به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بهتر است برای دفاع از عملکرد این مجموعه در مجلس حاضر شود گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس آماده شنیدن دفاعیات علی ذبیحی است.
این نماینده حامی دولت با تاکید بر پرهیز از هرگونه پیش داوری در این زمینه افزود: ما نمی توانیم بدون شنیدن صحبت های ایشان در ارتباط با فعالیت های انجام شده در سازمان تامین اجتماعی، حکمی را صادر کنیم.
فتحی پور با بیان اینکه اگر چه دیوان حاسبات، مدارکی را مبنی بر تخلفات صورت گرفته در تامین اجتماعی به مجلس ارائه داده است، ادامه داد: البته برای اثبات این مسئله باید مجموعه عملکرد تامین اجتماعی به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه مدیرعامل تامین اجتماعی مسوول تمامی اتفاقات در این سازمان نیست، گفت: بیشتر فعالیت ها در هر سازمانی توسط تشکیلات و زیر مجموعه ها انجام می شود و در نتیجه شرح همه این مسایل از سوی آقای ذبیحی، ضروری است.
این نماینده اصولگرای مجلس ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی زیر مجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی است و وزیر رفاه هم باید درمجلس حاضر شده و پاسخگوی مسایل مطرح شده باشد.
فتحی پور افزود: به هر شکل، آقای علی ذبیحی باید هر چه زودتر دفاعیاتش را در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار داده تا ما با رعایت همه جوانب، نظر خود را بیان کنیم.
در همین حال، مجید نصیرپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در این کمیسیون خبر داد.
به گفته این عضو فراکسیون اقلیت مجلس، طرح تحقیق و تفحص از سامان تامین اجتماعی و همچنین سازمان بازنشستگی کشور در این کمیسیون تصویب شد.
وی اظهارداشت : اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با توجه به نگرانی‌هایی که در خصوص بحران مالی سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری داشتند به طرح تحقیق و تفحص رای مثبت دادند.
نماینده مردم سراب هدف از تحقیق و تفحص رفع نگرانی از بزرگترین چالش اجتماعی دهه اخیر دانست و گفت: متاسفانه این نگرانی سازمان تامین اجتماعی و تمامی موسسات تابعه و سازمان بازنشستگی و تمامی شرکت‌های تابعه را در بر گرفته است.
نصیرپور، بررسی دقیق وضعیت مجموعه‌های اقتصادی سازمان از لحاظ مالی و تعیین تکلیف شرکت‌های ورشکسته ، عدم توجه به مفاد برنامه چهارم و قانون اساسی در تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه، عدم نظارت و اشراف سازمان بر سرمایه‌گذاریهای خود در شستا و شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی، نبود مدیریت در بهره‌برداری منابع سازمان متناسب با نرخ تورم که در مجموع سازمان را با خطر ورشکستگی مواجه کرده است را از محورهای تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی بیان کرد.
عدم نظارت بر ایجاد مناسب سازی بین منابع و مصارف سازمان توسط مدیرعامل، عدم گزارش مصوبات دولت به مجلس به خصوص مصوباتی که می‌توانند با تحمیل هزینه، توازن مالی سازمان را به هم بزنند ، عزل و نصب‌های غیر اصولی و غالباً سیاسی در مشاغل و منصب هایی که تخصصی بوده و اساس موجودیت سازمان را زیر سئوال برده ، عدم اجرای مصوبه مجلس و ابلاغ ریاست مجلس در خصوص بازگشت سازمان به وزارت رفاه از دیگر موارد تحقیق و تفحص است.