به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز کشور طی چند سال اخیر شرایط خاصی را سپری کرد؛ شرایطی که با برخی تصمیمات سیاسی و غیرکارشناسی روزهای تلخی را برای فعالان اقتصادی و مردم رقم زد. تصمیم غلط دولت و اصرار به سرکوب قیمت اگرچه با تعیین نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای ارز به اوج خود رسید اما برخی رخدادهای پیش‌بینی نشده پس از تعیین این نرخ، به تنش قیمتی دامن زد و موجب جهش قیمت دلار به مرز ۱۹ هزارتومان شد.
اگرچه بسیاری جهش قیمت دلار به سمت ۱۹ هزارتومان را در ادامه سیر صعودی بازار تصور می‌کردند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد جهش قیمت به سوی ۱۹ هزارتومان پس از ان اتفاق افتاد که مداخله بانک مرکزی در بازار ارز بسیار کمرنگ شد.
کیفرخواستی با اما و اگرها و ابهامات متعدد
یکی از پرونده‌های دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی که یکسالی است سر و صدا زیادی در فضای رسانه‌ای کشور به راه انداخته مربوط به پرونده ۹ اخلال‌گر ارزی مرتبط با بانک مرکزی است. فارغ از حواشی که طی این مدت در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی رخ داده است، تنها نام بردن از اسامی متهمان این پرونده نشان می‌دهد چرا این پرونده به این اندازه خبرساز شده است. افرادی همچون «ولی الله سیف، رئیس کل قبلی بانک مرکزی» که بنا به دلایل نامعلومی نام وی از میانه‌های رسیدگی قضائی پرونده از کیفرخواست حذف شد، «سید احمد عراقچی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی»، متهم ردیف دوم پرونده و برادرزاده سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دولت حسن روحانی، «فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی» متهم به ارائه گزارش خلاف واقع به مراجع قضائی، «احسان معافی، مدیر کل حراست وقت بانک مرکزی» که به عنوان نماینده وزارت اطلاعات، سازوکار مداخله ارزی بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ را مورد تأیید قرار داده است و در آخر هم «سالار آقاخانی» جوان ۲۸ سالهای که به عنوان کارگزار غیر رسمی بانک مرکزی نامش به عنوان متهم ردیف اول در کیفرخواست درج شده که البته در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور پیدا نکرده است؛ این افراد برخی از متهمان این پرونده به شمار می‌آیند.
هرچند ابهامات و سوالات بسیاری حول و حوش این پرونده مطرح بوده و هست و پیش از این نیز خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «اما و اگرها و ۱۰ ابهام درباره کیفرخواست مدیران سابق بانک مرکزی» به زوایای حقوقی این پرونده پرداخته است اما آنچه در گزارش پیش روی شما مورد واکاوی قرار می‌گیرد، یکی از اتهاماتی است که طبق کیفرخواست پرونده متوجه مدیران سابق بانک مرکزی بوده و آن هم این گزاره است که «اقدامات بانک مرکزی موجب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شده است.»
نماینده دادستانی تهران معتقد است که مداخله ارزی بانک مرکزی طی بازه زمانی ۱۴ آذرماه ۹۶ تا ۲۰ اسفندماه همان سال در بازار معاملات فردایی ارز که در کیفرخواست از آن به عنوان بازار قاچاق یاد شده، سبب چندین برابر شدن قیمت دلار و یورو در کشور شد.
