به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید پژویان در ابتدای نشست "بررسی مسایل کنونی اقتصاد ایران با محوریت برنامه پنجم توسعه و طرح تحول اقتصادی"، به تشریح مسایل و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور پرداخت.
وی گفت: مشکلات اقتصاد کشور ما با اولین حرکت صنعتی و تغییر ساختار تولید از کشاورزی به سمت صنعت آغاز شد، زیرا از همان نخستین گام شاهد حضور پررنگ دولت بودیم و خود دولت اولین صنایع را وارد کشور کرد.
پژویان افزود: در گذر زمان، افزایش درآمدهای نفتی این امکان را به دولت داد که سرمایه زیادی را در اقتصاد بخش خصوصی تزریق و از آن بعنوان یک محرک رشد اقتصادی استفاده کند، اما متأسفانه به سبب برنامه‌ریزی نادرست، این فرصت هدر رفت.
رئیس شورای رقابت ادامه داد: کشور ایران، به لحاظ بالقوه، ظرفیت توسعه را بسیار بیش از کشورهایی چون کویت، ابوظبی و عربستان دارد، چرا که در درجه اول یک بازار مصرف 70 میلیونی دارد، ولی آنها در نهایت با دو تا سه میلیون متقاضی در داخل کشور خود مواجه هستند.
وی با اشاره به اینکه به لحاظ منابع طبیعی، نیروی جوان و دسترسی به منابع ارزی، کشور ما در رده متوسط بالای جهانی قرار دارد، افزود: در عین حال شاهدیم که جایگاه ایران به لحاظ توسعه، در رده های پایین جدول است و این تنها یک دلیل دارد که همان مدیریت غلط اقتصادی است.
پژویان یادآور شد: در سالهای ابتدایی، دولت با استفاده از درآمدهای سرشار نفتی، در صنایع سنگین سرمایه گذاری کرد، به این بهانه که بعد از راه اندازی، آنها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد که این کار انجام نشد. در ادامه با پیروزی انقلاب، حتی بخش باقی مانده نیز به دولت واگذار شد و حاکمیت نه تنها کنترل صنایع، بلکه حتی بازار را هم از طریق کنترل قیمت کالا و ارز در اختیار گرفت.
وی گفت: از آن پس، رفتار دولت در تخصیص منابع از طریق برهم زدن تعادل قیمتهای نسبی و حتی در مواردی، ایجاد بازارهای جانبی، هرچه بیشتر موجب تشدید ناکارآمدی ساختاری اقتصاد شد.
پژویان ادامه داد: به عنوان مثال دولت با تخصیص ارز هفت تومانی به فعالیت های اقتصادی مورد تأیید خود، بسیاری را تشویق به قانون شکنی کرد، به این ترتیب که افراد به طمع دریافت دلار هفت تومانی، وارد عرصه ای از تولیدشده، از یک کشور خارجی، مثلاً دو میلیون دلار کالای سرمایه ای خریده و با پرداخت مبالغی رشوه، فاکتورهای 20 میلیون دلاری دریافت می کردند. در نهایت هم با ارائه فاکتور، به بانک مرکزی، معادل مبلغ فاکتور ارز دولتی گرفته، بخشی را در بازار آزاد می فروختند و مابقی را در بانک های خارج از کشور سرمایه گذاری می کردند.
وی تصریح کرد: نتیجه این سیاست، صدها طرح ناتمام است که هر از گاهی مجلس و دولت به فکر اتمام آنها می افتند، غافل از اینکه اصولاً طرح های مورد نظر دیگر توجیه اقتصادی ندارند.
رئیس شورای رقابت افزود: بنابر همین دلایل، هم اکنون ما صاحب صنایعی هستیم که با تکنولوژی عقب افتاده و مخرب محیط زیست، بیشترین مصرف انرژی را هم دارند و این در حالی است که نظام اقتصادی کشور هم به هیچ وجه تولیدکننده را تشویق به تجدید لوازم کار نکرده و برعکس آنها را به سمت "تعمیر" دستگاه هدایت کرده است. به همین خاطر هم هست که امروز دستگاه های مورد استفاده در صنایع ما، دارای مارک معتبر است ولی قطعات آن، کار مثلاً ریخته گران یک کارگاه غیراستاندارد داخلی است.
پژویان گفت: تازه همه اینها در شرایطی است که فرد تولیدکننده، با تمام ابزارها به دولت فشار می آورد که از او حمایت کند و جلوی ورود کالای مشابه خارجی را بگیرد تا بتواند در آسودگی کالای بی کیفیت و پرمصرف خودش را به مصرف کننده داخلی بفروشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در اوایل انقلاب، بعد از بروز جنگ و کمبود برخی ارزاق، عده ای دور هم نشستند و به تقلید از کشورهای درگیر در جنگ دوم جهانی، فهرست بلندبالایی از انواع کالاها را سهمیه بندی کردند و کالاهایی را در آن گنجاندند که هرگز و در هیچ جای دنیا به آن یارانه نمی دهند.
پژویان افزود: تازه بعد از آن دولت شروع به پرداخت بدترین نوع یارانه به مردم کرد که همان "یارانه باز" درخصوص مصرف انرژی بود و این یعنی اینکه هر کس توان بیشتری در مصرف انرژی دارد، از یارانه بیشتری نیز برخوردار می شود. این سیستمی غیرکارآمد و کاملاً غیرعادلانه است.
رئیس شورای رقابت تصریح کرد: البته در هر یک از برنامه های توسعه گذشته، این اشکالات دیده شده و سعی در اصلاح آنها می شد اما همین موارد اصلاحی هم دقیقاً در کنارتکالیف و دستورات متناقض خودشان در برنامه ها تدوین می شدند. به عنوان مثال از یک سو دستور کنترل ارز داده می شد و از سوی دیگر دستور داده می شد به سمت توسعه بخش خصوصی حرکت کنیم. بدیهی است بخش خصوصی هرگز آن قدر نادان نیست که خود را در عرصه ای وارد کند که ممکن است یک رقیب دولتی به سادگی بتواند او را حذف کند.
وی با اشاره به طرح هدفمندسازی یارانه ها، گفت: اگر قصد ما این باشد که هدفمندسازی یارانه ها را بدون اعمال سایر اصلاحات انجام دهیم، بعید می دانم به هدف برسیم، زیرا بدین ترتیب، ما با اصلاح قیمت های نسبی، از بخش خصوصی می خواهیم به سمت تغییر شیوه های تولید خودش برود در حالی که به خاطر سیاست های گذشته عملاً امکان این کار را از او سلب کرده ایم.
پژویان افزود: در چنین شرایطی راه حل این است که در کنار اصلاح نسبی قیمت ها، کماکان و برای یک زمان مشخص و محدود، با اعمال سیستم تبعیض در پرداخت یارانه انرژی و دریافت مالیات، این فرصت را به بخش خصوصی بدهیم که خودش را با تغییرات هماهنگی کند.
وی تصریح کرد: در همین راستا، باید از نظام بانکی کشور که متأسفانه تا امروز در خدمت تولید نبوده است، بخواهیم خود را به نحوی اصلاح کند که بخش عمده منابع خود را به بازسازی منابع تولید اختصاص دهد. پژویان یکی دیگر از نیازهای اجرای موفق طرح تحول اقتصادی را حمایت هدفمند گمرک از برخی صنایع در یک مدت مشخص و محدود خواند.