وي با اشاره به اينكه اگر طالبان به رسميت شناخته مي شد مسئوليت با طالبان بود و در غير اين صورت دولت فعلي را نمي توان مسئول كاري كرد كه در آن نقش نداشته است، اظهارداشت: از نظر حقوقي اگر بخواهيم دولت فعلي افغانستان را مسئول اين اقدام فرض كنيم پرونده اي زمان بر و طولاني خواهد بود و در واقع كار زيادي خواهد برد.
مولايي گفت: من درسال 1377 اعلام كردم كه بايد پاكستان مورد بازخواست قرار گيرد چنانكه پاكستان هم قولهايي نيز در اين خصوص به ايران داده بود زيرا امنيت آنها هم تا حدودي با نيروهاي پاكستاني بوده است ولي هيچ گونه پيگيري از سوي ايران انجام نشد .
مدير گروه حقوق بين الملل دانشگاه تهران تصريح كرد: سئوال اين است كه چه كشوري اين افراد را به عنوان ديپلمات پذيرفته است؟ اگر حكومتي رسمي بوده و جز كنوانسيون وين باشد بايد براساس آن كنوانسيون در دادگاه بين المللي دادگستري لاهه شكايت كرد ولي اگر دولتي نا آرام، شورشي بوده است و ديپلماتهاي ما پذيرفتند بدون وجود مصونيت اين خطر را تقبل كرده و بروند بايد دستگاه ديپلماسي مورد مواخذه قرار گيرد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه وزارت خارجه ما خيلي قدرت ندارد و نمي تواند كارهاي خارجي را در سطح وسيعي انجام دهد، گفت: دستگاه ديپلماسي ايران تحركي درطراحي و برنامه ريزي كارهاي گذشته ندارد. بايد بدانيم كه چرا وزارت خارجه درخصوص تصميمات گذشته اقدامي را انجام نمي دهد؟ ببينيم كه چرا پيگيري نمي كند؟ وزارت خارجه جواب دهد كه چه كسي اين افرادرا با توجه به اوضاع و احوال افغانستان به آنجا اعزام كرده است؟ آيا از وضع آنجا اطلاع داشته يا بدون مطالعه اين اقدام انجما شده است؟ وزارت خارجه بايد به اين سئوالات جواب دهد.
مولايي تصريح كرد: درايران يكي از مشكلات اين است كه دستگاهها از اختيار كامل براي انجام وظايف خود برخوردار نيستند و به راحتي مشكلات را به گردن ديگران مي اندازند.
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۸۳ - ۱۴:۲۸
دكتر يوسف مولايي استاد دانشگاه و مدير گروه حقوق بين الملل دانشگاه تهران گفت: جمهوري اسلامي ايران بايد درسال 1377عليه پاكستان به عنوان حامي طالبان شكايت مي كرد ولي اين كار صورت نگرفت.