مداخله ارزی توسط بانک مرکزی، سیاستی مسبوق به سابقه
قبل از آنکه صحت و سقم اتهام وارده بر عملکرد مدیران سابق بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ مورد بررسی قرار گیرد ابتدا لازم است با سابقه سیاست مداخله‌ای بانک مرکزی در بازار ارز بیشتر آشنا شویم چراکه این موضوع، ابزار سیاستی جدیدی برای بانک مرکزی جهت دسترسی به اهداف سیاست پولی و ارزی به حساب نمی‌آید و در عمل، سیاستگذار ارزی کشور در سالهای مختلف و در دوره‌های متعددی استفاده از آن را در کارنامه خود ثبت کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد به طور سنتی در بانک مرکزی، هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب، سیاست مداخله در بازار ارز چه به صورت متعارف یعنی از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و چه از طریق غیرمتعارف یعنی از طریق کارگزاران غیر رسمی معتمد بانک مرکزی و دستگاه‌های امنیتی مورد استفاده قرار گرفته است. اخیراً نیز اظهارات «علی ربیعی، سخنگوی دولت» درباره این پرونده موید همین مطلب است. وی با اشاره به اینکه بحث این پرونده بر سر سیاست‌های تزریق ارز به بازار است که نهایتاً خلاصه می‌شود به تزریق ارز از طریق غیرصرافی‌ها، گفته است: «مطالعات ما نشان می‌دهد که این روش ۶۰ سال در کشور وجود داشته و این سیاست را کشورهای همسایه هم انجام می‌دهند. همچنین آمار و ارقامی درباره مداخلات ارزی در بازار در کشورهای همسایه خودمان نیز وجود دارد».
وی با بیان اینکه «از سال ۷۸ تا ۸۴ دبیر مبارزه با مفاسد دولت بودم و سر این موضوع با مرحوم نوربخش نیز جلسه گذاشتم»، گفت: «این یک مداخله طبیعی است و مسئولیتش بر عهده دولت است و کسی در آن تردیدی ندارد، ضمن اینکه بانک مرکزی هم به صرافی‌ها مجوز می‌دهد».
چگونه برای کمتر از یک درصد کل مداخله بانک مرکزی در سال ۹۶، کیفرخواست صادر شد؟
همچنین آمار و ارقام موجود از میزان مداخلات ارزی از سوی بانک مرکزی طی سالهای اخیر هم نشان می‌دهد که برای کنترل بازار ارز این روش تا چه اندازه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال تزریق حدود ۳۶.۵ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار ارز طی سالهای ۹۳ تا ۹۶ از طریق کانال‌های رسمی و غیر رسمی توسط بانک مرکزی گواه همین مطلب است. در ادامه به تفکیک میزان ارز مداخله‌ای تزریق شده در هر یک سالهای اخیر آمده است.
جدول شماره ۱، میزان ارز مداخله‌ای توسط بانک مرکزی طی سالهای اخیر
| سال | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | ۹۶ |
|---|---|---|---|---|
| میزان عرضه ارز مداخله‌ای توسط بانک مرکزی | ۱.۷ میلیارد دلار | ۴.۷ میلیارد دلار | ۱۱.۷ میلیارد دلار | ۱۸.۵ میلیارد دلار (۲۲ میلیارد دلار به روایت رئیس دیوان محاسبات) |
طبق جدول فوق، مقایسه «مجموع میزان ارز مداخله‌ای در سال ۹۶ که حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود» با «مجموع میزان ارز مداخله‌ای در نیمه دوم همان سال (۱۵۹ میلیون دلار) که در کیفرخواست مدیران سابق بانک مرکزی» آمده است، نشان می‌دهد که اتهام وارده بر متهمان این پرونده از سوی دستگاه قضائی تنها برای کمتر از یک درصد کل مداخله بانک مرکزی در این سال است.
کیفرخواستی که همه رؤسای سابق بانک مرکزی را متهم می‌کند
این درحالی است که با بررسی محتوای کیفرخواست مشخص می‌شود، عنوان اتهامی مطرح شده از سوی دادستانی یعنی «اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز» را می‌توان روبه‌روی نام تمامی رؤسای کل بانک مرکزی بعد از انقلاب همچون «علیرضا نوبری»، «سید محسن نوربخش»، «مجید قاسمی»، «سید محمد حسین عادلی»، «ابراهیم شیبانی»، «طهماسب مظاهری» و «محمود بهمنی» قرار داد چراکه با توجه به توضیحات قبلی، ابزار سیاستی مداخله در بازار ارز توسط بانک مرکزی یک اصل پذیرفته شده است به طوریکه نحوه و زمان مداخله هم با شرایط بازار انجام می‌گیرد.
