به گزارس خبرگزاری مهر، ابراهیم نظری جلالی از تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی از سوی کمیسیون منتخب دولت خبر داد.
معاون روابط کار وزارت کار اظهار داشت: مشکلات صنایع تولیدی و واحدهای کشاورزی که به دلایل خارج از اراده و توان مالکان و سهامداران به صورت مقطعی دچار مشکل می شوند و دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی برای فعالیت هستند، در کمیسیون منتخب دولت بررسی می شوند.
عضو کارگروه حمایت از تولید و مامور رسیدگی به واحدهای تولیدی دارای مشکل افزود: به مشکلات واحدهای یاد شده در صورت ارائه دلایل توجیهی و با پیشنهاد دستگاه مربوط و طرح موضوع در کمیته استانی در صورتی که موضوع در استان قابل حل و فصل و تصمیم گیری نباشد با ارجاع به دبیر خانه این کمیسیون رسیدگی می شود.
وی بیان داشت: مسائل شرکتهایی که بیشتر از 50 درصد سهام آنها متعلق به وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات عام المنفعه باشند و همچنین شرکتهای تابعه آنها قابل طرح در کمیسیون نیست و مجامع عمومی شرکتهای یاد شده باید در صورت لزوم نسبت به اصلاح ساختار فنی، مالی و اداری شرکتهای تابعه راسا اقدام نمایند.
معاون وزیر کار گفت: براساس مصوبه کمیسیون، مشکلات واحدهایی که تعویق غیرارادی و غیرعمدی در بازپرداخت به موقع بدهیهای ناشی از تسهیلات بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی به نحوی که منجر به ابلاغ اخطاریه شده و تداوم فعالیت واحد را با مشکل مواجه سازد و غیرعمدی و غیرارادی بودن موضوع و عدم توان مدیران و مالکان به تایید کمیته رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی استان رسیده باشد از سوی کمیسیون بررسی می شود.
این مقام مسئول کارگروه حمایت از تولید ادامه داد: تاخیرات غیرعمدی و غیرارادی و خارج از اراده مدیران و مالکان در پرداخت حقوق کارکنان، به لحاظ نداشتن نقدینگی به نحوی که غیرارادی و غیرعمدی بودن آن به تایید کمیته رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی استان برسد نیز مشمول رسیدگی در کمیسیون خواهد بود.
نظری جلالی تاکید کرد: همچنین بنا به درخواست مدیر واحد تولیدی و یا ادارات دولتی مرتبط با واحدهای یاد شده مشکلات واحدهای تولیدی در جلسه کمیته رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی استان متشکل از روسای سازمانهای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی، بازرگانی، صنایع دستی، گردشگری و جهانگردی، رئیس کل دادگستری و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی، تامین اجتماعی و سرپرستی بانک عامل دولتی (حسب مورد) به ریاست استاندار و یا معاون برنامه ریزی استانداری به عنوان اعضای ثابت مطرح و با در نظر گرفتن چارچوبهای تعیین شده مبنی بر امکان استمرار فعالیت واحد تولیدی و سایر شرایط، موضوع مورد رسیدگی و در صورت امکان رفع مشکل در استان، جلسه تصمیمات مقتضی را اتخاذ و در غیر اینصورت پیشنهادات کاربردی به دبیر خانه کمیسیون منتخب دولت ارجاع می شود.
معاون روابط کار افزود: پرونده های ارسالی مربوط به شرکتهای مشکل دار باید کامل و کمیته استانی نیز باید با همکاری مدیران واحدها تمام جداول و سئوالات مربوط به فرمهای تعیین شده را تکمیل و به صورت شفاف پاسخهای لازم را ارائه کنند.
تاکنون در دولت دهم به مسائل و مشکلات عمده بیش از 100 واحد تولیدی رسیدگی شد و بدهی بانکی 6 هزار و 800 واحد تولیدی مشکل دار نیز تا سقف 2 میلیارد تومان به مدت یکسال استهمال شده است.