حمیدرضا دهقانی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد توقف فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی، اظهار داشت: طبق بند ۳ ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه یکپارچه رتبه بندی و اعتبارسنجی باید توسط وزارت صمت عملیاتی می‌شد که شد؛ یکی از اهداف خیلی مهم این سامانه، شفاف سازی رویه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی است. به واسطه اینکه پیشتر این کار از طریق استعلام‌های دستی و محاسبات انجام می‌شد شاهد یک وضعیت آشفته ای بودیم بنای این سامانه روی استعلام الکترونیکی از دستگاه‌ها گذشت.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: یکی از موارد این استعلام الکترونیکی مربوط به استعلام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و به صورت خلاصه بحث این است که آیا سابقه محکومیت کیفری برای شخص درخواست کننده در سوابق قوه قضائیه وجود دارد یا خیر. بدین منظور سال گذشته با رایزنی بین وزارت صمت و مرکز فناوری قوه قضائیه این استعلام مهیا شد و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت.
راهبرد جدید قوه قضائیه، اجرای سامانه‌های الکترونیکی است
وی ادامه داد: با توجه به تغییرات اساسی که در حوزه الکترونیکی کردن قوه قضائیه در پیش گرفته شد از برج ۱۱ و ۱۲ سال ۹۹ به بعد بحث سه جلد قضائی و سامانه‌های مرتبط و جدید مطرح شد بر اساس این راهبرد، این سرویسی که پیشتر به وزارت صمت داده بود قطع کردند به همین دلیل از همان اسفند سال ۹۹ وزیر صمت شروع به مکاتبه با رئیس قوه قضائیه کرد و به پیرو وزیر نیز مدیران کل صمت از جمله مرکز توسعه تجارت الکترونیک، مدیرکل دفتر بازرگانی و … شروع به مکاتبه کردند.
دهقانی نیا گفت: با توجه به اینکه آقای عمرانی به عنوان نماینده قوه قضائیه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب و مستقر شده و از این طریق پل ارتباطی بین ستاد و قوه قضائیه ایجاد شده است ما از طریق آقای عمرانی موضوع را پیگیری کردیم و بلافاصله بعد از نامه ۲۵ اسفند سال ۹۹ ستاد به آقای عمرانی، در تاریخ ۲۶ اسفند ماه نامه‌ای را به قوه قضائیه ارسال و موضوع را مطرح کردند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: همچنین با توجه به حساسیتی که این وب سرویس دارد و عدم اجرای آن ضربه ناگواری را به حوزه تجارت خارجی از نظر صدور کارت بازرگانی، واردات و تأمین مواد اولیه به ویژه با توجه به نزدیکی به ایام ماه رمضان، می‌زند؛ به همین دلیل هم ستاد و هم وزارت صمت مصرانه پیگیر موضوع هستند.
وی ادامه داد: از این رو روز دوشنبه هم مجدد مکاتبه‌ای را با آقای عمرانی در مورد نتیجه نامه نگاری‌ها کردیم؛ مکاتبه‌ای را با معاون وزیر کشور انجام دادیم تا در صورت ضرورت، وزیر کشور موضوع را از رئیس قوه قضائیه پیگیری کند تا مساله را حل و فصل کنیم.
دهقانی نیا در مورد اینکه آیا از سوی وزارت صمت یا قوه قضائیه کم کاری صورت گرفته است یا خیر، تصریح کرد: نمی‌توان گفت قوه قضائیه یا وزارت صمت کم کاری کرده اند؛ به هر حال قوه قضائیه با راهبرد جدیدی که در دستور کار خود قرار داده به دنبال اجرای سامانه‌های الکترونیکی است.
توقف فرایند صدور کارت بازرگانی آگاهانه بوده است
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد اینکه آیا عمدی در کار بوده است یا خیر، گفت: این اتفاقات عمداً رخ نداده است اما اینکه بگوییم آگاهانه نبوده هم درست نیست. آگاهانه این اتفاق افتاده است ولی شاید اصلاً عمداً نبوده باشد. اینکه بگوییم به این دلیل که سرویس به این سامانه ارائه نشود این کار را انجام داده اند، درست نیست. ولی بر اساس راهبردهای اتخاذ شده آگاهانه این اتفاق افتاده است.
وی افزود: انتظار ما این است که تا نهایی شدن موضوع، سرویس مجدداً با همان شاخص‌های قبل از توقف احیا شود، تا این مشکل هم حل شود. با توجه به ورود آقای عمرانی امیدواریم که هر چه سریع‌تر این موضوع حل و فصل شود.
دهقانی نیا گفت: حداقل در گام نخست سرویس برقرار شود تا در گام بعدی، در صورت ضرورت با برگزاری جلسه موضوع تعیین تکلیف شود.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: قوه قضائیه در دوره جدید خود راهبرد الکترونیکی کردن رویه‌ها و فرایندها بابت شفافیت و تسریع امور در قوه را در دستور کار خود قرار داده است. شاید با توجه به راه اندازی سامانه سجل قضائی و احصا و ابلاغ آئین نامه جدید این اتفاقات افتاده باشد که امیدواریم اگر حتی این دلیل موجب بروز این موضوع باشد هر چه سریع‌تر سرویس قبلی ارائه و برقرار شود تا در صورت ضرورت با برگزاری جلسه، مشکل کامل حل شود.
خبرگزاری مهر طی روزهای گذشته در گزارشهای متعددی به این موضوع پرداخته بود و دیروز هم در گزارشی با عنوان «ساماندهی کارت‌های بازرگانی در گروی همکاری قوه قضائیه / ضرورت مانع‌زدایی در توسعه سامانه‌های تجاری» خواستار حل و فصل مشکل شده بود.
نظر شما