همچنین در بخشی از کیفرخواست با اشاره به اینکه ارز باید صرف مصارف ضروری و هدفمند کشور شود، آمده است: «مدیران بانک مرکزی باید از توزیع بی‌رویه ارز مداخله‌ای با قیمت شناور جلوگیری کنند و با تصویب سازوکارهایی جلوی فعالیت این بازارهای قاچاق ارز واقع در سبزه میدان و بازار افشار میدان فردوسی تهران را بگیرند».
کیفرخواست برای «۱۵۹ میلیون دلار» / چرا کسی برای «۲۰ میلیارد دلار» کیفرخواست صادر نکرد؟
در اینجا سوالاتی مطرح است که چرا فقط دستگاه قضائی برای اجرای این سیاست در چهار ماه پایانی سال ۹۶ کیفرخواست صادر کرده است؟ در حالیکه سیاست مداخله بانک مرکزی به عنوان یک ابزار سیاستی برای کنترل بازار ارز طی چند دهه از سوی این بانک اجرا شده اما مشخص نیست چرا تاکنون دستگاه قضائی هیچ واکنشی به نتایج این سیاست نداشته است.
میزان مداخله در بازار ارز توسط بانک مرکزی در سال ۹۶ حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار برآورد شده که اتفاقاً بخش قابل توجهی از آن در همان فصل بهار یعنی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای سرکوب قیمت‌ها عرضه شد
شاهد این مدعا میزان مداخله این بانک در سال ۹۶ (سال انتخابات ریاست جمهوری) است که براساس اظهارات عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور بالغ بر ۲۲ میلیارد دلار بوده است. تزریق این مقدار از منابع ارزی کشور به بازار نقدی در سال ۹۶ به چه دلیل اقتصادی بوده، در حالیکه در سال ۹۳ بازار نقدی کشور با ۱.۷ میلیارد دلار اداره شده است.
البته براساس داده‌های غیر رسمی بانک مرکزی که در جدول بالا آمده است، میزان مداخله در بازار ارز توسط بانک مرکزی در سال ۹۶ حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار برآورد شده که اتفاقاً بخش قابل توجهی از آن نیز در همان فصل بهار یعنی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای سرکوب قیمت‌ها عرضه شده است. به هر حال اینها موضوعاتی است که ذهن هر مخاطب بی طرفی را مشغول می‌کند که چرا برای نماینده دادستانی این موارد، مصادیق هدر رفت منابع ارزی تلقی نمی‌شود؟
آسیب‌شناسی سیاست‌های اقتصادی در قوه‌مقننه یا قضائیه؟
در بخش دیگری از کیفرخواست نیز به این موضوع اشاره شده است که «چندین برابر شدن قیمت دلار و یورو در کشور نشان داد که این تصمیم صحیح نبود و منجر به آن شد که این سرمایه ملی در جای خود هزینه نشود». با فرض صحت ادعای مطرح شده در کیفرخواست که در ادامه گزارش این موضوع نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت، به نظر می‌رسد با منطق حاکم بر کیفرخواست صادره برای مدیران سابق بانک مرکزی، این نتیجه حاصل می‌شود که از این پس، به جای آنکه نمایندگان مردم سیاست‌های اقتصادی در دوره‌های مختلف را با ابزار سوال یا استیضاح در مجلس شورای اسلامی مورد آسیب شناسی قرار دهند، مجریان آن سیاست‌ها باید در دادگاه حاضر شده و محاکمه شوند. بر همین مبنا نمونه دست به نقد دیگری که با منطق ارائه شده در کیفرخواست، باید انتظار داشت دستگاه قضائی به آن ورود کند، موضوع «بازار نیمایی و نقش بانک مرکزی تحت مدیریت آقای همتی» است زیرا بانک مرکزی در بازار نیمایی به عنوان بزرگترین عرضه‌کننده محسوب می‌شود و نتیجه سیاست مداخله‌ای در این بازار از ابتدای سال تاکنون موجب شده نرخ نیمایی، از ۸ هزار تومان به حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برسد. یعنی اینکه علی رغم مداخله بانک مرکزی در بازار نیما، به جای کاهش قیمت‌ها، شاهد رشد نزدیک به ۵۰ درصدی قیمت ارز کنترلی نیمایی هستیم.
