حسين كاظميان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : اگر كسي اشتغال به كار داشته باشد و به صورت پنهاني مقرري بيكاري دريافت كند ، خلاف ضوابط قانوني عمل كرده است و بايد به محض اشتغال موضوع را به صورت كتبي به سازمان تامين اجتماعي يا واحدهاي كار و امور اجتماعي اعلام كند.
وي اظهار داشت : اجراي صحيح مقررات و نظارت بر توزيع بيمه بيكاري برعهده دو دستگاه وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي است كه بايد نسبت به قطع مقرري بيكاري كساني كه اشتغال دارند اقدام كند.
كاظميان خاطر نشان كرد : پرداخت مقرري جزء حقوق كساني است كه مشمول اين قانون قرار مي گيرند و در صورتيكه خارج از ضوابط مقرري دريافت شود ، سازمان قانونا موظف به دريافت وجوه از آنان است.
وي در باره كساني كه به طور غير قانوني از مقرري بيكاري استفاده مي كنند ، گفت : متاسفانه اين افراد فكر مي كنند كه اين حقوقي است كه بايد هميشه از آن استفاده كنند ، در حالي كه طبق ضوابط قانوني اين مقرري براي حمايت از كساني وضع شده است كه شغلي نداشته باشند.
كاظميان تاكيد كرد : در حالي كه پيشنهاد اصلاح قانون بيمه بيكاري در دستور كار هيات دولت قرار دارد ، برآوردهاي سازمان تامين اجتماعي نشان مي دهد كه هزينه هاي صندوق بيمه بيكاري در سال 81 نه تنها از بودجه مصوب اين صندوق بلكه از درآمد جاري صندوق نيز تجاوز كرده و اين در حالي است كه بايد تلاش كنيم با تقويت بنيه صندوق تعداد بيشتري از مشمولين را تحت پوشش قرار دهيم .