سرويس سياسي خبرگزاري مهر - مزار شريف از سال 77 به بعد براي ملت ايران يادآور شهادت مظلومانه نه تن از فرزندان برومند خويش است و اين درحاليست كه با گذشت شش سال از ان فاجعه يكشنبه گذشته سخنگوي وزارت خارجه بار ديگر گفت كه جمهورى اسلامي اجازه پايمال شدن خون خبرنگار و ديپلماتهاي شهيد ايراني را نمي دهد.

گروهك طالبان در تاريخ 17 مرداد سال 1377 در كنسولگري جمهوري اسلامي ايران در مزار شريف افغانستان محمود صارمي مسئول دفتر ايرنا را به همراه  ناصر ريگي، رشيد پارياو فلاح، نورالله نوروزي، محمدناصر ناصري ، مجيد نوري نياركي، حيدرعلي باقري ، كريم حيدريان، محمدعلي قياسي كه همگي از ديپلماتهاي وزارت امور خارجه بودند به شهادت رساند  و بار ديگر حادثه ربوده شدن ديپلمات ها و خبرنگار ايراني در لبنان را در يادها زنده كرد.

شش سال از آن تاريخ مي گذرد ولي پاسخ روشني در
خصوص نتيجه پيگيري عاملان اين جنايت از مقامات وزارت امور خارجه
شنيده نشده است. 

سوال اين است كه چرا مقامات وزارت امورخارجه ايران جز در سالگرد اين حوادث سخني از پيگيري اين پرونده ها در ميان نيست؟

سفارت جمهوري اسلامي ايران در كابل سال گذشته در سالگرد شهادت ديپلماتها و خبرنگار ايراني در مزار شريف با صدور اطلاعيه اي از مسوولان دولت افغانستان و جامعه بين الملل خواست، به طور جدي مساعي خود را براي روشن شدن زواياي تاريك اين جنايت هولناك بكار بندند تا مرهمي بر غم بازماندگان اين شهدا باشد. 

گفتني است مقامات جمهوري اسلامي كه بارها از دستگيري اعضاي القاعده در ايران و بازگرداندن آنها به كشور متبوعشان خبر داده اند آيا تاكنون در بازجوييهايشان از اين افراد در خصوص اين جنايت هم چيزي پرسيده اند و يا اطلاعي در اين خصوص كسب شده است و اگر چنين است حق خانواده اين افراد و افكارعمومي از اطلاع در اين خصوص كدام است؟


دور نيست كه از اين شهدا تنها فقط همين تصوير بر ديوار باقي بماند بي آنكه كسي بپرسد، به كدامين گناه ... 
خرازي در سالگرد شهداي ديپلمات و خبرنگار ايرنا چه گفت؟
سيدكمال خرازي، وزيرامورخارجه  سال گذشته درمراسم يادبود شهداى ديپلمات و خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسلامى گفت :  آنچه كه در اختيار ما قرار دارد، امانتى از آنان است كه بايد به درستى از آنها حفاظت كرده و به نسل آينده بسپاريم .

وى اظهار داشت : اگر چه اين شهيدان رفتند اما كارهايشان را انجام دادند. به گفته وى از بين رفتن يك دشمن خطرناك در مرزهاى شرقى (طالبان ) از اقدام هاى اين شهيدان بود آنچنان كه خدا مي خواست به دست خود ظالمان از بين رفتند.

خرازى، با قدردانى از خانواده هاى شهداى مزار شريف خطاب به آنان يادآور شد كه شما بايد بدانيد خانواده كسانى هستند كه در قلب همه مردم جاى داشته و نقش موثرى در صحنه سياست خارجى و اعتباربخشى به حيثيت نظام جمهورى اسلامى دارند.

خرازي در اين گفتگو از چگونگي پيگيري وضعيت پرونده اين شهدا سخني نگفت .

حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه نيز در نشست هفتگي خود با خبرنگاران (11/5/83 ) با گراميداشت ياد و خاطره ديپلماتها و محمود صارمي خبرنگار شهيد ايراني تاكيد كرد كه پرونده اين موضوع از نظر جمهورى اسلامي همچنان مفتوح است و ايران هرگونه سرنخي را در ارتباط با عوامل و مسببين اين فاجعه با دقت پيگيرى مي كند.

وى با تاكيد بر اين كه جمهورى اسلامي اجازه پايمال شدن خون اين عزيزان را نمي دهد، افزود: تعدادى ازعاملان اين فاجعه در حوادث مختلف درافغانستان به هلاكت رسيده اند و تعداد ديگر نيز تحت تعقيب قراردارند.

اما، صاحبنظران سياسي و كارشناسان حقوق بين الملل درخصوص وضعيت رسيدگي به پرونده شهداي ديپلمات و خبرنگار ايراني با انتقاد ازعملكرد  وزارت امور خارجه،  حق ايران را براي پيگيري و تحت تعقيب قرار دادن مجرمان اين حادثه محفوظ مي دانند و معتقدند در اين خصوص اهمال شده است.

