به گزارش خبرنگار مهر، این روزها مناقشه نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی بر سر تاخیر در ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه کشور بالا گرفته است.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تاخیر بیش از حد دولت در ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه، نتیجه این اقدام را تمدید یکساله برنامه چهارم پیش بینی کرده اند.
این در حالی است که نمایندگان دولت نیز در پاسخ به این انتقادات، ارائه لایحه برنامه پنجم به مجلس شورای اسلامی را به تعیین تکلیف نهایی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها موکول کرده اند.
در این میان، اخیرا علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نامه ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری خواستار ارائه سریع لایحه برنامه پنجم توسعه شده است.
البته با توجه به اینکه فقط 90 روز تا پایان سالجاری باقی مانده است، مجلس شورای اسلامی باید علاوه بر تعیین تکلیف لایحه هدفمندکردن یارانه ها، لایحه بودجه سال 89 را بررسی و تصویب کند.
حال فرض را بر این هم بگیریم که دولت همزمان با لایحه بودجه سال آینده، لایحه برنامه پنجم توسعه را نیز به مجلس ارائه کند، این پرسش مطرح می شود که مجلس شورای اسلامی چطور در این فرصت کوتاه این دو لایحه را بررسی خواهد کرد؟
در عین حال، دولت اخیرا مصوبه ای را از تصویب گذرانده است که احتمال تمدید یکساله برنامه چهارم و تاخیر در اجرای برنامه پنجم را قوت می‌بخشد.
در این مصوبه دولت آمده است: بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره 3 ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کل اصل 44 قانون اساسی - مصوب 1387 - مهلت مندرج در تصویب نامه شماره 4312/ ت 32830 ه مورج 1384.2.17 تا پایان سال 89 تمدید می شود.
در تبصره 3 ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم آمده است: افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتهای دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیئت‌وزیران مجاز است. بانکها و بیمه‌های دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند.
این مصوبه را محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا به وزارتخانه های اقتصاد، صنایع و امور خارجه و همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرده است.
حل این پرسش مطرح است ازآنجایی که سال 89 باید سال اول اجرای برنامه پنجم باشد، چرا دولت این مصوبه را که منجر به تمدید یک حکم تا پایان سال 89 می شود، صادر کرده است؟
بازگشت به عقب
سیاستهای کلی برنامه پنجم در تاریخ 21 بهمن ماه سال گذشته در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله و با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت، دارای 45 بند و شامل سرفصلهای امور فرهنگی – امور علمی و فناوری – امور اجتماعی – امور اقتصادی و امور سیاسی، دفاعی و امنیتی ابلاغ شد.
تشکیل شورای عالی
این در حالی است که رئیس جمهور در 15 مهرماه سال 86 دردستوری به معاون اول خود ماموریت داد تا با تشکیل شورای عالی تدوین برنامه پنجم کشور، سیاستهای کلی و جزئیات این برنامه را پس از تائید رهبر معظم انقلاب و تصویب در دولت و مجلس شورای اسلامی برای ابتدای سال 1389 آماده اجرا کند.
برهمین اساس، شورای عالی تدوین برنامه پنجم به ریاست پرویز داوودی و 27 عضو دیگر تشکیل و جلسات متعددی در این راستا برگزار کردند. البته بعدها با تائید رئیس جمهوری نفرات جدیدی نیز به این شورا افزوده شدند.
دراین میان کارگروههایی نیز زیر نظر شورای عالی تدوین برنامه پنجم سازندگی به ریاست معاون اول رئیس جمهوری فعال شدند که مسایل مرتبط با این برنامه را به طوری جدی و کارشناسی و منطبق بر سیاستهای کلی نظام پیگیری کردند. همچنین در وزارتخانه ها و برخی دستگاههای اجرایی نیز کارگروهایی برای تدوین برنامه متخص آن وزارتخانه یا دستگاه اجرایی تشکیل شد.
این در حالی است که از حدود یکسال پیش از آن مطالعات اولیه برای تدوین برنامه پنجم با توجه به نیازها و ابزارها در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق ) آغاز شده بود.
تدوین برنامه پنجم توسعه با توجه به شاخصهای مورد تاکید مقام معظم رهبری و الگوی توسعه اسلامی - ایرانی تکلیف بسیار با اهمیتی بود که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در سالجاری بر عهده گرفت.
