کاوش ها و یافته های تاریخی نشان می دهد نجابت ذاتی و گرایش درونی مردم ایران به اخلاق و دین از گذشته های دور در قانون هم تجلی یافته است. این یافته ها حتی به دوران عیلامی ها نیز می رسد. در عهد قدیم "عیلام" نام سرزمین پهناور ایران بود که خوزستان، لرستان، پشتکوه و کوههای بختیاری را هم در بر می گرفت و به همین جهت عیلام(به معنی کوهستان) نامیده می شد.
به گفته برخی نویسندگان «عیلامی‌ها نخستین قومی بودند که در خاک ایران امروزی - قریب چهار هزار سال پیش از میلاد - به تأسیس یک نظام حقوقی تمام عیار دست زدند و آن را در سرتاسر قلمرو خود رواج دادند. این نظام حقوقی در آغاز شفاهی و نامدون بود.
اما پس از اختراع خط در عیلام در حدود 3200 سال پیش از میلاد، قوانین عیلامی به قید کتابت درآمد. این احکام و قواعد حقوقی با اصول عقاید و باورهای دینی پیوندی نزدیک داشت. متجاوز از سیصد لوحه سنگی متعلق به 2300 تا 1700 سال پیش از میلاد که در شوش کشف شده است. نشان می‌دهد که احکام قضات و اجرای قراردادها با سوگند به اسم «خدای شوش» : اینشوشیناک که «پادشاه خدایان» و واضع قوانین آسمانی عیلام تلقی می‌شد و یا پادشاه وقت که خود را «بنده محبوب اینشوشیناک» یعنی نماینده خدا در زمین قلمداد می‌کرد، تضمین می‌گردید. »
بنابرشهادت کتاب«تاریخ حقوق ایران» در این لوحه‌های سنگی از قوانین قدیمی عیلام با عنوان «شرایع عدالت»یاد می‌شود و شارع اصلی این قوانین نیز همان اینشوشیناک(خدای شوش) معرفی می‌شود، توام با این «قوانین شرع»که شامل احکام لاهوتی در زمینه‌های مختلف عبادی و جزایی و مدنی بوده است، «قوانین عرف» دیگری نیز از سوی فرمانروایان عیلامی صادر می‌شده است که بیشتر به مسائل دنیوی و عرفی - مخصوصاً قواعد مالکیت - مرتبط بوده است. اما به هیچ وجه قوانین شرع و عرف در آن عصر به طور کامل از یکدیگر منفک و جدا نبودند، زیرا عیلامیان حتی برای قوانین عرفی و مدنی نیز که مستند به اوامر پادشاه و حاکم بود، ریشه الهی قائل بوده‌اند. به عبارت دیگر ویژگی نظام حقوقی و قضایی عیلام، ارتباط نزدیک قانون قضایی با اسرار نهانی و قدرت‌های ماوراء طبیعی بلکه وحدت کامل بین آنهاست.
عاقبت حمورابی، پادشاه بزرگ بابل، پادشاه عیلام را شکست داد و قوانین و نظام حقوقی بابل و مخصوصاً قوانین معروف حمورابی در عیلام هم معمول شد. قانون نامه حمورابی (معروف به مجمع‌القوانین) بسیار دقیق و منقّح بود و در زمینه‌های گوناگون حقوقی، احکام مفصل و پیشرفته داشت. مجمع‌القوانین(کد) حمورابی روی 21 لوحه گل دستی پخته نوشته می‌شده که در بالای هر یک از آنها حمورابی، قوانین را از خدای آفتاب دریافت می‌کند. این وضعیت همچنان ادامه می‌یابد؛ تا اینکه سلسله ساسانیان به دست اردشیر بابکان در ایران تاسیس شد. او که خود موبدزاده (فرزند بابک پسر ساسان از موبدان فارس) بود، دین و دولت را توامان کرد.
بی‌هیچ تردیدی، نظام حقوقی ایران با سرکار آمدن اردشیر بابکان دچار تحولی عمیق شد، اما این تحول به حکم تجربه تاریخی نمی‌توانست در خلأ اتفاق افتد و بنابراین بستر اجتماعی، فرهنگی و حقوقی ایران پیش از ساسانیان(بویژه آموزه‌های آریایی زرتشت پیامبر ایرانی) را از یک سوی و نیز تعامل ایران با نظام‌های حقوق برون‌مرزی و خصوصاً نظام مهم حقوقی امپراتوری روم را از سوی دیگر باید از عوامل موثر این تحول حقوقی شناخت.