ذکر این نکته نیز ضروری است که با وجود آنکه انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان اقتصادی در رابطه با اصل سیاست مداخله‌ای بانک مرکزی در بازار ارز مطرح است اما در این گزارش از ارزیابی این سیاست در چند دهه اخیر صرفه نظر شده چراکه بحث درباره درست یا غلط بودن سیاست مداخله نیست و چنین بحثی در جای خود به عنوان یک موضوع مهم باید مورد توجه قرار گیرد. همانطوری که علاوه بر سیاست مداخله ارزی بانک مرکزی، بحث بسیار مهم دیگری در حوزه ارز که اکنون اقتصاد ما با آن درگیر است و پیامدهای زیادی به همراه داشته، سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی است که متأسفانه هنوز ادامه دارد و حتماً باید به آن پرداخته شود.
آیا اقدامات بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ موجب افزایش قیمت ارز شد؟
در ادامه گزارش بدنبال پاسخ این پرسش هستیم که آیا سیاست مداخله بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ در بازار فردایی به میزان ۱۵۹ میلیون دلار بعلاوه ۲۰ میلیون یورو، سبب افزایش قیمت‌ها در بازار ارز شد یا خیر؟ به همین منظور روند قیمت دلار در بازار آزاد در مدت زمان ذکر شده، مورد بررسی قرار گرفته که در ادامه، نمودار آن به همراه اتفاقات مهم مربوط به آن نمایش داده شده است.
نمودار شماره ۱، روند قیمت دلار در بازار آزاد طی بازه زمانی مهرماه ۹۶ تا مهرماه ۹۷
شرایط خاص نیمه دوم سال ۹۶
قبل از آنکه نمودار روند قیمت دلار در بازار آزاد از مهرماه ۹۶ تا مهرماه ۹۷ مورد بررسی قرار گیرد لازم است به صورت اجمالی به شرایط کشور در نیمه دوم سال ۹۶ اشاره شود. در واقع تداخل زمانی چندین رویداد سیاسی و اقتصادی در آن زمان، سیاستگذاری برای مدیریت بازار ارز را با شرایط سختی روبه‌رو کرد چراکه همزمانی رویدادها سبب شد تا بازار ارز از حالت تعادلی خود خارج شود و عملاً بسیاری از ابزارها و سیاست‌ها برای بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز نا کارآمد شد.
از جمله اتفاقات مهم سیاسی و اقتصادی عبارتند از: «کاهش دستوری نرخ سود بانکی»، «اصرار دولت بر سیاست تثبیت نرخ ارز به صورت مصنوعی»، «اخلال در رابطه بانکی با ترکیه»، «مصوبه شورای امنیت ملی مبنی بر خروج همه منابع بانک مرکزی از امارات»، «تنش سیاسی ناشی از اعلام استقلال کردستان عراق»، «تغییر سیاست خارجی آمریکا پس از روی کار آمدن ترامپ و تهدیدات مکرر مبنی بر خروج از برجام»، «اقدامات مخرب عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس در بازار ارز کشور»، «اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صرافی‌های ایرانی مستقر در امارات» و «ناآرامی‌های زمستان در شهرهای مختلف کشور».
