به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیش بینی خود از چگونگی عملکرد بودجه سال 89 و اثر آن بر اقتصاد ملی را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، مهمترین اثر اقتصادی کلان لایحه بودجه سال 89 را ایجاد رکود تورمی ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی از 9.8 دلار برای هر واحد مصرف داخلی انرژی (معادل یک بشکه نفت خام) به 49 دلار (افزایش در حدود 5 برابر) اعلام کرد. از آنجا که انرژی یکی از عوامل اصلی تولید به شمار می رود، افزایش قیمت آن می تواند سبب کاهش تولید، کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری شود.
همچنین بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، بدون اجرای قانون هدفمند کردن حاملهای انرژی، رشد اقتصادی سال آینده در حدود 2.2 درصد خواهد بود اما با اجرای لایحه بودجه سال 89 (افزایش 5 برابری قیمت حاملهای انرژی) رشد اقتصادی حتی می‌تواند منفی شود. از طرف دیگر برآورد می‌شود که این اقدام نرخ تورم را نیز به بیش از 35 درصد افزایش دهد.
بر اساس گزارش این مرکز دومین اثر مهم اقتصادی کلان لایحه بودجه سال 89، اتلاف منابع عمومی دولت ناشی از بیش برآورد منابع عمومی دولت (حدود 150 هزار میلیارد ریال) است. بیش برآورد منابع عمومی دولت سبب می شود که سقف مصارف عمومی دولت نیز در حد بالایی بسته شود اما در حین اجرای بودجه زمانی که منابع عمومی تحقق پیدا نمی‌کنند، دولت با ابزار تخصیص، از پرداخت وجه خودداری می‌کند.
این در حالی است که طرحهای عمرانی جدیدی شروع شده یا طرحهای عمرانی قبل نیز به دلیل بالا بودن سقف مصارف عمومی اولویت‌بندی و زمانبندی نشده‌اند. نتیجه این روش بودجه‌ریزی، تاخیر بیش از حد در به اتمام رسیدن طرحهای عمرانی، استهلاک سرمایه‌های کشور و کاهش رشد اقتصادی است.
مرکز پژوهشها در ادامه، سومین اثر مهم اقتصادی کلان لایحه بودجه سال 89 را در نظر نگرفتن سهم بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی اعلام کرد. با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال آینده، تقریبا تمامی مبلغی که با قیمت نفت 65 دلار به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، طی تخصیص‌های پیش‌بینی شده در همان سال برداشت می‌شود، در این شرایط بخش تولید کشور از تسهیلات صندوق توسعه ملی بی‌بهره خواهد بود که می‌تواند رکود تورمی را تقویت کند.