استفاده هر چه بیشتر از ظرفیتهای قانون اساسی، اصالت کارآمدی، فرهنگی اصیل اسلامی - ایرانی حرکت هماهنگ به سوی چشم انداز 1404 ، تحول سازمانی و اصلاحی روندهای اجرایی، پیشرفت علمی و فرهنگی کشور در تمام زمینه ها، اصلاح نظام پولی و مالی کشور و رفع کامل نیازهای ضروری جوانان از اشتغال، مسکن، ازدواج از مهمترین محورهای برنامه 5 ساله گزارش شده است.
اعتبار 3 میلیارد تومانی
در ادامه هیئت دولت نیز اختصاص 3 میلیارد تومان اعتبار برای تدوین برنامه پنجم توسعه را بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه مبلغ 30 میلیارد ریال اعتبار فوق در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرار گیرد تا نسبت به پرداخت حق الزحمه به اشخاص حقیقی شاغل معاونت یاد شده و سایر دستگاههای اجرایی که در قالب کارگروههای مختلف برای تهیه سند لایحه برنامه پنجم توسعه فعالیت می نمایند، پرداخت گردد.
در پی اقدامات انجام شده هیئت وزیران در تاریخ 3 تیرماه سال جاری در جلسه ای به ریاست دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری کلیات برنامه پنجم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با عنوان برنامه پیشرفت و عدالت را مورد بحث و بررسی قرار داد.
لزوم حذف درآمد نفت از بودجه جاری دولت
در این جلسه دکتر محمود احمدی نژاد اجرای عدالت برای پیشرفت کشور را ضروری برشمرده و اظهار داشت: رشد اقتصادی پیش بینی شده برای برنامه پنجم "پیشرفت و عدالت" باید همراه با عدالت باشد تا همه مردم از مزایا و آثار این رشد بهره مند شوند.
وی با اشاره به لزوم حذف درآمد نفت از بودجه جاری دولت، تاکید کرده است: جهش و افزایش رشد اقتصادی با صرف درآمد نفت در سرمایه گذاری و بخش عمران محقق می شود.
از تاریخ مذکور تاکنون دولت با تشکیل جلسات فوق العاده لایحه برنامه پنجم توسعه را نهایی کرد و به زودی آن را تقدیم مجلس خواهد کرد.
سیدقاسم حسینی معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری یکی از اهداف برنامه پنجم توسعه را کاهش وابستگی هزینه های جاری دولت به نفت عنوان کرد و از در نظر گرفتن بحث اصلاح الگوی مصرف در برنامه پنجم توسعه خبر داد.
رشد اقتصادی 8 درصدی و بیکاری 7 درصدی
به گزارش مهر، رشد اقتصادی 8 درصدی، نرخ بیکاری 7 درصدی و رشد 2.7 درصدی بهره وری در برنامه پنجم در نظر گرفته شده است. قیمت فروش هر بشکه نفت خام در برنامه پنجم توسعه که از ابتدای سال 89 اجرایی می شود 65 دلار پیش بینی خواهد شد.
تغییر کارکرد حساب ذخیره ارزی
یکی از مهمترین اقداماتی که قرار بود براساس برنامه پنجم توسعه اجرایی شود، تشکیل صندوق توسعه ملی و انحلال حساب ذخیره ارزی از ابتدای سال 89 بود که اخیرا مقرر شده است، حساب ذخیره ارزی از ابتدای سال 89 به جای انحلال، تغییر کارکرد داشته باشد.
بر اساس این تصمیم، با تغییر کارکرد حساب ذخیره ارزی در برنامه پنجم توسعه، منابع این حساب صرفا برای جلوگیری از شوکهای درآمدی نفتی و جلوگیری از نوسان در اقتصاد ملی هزینه خواهد شد.
تشکیل صندوق توسعه ملی
براساس سیاستهای کلی برنامه پنجم که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، مقرر شده است: از ابتدای سال 89 با ایجاد صندوق توسعه ملی، 20 درصد درآمد سالانه از محل فروش نفت و گاز به این صندوق واریز شود.
برهمین اساس، منابع واریزی به صندوق توسعه ملی صرفا به بخش تعاونی و غیر دولتی اختصاص خواهد یافت. به عبارت دیگر، دولت از منابع این صندوق حق برداشت نخواهد داشت، این در حالی است که براساس قانون، دولت و بخش خصوصی حق استفاده از حساب ذخیره ارزی را داشته اند.