به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، طبق اين مصوبه كه با اصلاح ماده 144 برنامه چهارم توسعه صورت گرفت لايحه دولت بايد شامل تعريف و طبقه بندي مشاغل مديريتي در دو بخش سياسي و حرفه اي ، تعيين شرايط تخصصي لازم براي انتخاب و انتصاب افراد در پست هاي حرفه اي ، اعطاي اختيارات به مقامات منصوب كننده در مورد عزل و نصب پست هاي مديريت سياسي باشد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلاي به حذف بند " الف" ماده 143 لايحه برنامه چهارم توسعه براي تامين نظر شوراي نگهبان راي دادند.
بر اساس بند "ج" اين ماده قرار بود يكي از شهرستانهاي كشور و يك دستگاه اجرايي بدون رعايت قوانين و مقررات اداري و استخدامي و مالي مورد عمل ، براي اجراي كامل احكام ، سياستها و جهت گيريهاي برنامه چهارم توسعه با هدف نوسازي دولت و ارتقاء اثربخشي حاكميت در آن شهر و دستگاه انتخاب و از نتايج آن در اصلاح قوانين و مقررات مربوطه و تصميم آن به ساير نقاط كشور ودستگاهها استفاده شود.
همچنين قرار بود ضوابط مربوطه به اين امر به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب شوراي عالي اداري برسد.