به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در این حکم تقویت اهداف دولت اسلامی در عدالت گستری، مهرورزی و خدمت رسانی و تعالی و پیشرفت را در گرو اقدام قانونمند ، قاطع و مستمر دانسته است.
در این حکم آمده است: "نقش ثبات و پایداری قوانین و مقررات و حمایت قانونمند از صاحبان سرمایه در کشور، در استقلال اقتصادی و رشد کشور بر کسی پوشیده نیست. از لوازم حمایت شایسته از اقتصاد ملی کشور، شفاف سازی گردش کالا در کشور است. مبارزه پیگیر و فراگیر با قاچاق از لوازم ضروری حمایت از تولید داخلی و سرمایه گذارانی است که با پذیرش خطر و در چهارچوب قوانین و مقررات تجاری، در عرصه اقتصاد ملی فعالیت می‌کنند."
بنابراین حکم، طبق اصل 127 قانون اساسی تصمیمات اجرایی جنابعالی در این زمینه در حکم تصمیمات رییس جمهوری و هیات وزیران بوده و همه دستگاههای اجرایی موظف به هماهنگی و اقدام لازم خواهند بود.
این حکم براساس اصل 127 قانون اساسی و مصوبه هیئت وزیران صادر شده است.