علی فائزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اسلامشهر اضافه کرد: شورای عالی آموزش و پرورش تا کنون نتوانسته است پاسخ علمی و قانونی به دادگستری بدهد .
این عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: هرگونه تصرف در طرح سازمان نظام معلمی موجب تعقیب کیفری است .
وی به وزارت آموزش و پرورش توصیه کرد که اگر بخواهد از این طرح استفاده کند برای اثبات حسن نیت خود ابتدا مالکیت مادی و معنوی کانون همبستگی فرهنگیان (کهف) را در این طرح بپذیرد.
این مسئول با اشاره به هزینه های بالای تهیه و تدوین این طرح گفت: آموزش و پرورش باید در ارتباط با پرداخت این هزینه ها به کهف، شفاف عمل کند.
فائزی در همین زمینه افزود: آموزش و پرورش تاکنون با داشتن میلیاردها تومان بودجه نتوانسته است طرحی در خور معلمین داشته باشد و اگر طرحی هم پس از انقلاب اسلامی ارائه شده توسط کهف بوده و از طریق دولت و مجلس به نتیجه رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به غیرفرهنگی بودن وزرای آموزش و پرورش تاکنون گفت: اکثر وزیرانی که برای وزارت آموزش و پرورش انتخاب شده اند با آموزش و پرورش غریبه بوده اند و با مشکلات معلمین هم آگاهی نداشتند و تنها پستی را اشغال کرده اند.