به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي در پاسخ به اين سوال كه آيا ارايه لايحه اي از سوي دولت در رابطه با اساسنامه شركت نفت و بهره مالكانه باعث رفع اين مشكل نخواهد شد، گفت: اولا آوردن لايحه بحثي است كه با اگر و اماهاي زيادي همراه است علاوه بر آن اگر لايحه به مجلس آوريم براي تنظيم بودجه سال 84 باز هم دچار مشكل خواهيم بود و اين درحالي است كه تا هنگام تنظيم بودجه سال 84 بايد موارد مورد نظر بررسي وتصويب شده باشد.
تاج گردون تصريح كرد: مجلس در بررسي مواد اصل 44 قانون اساسي نيز به سياست حذف روي آورده است وعدم اعمال سياستهاي تدوين شده دولت در اين اصل نيز با مانع مواجه خواهد شد و رشد 8 درصدي اقتصاد در برنامه چهارم توسعه محقق نخواهد شد.