هوشنگ فاخر در گفتگو با مهر گفت: به نظر می رسد هر راهکاری برای وصول مطالبات معوق بانکی به جز کاهش نرخ سود تسهیلات و اصلاح نرخ ارز، نمی تواند ما را به نتیجه برساند و اگرچه در کوتاه مدت ممکن است موجب وصول مطالبات شود، اما در درازمدت به طور قطع مطالبات جدید را نمودار خواهد کرد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: البته پیشنهاد تاسیس صندوق برای وصول مطالبات معوق بانکی توسط اعضای اتاق ایران مطرح شده است که می تواند یک راهکار کوتاه مدت باشد، به این معنا که با همکاری بانکها، اگر واحدهای تولید که بدهی بانکی دارند، بدهی خود را پرداخت کنند، بلافاصله بتوانند از تسهیلات جدید استفاده کنند، ضمن اینکه مشمول جرایم نیز نشوند.
وی تصریح کرد: تامین منابع مورد نیاز این صندوق توسط واحدهای تولیدی تامین می شود؛ به این معنا که واحدهای تولیدی در این صندوق سرمایه گذاری می کنند و در مقابل می توانند چندین برابر میزان سرمایه خود وام دریافت کنند، البته دوره بازپرداخت بسیار کوتاه است. از سوی دیگر، وامی که از صندوق دریافت شده به بانک بابت مطالبات ارایه شود و بعد از مدتی، تسهیلات جدید دریافت شود تا بتوان مبلغ دریافتی از صندوق را بازگرداند.
به گفته فاخر، این صندوق اگرچه می تواند در کوتاه مدت حلال مشکل تولیدکنندگان باشد اما در درازمدت برای جلوگیری از تجمیع مطالبات معوق باید دو مورد را مدنظر قرار داد؛ یکی اینکه نرخ ارز را به صورت واقعی و با در نظر گرفتن همه جوانب، تعیین کرد و دوم اینکه سود تسهیلات را کاهش داد.
وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: از سال 80 تاکنون نرخ ارز ثابت مانده و این امر باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان شده است، در حالی که میزان تورم در فاصله سالهای 80 تا 88 معادل 250 درصد افزایش داشته است، اما نرخ دلار تنها 25 درصد در فاصله این سالها اضافه شده است. بنابراین، کالاهای داخلی با چندین برابر قیمت نسبت به کالاهای مشابه خود به بازار وارد می شوند، همین امر باعث عدم اقبال در فروش کالاهای ایرانی شده و مشکلات مطالبات معوق نیز ناشی از همین موضوعات است.
فاخر گفت: واحدی که قدرت رقابت با مشابه های خود در بازارهای جهانی را نداشته باشد، یا باید تعطیل شود یا نمی تواند بدهی خود را پرداخت کند. بنابراین، اعمال چنین سیاستهایی خود پایه ایجاد مطالبات معوق است.
وی عامل دوم را نرخ سود تسهیلات بانکی عنوان کرد و افزود: نرخ سود بانکی در ایران نسبت به سایر کشورها بالا است و در حالی که نرخ سود در دنیا در برخی موارد 2 درصد یا تک رقمی است، در ایران مینیمم 12 درصد و ماکزیمم 25 درصد، سود دریافت می شود. این خود باعث کاهش رقابت پذیری محصولات ایرانی می شود.
فاخر معتقد است اگر بتوان با این دو موضوع با توجه به مفاهیم اقتصادی کنار آمد، به طور قطع مشکل مطالبات معوق نیز حل شده و در آینده افزایش نمی یابد.