الهام امين زاده عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد دارد : عملكرد دستگاه ديپلماسي كشور در مقايسه با كشورهاي ديگر در حفاظت از اتباع خود در سطح نازلي قرار دارد . 
وي  در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود : آن زمان دولت طالبان سركار بود و ما با دولت قانوني روبرو نبوديم وگرنه بايد آن دولت را به پاي ميز محاكمه مي كشانديم ولي حالا دولتي كه سر كار آمده است مي تواند در پيدا كردن مجرميني كه باني اين جنايت بودند همكاري كنند تا اين مجرمين به جزاي خود برسند.

امين زاده با تاكيد بر اينكه وزارت خارجه نبايد درخصوص رسيدگي به پرونده ديپلماتهاي ايراني تعلل كند، اظهارداشت: من فكر مي كنم كه وزارت امورخارجه بايد براي شهروندان خود در خارج از كشور كه دچار مشكل مي شوند بيشتر تلاش كند به خصوص ديپلماتها و خبرنگاران. با مقايسه اي كه با كشورهاي جهان صورت مي گيرد مي توان به اين نكته رسيد كه در كشورهاي ديگر از اتباع و ديپلماتها بهتر حمايت مي شود اما متاسفانه اين حالت در ايران وجود ندارد .

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: اين مسئله در آينده دركميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي بررسي خواهد شد.

دكتر يوسف مولايي استاد دانشگاه و مدير گروه حقوق بين الملل دانشگاه تهران
نيزدر اين باره  به خبرنگار"مهر" گفت : جمهوري اسلامي ايران بايد درسال 1377عليه پاكستان به عنوان حامي طالبان شكايت مي كرد ولي اين كار صورت نگرفت.
وي با اشاره به اينكه اگر طالبان به رسميت شناخته مي شد مسئوليت با طالبان بود و در غير اين صورت دولت فعلي را نمي توان مسئول كاري كرد كه در آن نقش نداشته است، اظهارداشت: از نظر حقوقي اگر بخواهيم دولت فعلي افغانستان را مسئول اين اقدام فرض كنيم پرونده اي زمان بر و طولاني خواهد بود و در واقع  كار زيادي خواهد برد.

مولايي گفت: من درسال 1377 اعلام كردم كه بايد پاكستان مورد بازخواست قرار گيرد چنانكه پاكستان هم  قولهايي نيز در اين خصوص  به ايران داده بود زيرا امنيت آنها هم تا حدودي با نيروهاي پاكستاني بوده است ولي هيچ گونه پيگيري از سوي ايران انجام نشد .

مدير گروه حقوق بين الملل دانشگاه تهران تصريح كرد: سئوال اين است كه چه كشوري اين افراد را به عنوان ديپلمات پذيرفته است؟ اگر حكومتي رسمي بوده و جز كنوانسيون وين باشد بايد براساس آن كنوانسيون در دادگاه بين المللي دادگستري لاهه شكايت كرد ولي اگر دولتي نا آرام، شورشي بوده است و ديپلماتهاي ما پذيرفتند بدون وجود مصونيت اين خطر را تقبل كرده و بروند بايد دستگاه ديپلماسي مورد مواخذه قرار گيرد.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه وزارت خارجه ما خيلي قدرت ندارد و نمي تواند كارهاي خارجي را در سطح وسيعي انجام دهد، گفت: دستگاه ديپلماسي ايران تحركي درطراحي و برنامه ريزي كارهاي گذشته ندارد. بايد بدانيم كه چرا وزارت خارجه درخصوص تصميمات گذشته اقدامي را انجام نمي دهد؟ ببينيم كه چرا پيگيري نمي كند؟ وزارت خارجه جواب دهد كه چه كسي اين افرادرا با توجه به اوضاع و احوال افغانستان به آنجا اعزام كرده است؟ آيا از وضع آنجا اطلاع داشته يا بدون مطالعه اين اقدام انجما شده است؟ وزارت خارجه بايد به اين سئوالات جواب دهد.

مولايي تصريح كرد: درايران يكي از مشكلات اين است كه دستگاهها از اختيار كامل براي انجام وظايف خود برخوردار نيستند و به راحتي مشكلات را به گردن ديگران مي اندازند.

دكتر داوود آقايي استاد دانشگاه و كارشناي ارشد حقوق بين الملل نيز همانند خانم امين زاده و دكتر مولايي معتقد است در دستگاه ديپلماسي ايران مسامحه كاري و مصلحت انديشي بيش از اندازه است و اين مسئله مشكلات عديده اي را براي ايران به بار آورده است.
وي درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر با بيان اين مطلب افزود: درچارچوب حقوق بين الملل كه حقوق ديپلماتيك نيز بخشي از آن است ديپلماتها در حوزه كاري خود از مصونيت كامل برخوردار هستند يعني به طور طبيعي اگر يك ديپلمات بدترين جرم جزايي را مرتكب شود در حوزه ماموريت خود از مصونيت برخوردار است و مشمول صلاحيت دادگاههاي محلي نمي شود چه رسد به اينكه تعرضي نسبت به او صورت گيرد.