احکام کیش زرتشتی یعنی اوستای داتیک مهمترین منبع بومین و نمادین نظام حقوقی عصر ساسانی بود. ساسانیان از همان آغاز با تشکیل یک حکومت واحد «شاهنشاهی دینی» با روحانیان زرتشتی متحد شدند و تمهید همه محاکمه‌ها و عقود و پیمان‌ها را به دست روحانیون زرتشتی سپردند. به نوعی که به قول اگاثیاس «هیچ امری به زعم ایرانیان وجهه شرعی ندارد، مگر این که یک مُغ آن را تصدیق و تصویب کند.»
در نظام حقوقی ساسانی، دین و دولت لازم و ملزوم یکدیگر و دو ستون محکم نظم عمومی محسوب می‌شدند. مضمون عبارت عربی «الدین و الملک توامان» (دین و دولت توام و باهم‌اند) که در بسیاری از منابع عصر اسلامی به عنوان «حدیث نبوی» یاد شده است، حدیث نبوی نیست و منسوب به اردشیر بابکان است.»
در عهد ساسانی، قدرت قضایی در دست موبدان زرتشتی بود و خصوصاً حقوق مدنی در ایران عصر ساسانی، براساس احکام کیش زرتشتی قوانین منظمی برای تنظیم روابط زناشویی به دست می‌داد. به طور کلی هفت نَسْک از بیست و یک نسک کتاب مقدس اوستا از منابع مهم حقوقی و قضایی آن عصر بوده‌اند. این هفت نسک که از آن به داتیک (داد: قانون) تعبیر می‌شد، شامل احکام شرعی و قواعد حقوقی کیش زرتشت بوده است.
پس از ساسانیان و گرایش ایرانی‌ها به اسلام نیز ابتنای قوانین و مقررات حاکم بر جامعه بر احکام شریعت روشن‌تر از آن است که نیازمند توضیح باشد.گفته اند:«دین زرتشت پایه حقوق عصر ساسانی بودو کتاب اوستا، تفسیر آن یعنی"زند" و فتاوی موبدان منابع حقوق آن عصر بودند».
این علاقه و روند همیشه ،به رغم افت وخیزها،ادامه داشته است؛تاآنجاکه یکی ازدلایل اصلی قیام مشروطه حاکمیت دین برقوانین ومقررات بود.بااین حال حاکمان بی بندوبار،حتی درمواردی که این خواسته محقق می شده،عملا به آن تن نمی دادند.داستان غم بار مشروطیت وانزوای دین وعلمای دینی وآنچه خصوصا درسال های آخرحکومت ننگین پهلوی شاهدبودیم،ماراازهرتوضیحی بی نیاز می کند.درچنین اوضاعی خورشیدانقلاب اسلامی درخشید وجمهوری اسلامی برپاشد.
برپایی حکومت دینی آرمان بلند و آرزوی دیرین مسلمانان، از جمله مردم ایران، است. تحقق این خواسته که بی‌تاثیر از ماهیت احکام و آموزه‌های اسلام نیست، در بارزترین وجه خود به دینی بودن قوانین و مقررات حاکم بر می‌گردد؛ چرا که اجرا و قضاء نیز، بنا به فرض، برپایه قانون صورت می‌گیرد. بر همین اساس می‌توان همنواباامام راحل گفت حکومت اسلامی، همان حاکمیت قوانین اسلامی است. این گونه است که در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران به بیان‌های متعدد بر این واقعیت روشن تاکید و تصریح شده است.
در اولین اصل قانون اساسی کشور ما آمده است : «حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، درپی انقلاب اسلامی پیروزمند خود ... به آن رای مثبت داد.» . دراصل دوم نیزآمده است که « جمهوری اسلامی،نظامی است برپایه ایمان به :
1-خدای یکتا(لااله الا الله)واختصاص حاکمیت وتشریع به او ولزوم تسلیم دربرابرامراو
2-وحی الهی ونقش بنیادین آن دربیان قوانین...»
قانون اساسی سپس در اصول پرشمار دیگر، و از همه مهم تر اصل چهارم تاکید کرده است که «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است ...».
مقصود از «حکومت» این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر همان معنای خاص و مصطلح در علم اصول فقه است، که نتایج و آثار فراوانی در پی خواهد داشت. جالب اینکه براساس تجربه های تلخ گذشته این بار ساز وکار محکم،شفاف وغیرقابل تاویلی برای تضمین اسلامی بودن قوانین پیش بینی و«شورای نگهبان »طبق اصول نودویک تانود ونُه عهده دار این رسالت سنگین شد؛به گونه ای که«مجلس شورای اسلامی بدون وجودشورای نگهبان اعتبارقانونی ندارد...»
این تجربه والگوی جدیدی است که انقلاب اسلامی به دنیای امروزارائه کردوبه رغم برخی نقدها روبه تکامل وموفقیت آمیز بوده است . والحمدلله رب العالمین.
--------------------------------------------
نویسنده: دکتر محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان
www.mohsenesmaeili.com