توصیه دبیر شورای عالی امنیت ملی به حضور بانک مرکزی در بازار فردایی
در همان ایام بود که دبیر شورای عالی امنیت ملی به رئیس جمهور نامه‌ای نوشت و برای کنترل بازار ارز توصیه به حضور بانک مرکزی در بازار فردایی کرد. رئیس‌جمهور نیز روی آن نامه به بانک مرکزی دستور داد و ولی‌الله سیف هم موضوع را برای اجرای این اقدام، به معاونت ارزی وقت ارجاع داد. نهاد امنیتی ناظر هم این سیاست را پذیرفت و روی آن نظارت داشت به طوریکه از سوی این نهاد امنیتی، عامل غیررسمی بانک مرکزی و فرآیند مداخله نیز مورد تأیید قرار گرفت و در نهایت تصمیم گرفته شد مجموعاً ۱۵۹ میلیون و ۳۸۰ هزار دلار بعلاوه ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو در ۱۶ روز در بازه زمانی نیمه آذرماه تا ۲۰ اسفندماه در بازار فردایی آنهم به صورت پوششی و توسط سالار آقاخانی به فروش برسد.
رئیس کل فعلی بانک مرکزی هم سیاست مداخله ارزی را تأیید کرد
همانطوری که در نمودار بالا قابل مشاهده است، برخلاف اتهام وارده بر عملکرد مدیران سابق بانک مرکزی، اجرای سیاست مداخله ارزی توسط بانک مرکزی در بازار فردایی علاوه بر آنکه موجب تثبیت قیمت‌ها شد، در بسیاری از روزها نیز روند کاهشی نرخ ارز را به دنبال داشت. علاوه بر این، آثار مثبت اجرای این سیاست از سوی عبدالناصر همتی، رئیس کل فعلی بانک مرکزی در دو نامه جداگانه و در پاسخ به سوالات معاون اول قوه قضائیه مورد تاکید قرار گرفت.
تقریباً پس از دستگیری سالار آقاخانی در تاریخ ۲۰ اسفند ۹۶ توسط نیروی انتظامی بود که حضور بانک مرکزی به عنوان بازارساز در بازار آزاد کمرنگ شد و همین امر روند صعودی قیمت ارز را به دنبال داشت و قیمت دلار در همان زمان وارد کانال ۱۹ هزار تومان شد
همچنین طبق نمودار فوق، تقریباً پس از دستگیری سالار آقاخانی در تاریخ ۲۰ اسفند ۹۶ توسط نیروی انتظامی بود که حضور بانک مرکزی به عنوان بازارساز در بازار آزاد کمرنگ شد و همین امر روند صعودی قیمت ارز را به دنبال داشت تا جایی که حتی با مدیریت جدید بانک مرکزی، جلوی رشد قیمت‌ها گرفته نشد و قیمت دلار در همان زمان وارد کانال ۱۹ هزار تومان هم شد.
سرانجام پس از شکل گیری این پرونده و با توجه به ابهامات به وجود آمده درباره حوزه اختیارات بانک مرکزی و همچنین اهمیت حضور فعالانه بازارساز در بازار ارز، موضوع اختیارات سیاستگذار ارزی کشور در چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه مطرح شد و در نهایت از سوی این شورای عالی به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اجازه داد تا با «اختیارات کامل» و «به هر روش مناسبی» در بازار مداخله کند. نمودار قیمت دلار در بازار آزاد گواه بر این است که پس از مصوبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۷ بود که سیاستگذار ارزی توانست با حضور فعالانه خود در بازار، روند صعودی قیمت‌ها را متوقف کند.
به نظر می‌رسد سیاست مداخله ارزی توسط بانک مرکزی، نه تنها اخلال در نظام ارزی و پولی کشور نبوده بلکه فعالیتی مؤثر به منظور حفظ ثبات بازار ارز و مقابله با اخلال‌گران به حساب می‌آید که متأسفانه به دلیل عدم اطلاع از مقتضیات عملیاتی و ابهام در اختیارات قانونی بانک مرکزی، موجب سو برداشت از سوی دستگاه قضائی شد. همچنین در پایان انتظار از دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و قوه قضائیه این است که به سرنوشت «بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار ارز تزریق شده به بازار» و «زدن چوب حراج به ذخایر طلا به میزان بیش از ۷ میلیون سکه معادل ۶۰ تن طلا»، بیشتر از ۱۵۹ میلیون دلار مداخله بانک مرکزی توسط سالار آقاخانی در بازار غیر رسمی توجه کرده و افکار عمومی را در این زمینه اقناع کنند.
نظر شما