آقايي تصريح كرد: دولتهاي پذيرنده موظف هستند كه زمينه هاي اعمال مصونيت و عدم تعرض به ديپلمات ها را چه درحوزه شخصي و چه درحوزه قضايي و ساير جنبه ها اعمال كنند و اگر كشورهاي پذيرنده داراي حالت غيرعادي مثل دچار بحران داخلي، ناآرامي هاي خياباني و شورش هاي داخلي باشند باز بايد دولت ضمن جلوگيري از خدشه دار شدن مصونيت ديپلماتها، زمينه امنيت ديپلماتها را فراهم كند در غير اين صورت اگر دولتها نمي توانند امنيت را اعمال كنند، مي توانند درخواست كنند كه ديپلماتها از آن محل خارج شوند.

اين استاد دانشگاه گفت: طالبان درافغانستان بخشي از قدرت را در دست و بخشهاي زيادي از سرزمين اين كشور را تحت اختيار خود داشته است و در واقع خود را نماينده مردم افغانستان مي خواند؛ لذا هر آنچه كه درحيطه و حوزه قلمرو آنان اتفاق مي افتد مسئوليت آن برعهده طالبان بود. درست است كه طالبان در مزار شريف مستقر نبود ولي اين حق را نداشتند كه به ديپلماتها تعرض كنند چون شورشيها نيز تابع قوانين زمان جنگ هستند و بايد درخصوص افراد عادي و غيرنظامي اين حقوق را رعايت كنند چه رسد به ديپلماتها. آنچه واضح است عوامل طالبان نقض فاحش حقوق ديپلماتيك و بين الملل را در خصوص  ديپلماتها نشان دادند.

وي با طرح اين سوال كه آيا حالا كه طالبان نيست مي توان قضيه را پيگيري و احقاق حق كرد، گفت: اينجا بحث حقوق جانشيني دولتها مطرح مي شود دولتهاي جانشين بايد پاسخگوي اعمال و اقدامات ناشي از نقض قواعد گذشته اي باشند كه دولت پيشين مرتكب شدند. در همين خصوص هر چند صدام جناياتي را مرتكب شده است و خساراتي را بر ما وارد كرده است اما ما مي توانيم درقبال دريافت غرامت از عراق بايد مدعي باشيم .

آقايي گفت : در خصوص جانشين طالبان نيزاين حق براي ما ميسر است و ما بايد اين مسئله را  دنبال كنيم البته بستگي به اراده مسئولين ما دارد.  حداقل اين است كه از مسئولين افغانستان بخواهيم عواملي كه مرتكب اين جنايت شدند را شناسايي و محاكمه كنند.  اين حداقل خواست از كرزاي باشد و اگر عمل نشد بايد به مراجع بين المللي شكايت  كنيم .

وي با انتقاد از عملكرد وزارت امور خارجه در خصوص پيگير ياين پرونده گفت : در دستگاه ديپلماسي ما مسامحه كاري و مصلحت انديشي بيش از اندازه است در واقع وزارت خارجه بر اين باور الست كه بايد با مدارا برخورد كند و فشاري را بر دوبلت جديد افغانستان و يا در خصوص غرامت از عراق  نياورد و يا در خصوص كشته شدن نعيمي در عراق و رايزن فرهنگي در پاكستان مدارا كند كه اينها همه نشان از مسامحه كاري است و ازنظر ارزشهاي انقلابي و انتظارات مردم قابل قبول نيست در هر حال اين سئوال هنوز براي همه ملت ايران وجود دارد كه چرا مسئولين وزارت خارجه پاسخ گو نيستند .
وي تاكيد كرد : اگردستگاه ديپلماسي ما جديت به خرج مي داد شايد به نتايج مطلوبتري مي رسيديم .

اما دستگاه ديپلماسي ما درخصوص ارائه مظلوميت و احقاق حقوق خود در حد زنده نگه داشتن آن درشكل جهاني چه برنامه ريزي دارد؟ آيا اگر از همان ابتدا درخصوص پرونده ديپلماتهاي ربوده شده ايراني درلبنان به  نحوي چشم گير و قاطع و محكم از خود جديت نشان مي داد و حمايت از جان اتباع خود را در اولويت مناسبات مي دانست، كشتار بي رحمانه ديپلماتهاي ايراني در مزار شريف، شهادت رايزن فرهنگي ايران در پاكستان و يا به خاك و خون كشيدن دبير اول كشورمان در بغداد اتفاق مي افتاد؟ آيا دلجويي از خانواده هاي اين شهدا با حضور درمنازلشان تنها اقدام مورد انتظارآنان از وزير خارجه است؟