیروهای مسلح کشور دیگر از مصادیق تجاوز ذکر شده است.
بر همین اساس، محاصره دریایی ایران را باید در چارچوب قواعد مربوط به منع تجاوز و مسئولیت بینالمللی دولتها بررسی کرد.

محاصره دریایی چه تفاوتی با تحریمهای اقتصادی و توقیف کشتیهای ایرانی دارد؟
این سه مفهوم از نظر حقوقی با یکدیگر تفاوت دارند و نباید آنها را یکسان تلقی کرد و محاصره دریایی زمانی اتفاق میافتد که یک کشور با استفاده از ابزار نظامی، مانع دسترسی کشور دیگر به سواحل، بنادر و مسیرهای دریایی خود شود و تحریم اقتصادی، در مقابل، مجموعهای از محدودیتهای اقتصادی و تجاری است که ممکن است با اهداف سیاسی یا اقتصادی اعمال شود و تابع قواعد و مبانی حقوقی خاص خود است.
توقیف کشتی نیز موضوع مستقلی است. در این وضعیت، یک کشتی در مسیر حرکت خود توقیف میشود و باید مبنای حقوقی، صلاحیت و شرایط انجام این اقدام بررسی شود.
البته ممکن است این اقدامات در عمل با یکدیگر ارتباط پیدا کنند، اما از نظر حقوقی ماهیت یکسانی ندارند. در موضوع مورد بحث، آنچه اهمیت دارد این است که اقدام آمریکا صرفاً در قالب توقیف چند کشتی یا اعمال تحریم اقتصادی قابل تحلیل نیست، بلکه باید ماهیت محاصره دریایی آن مورد توجه قرار گیرد.
ایران برای اعتراض رسمی به محاصره دریایی و پیگیری حقوقی آن چه گزینههایی در اختیار دارد؟ آیا امکان طرح دعوا در مراجع بینالمللی وجود دارد؟
ظرفیتهای متعددی در عرصه بینالمللی و همچنین در نظام حقوقی داخلی برای پیگیری این موضوع وجود دارد.
نخستین ظرفیت، شورای امنیت سازمان ملل متحد است. خوشبختانه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی کشورمان در سازمان ملل، یادداشت اعتراضی در این زمینه تنظیم و ارائه کردهاند. این اقدام قابل تقدیر است، اما متأسفانه شورای امنیت تاکنون نتوانسته خروجی متناسبی در محکومیت اقدامات آمریکا داشته باشد.
با این حال، محدودیتهای موجود در شورای امنیت، از جمله مسئله حق وتو و اختلاف میان اعضا، نباید مانع پیگیری حقوقی ایران شود.
ظرفیت دوم، مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. در صورتی که شورای امنیت به دلیل اختلاف اعضا یا سایر موانع نتواند وظایف خود را انجام دهد، میتوان از ظرفیت قطعنامه «اتحاد برای صلح» استفاده کرد. اگرچه تصمیمات مجمع عمومی از نظر ضمانت اجرا با تصمیمات شورای امنیت یکسان نیست، اما ورود این نهاد میتواند از نظر حقوقی و سیاسی بسیار مهم باشد و به ثبت موضع رسمی جامعه جهانی کمک کند.



نظر شما