وزیر کار و امور اجتماعی از ادغام همه مراکز فنی و حرفه ای، هنرستانها و دانشگاههای جامع علمی کاربردی کشور با موافقت رئیس جمهور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی از برنامه ریزی برای ادغام همه مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور خبر داد و گفت: ادغام همه مراکز آموزش فنی و حرفه ای اعم از هنرستانها، دانشگاههای جامع علمی کاربردی و سازمان فنی حرفه ای تدوین شده و مورد موافقت رئیس جمهوری نیز قرار گرفته است.

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: این طرح پس از تصویب نهایی توسط شورای عالی اداری اجرایی شده و سازمان ملی مهارت نیز شکل خواهد گرفت. خاستگاه این طرح گسترش و برنامه ریزی متمرکز برای تربیت نیروی متخصص است.

شیخ الاسلامی اظهار امیدواری کرد با شکل گیری سازمان ملی مهارت، بیکاری که ریشه در فقدان مهارت و تخصص دارد، کاملا از بین برود. تجمیع مراکز و نهادهای متولی صدور مجوزهای کارآفرینی با مدیریت استانداریها نیز یکی دیگر از برنامه های درحال پیگیری است.

وی افزود: در این برنامه که تحت عنوان "پنجره واحد سرمایه گذاری" اجرا می شود، نهادهایی مانند صنایع و معادن و محیط زیست موظف می شوند مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران را در کمترین زمان ممکن صادر نمایند، به این ترتیب پیچیدگیهای بوروکراسی اداری که از موانع مهم سرمایه گذاری است برچیده خواهد شد و پس ازآن شاهد گسیل شدن انبوه سرمایه ها خواهیم بود.

وزیر کار و امور اجتماعی همچنین از تهیه و تدوین سند ملی اشتغال کل کشور با هدف شناسایی ظرفیتها و استعدادهای سرمایه‌گذاری مناطق مختلف در این وزارتخانه خبر داد.

شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه مسئولان در استانها باید ظرفیتها و جوانب سرمایه‌گذاری را به طور دقیق شناسایی کنند، اظهار داشت: با ایجاد تسهیل در روند سرمایه‌ گذاریها مطمئنا مناطق مختلف کشور پذیرای سرمایه ‌گذاران متعددی خواهند شد که در این راستا باید طرحهای تعریف شده و پرقدرتی در قالب شهرکهای صنعتی و یا تولیدی در اختیار دست ‌اندرکاران استانی برای معرفی به سرمایه‌ گذار باشد تا در کمترین زمان تجهیزات با علم بر اینکه بهترین انتخاب سرمایه گذار بوده است در استانها و مناطق مستقر شوند.

وی عدم وجود مباحث آموزشی و مهارت ‌آموزی را ریشه و مشکل بیکاری که به تبع آن نیروی انسانی بدون مهارت در بازار کار رها می ‌‌شود دانست و اظهار داشت: آموزش و توانمندسازی نیروی کار و امر حرفه ‌آموزی باید به صورت متمرکز و با استفاده از ظرفیتهای مردمی و بومی در کشور دنبال شود.