به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین جلسه شورای عالی اشتغال پیش از ظهر امروز به ریاست محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برگزار شد که در این جلسه طرح کارت اعتباری ویژه کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه کلیات طرح اعطای کارتهای اعتباری خرید به تصویب شورای عالی اشتغال رسیده است و این طرح مرحله ویرایش نهایی خود را می گذراند، ضمن اینکه پیش بینی می شود این طرح از اردیبهشت سال آینده برای کارکنان دولت اجرایی شود.
در طرح اعطای کارتهای اعتباری خرید در این شورا، به گروه های مختلف اجتماعی مثل کارمندان، کارگران و بازنشستگان به صورت مرحله ای،" بن کارتهای اعتباری " اختصاص می یابد.
وی اضافه کرد: مبالغی در داخل این کارتها، شارژ شده است و هر فردی که این کارت را دارد می تواند با مراجعه به فروشگاه های مختلف، کالاهای تولید داخل را خریداری کند.
رحیمی با اشاره به مزیتهای طرح کارت اعتباری ویژه کارکنان دولت گفت: این طرح ضمن ایجاد رونق در تولید کالاهای داخلی به حفظ اشتغال در جامعه نیز کمک خواهد کرد.
وی با بیان این مطلب اظهار داشت: طرح کارت اعتباری ویژه کارکنان دولت، طرحی است که از چندین ماه قبل از سوی وزارت کار و امور اجتماعی ارایه شده است و امروز باید با سرعت بیشتر این طرح مورد بررسی قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: اجرای طرح کارت اعتباری باعث رونق بازار و کارخانجات شده و از سوی دیگر باعث حفظ اشتغال در جامعه خواهد شد.
وی یکی دیگر از مزیتهای این طرح را گردش بیشتر پول در بازار و بانکها دانست و گفت: از طریق این طرح معوقات دستگاه ها نیز بدون دردسر بازخواهد گشت.
رئیس جلسه شورای عالی اشتغال در ادامه یاد آور شد: هدف از این طرح به نوعی ایجاد اشتغال و از بین بردن رکود در جامعه است، در شرایط فعلی باید با استفاده از این طرح قیمتها را ثبت و بعد از اجرای طرح یارانه ها بتوانیم قیمت ها را کنترل کنیم.
رحیمی با تاکید بر اهمیت و نقش وزارت صنایع در این طرح گفت: بیشترین نقش در رابطه با طرح اعطای کارت اعتباری ویژه کارکنان دولت را وزارت صنایع دارد که باید بیشترین کمک به این وزارتخانه نیز صورت گیرد . وزارت صنایع باید در جلسات مختلف با صاحبان کارخانه این موضوع را مطرح و تاکید کند که در فهرست اقلامی که ارایه می کنند اجناس از کیفیت بالایی برخوردار باشند.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: طرح کارت اعتباری ویژه کارکنان دولت در آینده ای نزدیک برای تصویب در شورای عالی اشتغال نهایی شود.
زمینه سازی برای ایجاد اشتغال در جهت رشد اجتماعی و رشد اقتصادی از دیگر موضوعات پانزدهمین جلسه شورای عالی اشتغال بودکه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه وزارتخانه ها مکلف شدند برنامه های خود را برای ایجاد اشتغال در استانها رانهایی و به این شورا ارایه کنند تا در جلسه ای که قرار است دهم اسفند ماه سال جاری با حضور استانداران سراسر کشور برگزار خواهد شد ارائه شود.
محمدرضا رحیمی در پایان این جلسه در خصوص کارگاه های زودبازده گفت: دولت این طرح را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد چرا که یکی از برنامه های اساسی دولت نهم و دهم به شمار می رود.
وی افزود: اگر چه جو سازی های بسیاری در این خصوص صورت گرفته ولی بدانید دولت برای اجرای مطلوب این طرح برنامه دارد و آن را دنبال خواهد کرد.
موضوع نظارت ، نرخ بیکاری، تک رقمی کردن نرخ بیکاری در کشور و همچنین ایجاد اشتغال برای جوانان از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
طرح کارت اعتباری ویژه کارکنان دولت از جمله طرحهایی است که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی برای تحریک بازار و افزایش قدرت خرید مردم به شورای عالی اشتغال ارائه شده است.
با نهایی شدن این طرح کارکنان دولت می توانند با استفاده از کارتهای اعتباری نیازهای خود را تامین کنند که همین امر موجب رونق بیشتر در صنعت و بازار کشور خواهد شد.