به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسی صبح شنبه در جلسه شورای تعزیرات استان در ساری اظهار داشت: در این مدت 11 هزار و 375 فقره پرونده صنفی و غیرصنفی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شد که از این تعداد 9 هزار و 911 فقره مختومه شد.
وی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته وظیفه رسیدگی به تخلفات صنفی به عهده اداره بازرگانی و هیئت های صنفی بوده و در سال جاری به دلیل صلاحیت نداشتن هیئت های صنفی رسیدگی به تخلفات صنفی این ماموریت به تعزیرات حکومتی محول شد.
وی افزود: بر اساس قوانین موجود با گرانفروشان شب عید با اشد مجازات معینه در قوانین برخورد خواهد شد و پرونده های صنفی در این ایام خارج از نوبت و فوری در شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی و منجر به صدور رای می شود.
این مسئول گفت: صلاحیت تعزیرات حکومتی در رسیدگی فوری به تخلفات صنفی و غیرصنفی بوده و نظارت و کنترل بر عهده سازمان بازرگانی است و در این راستا تعزیرات حکومتی نیز همکاری مطلوبی با دستگاه مرتبط خصوصا سازمان بازرگانی دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از همکاری دستگاه های مرتبط نظیر سازمان بازرگانی، دانشگاه علوم پزشکی، شرکت نفت، استاندارد و تحقیقات صنعتی، آگاهی و سازمان میراث فرهنگی استان تقدیر کرد و خواستار ادامه این روند همکاری شد تا بتوان در سایه همکاری با متخلفین اقتصادی در بخش های خدماتی، تولیدی و توزیعی برخورد و یک فضای امن اقتصادی برای مصرف کنندگان ایجاد شود.