به گزارش خبرگزاری مهر عبدالرضا شیخ الاسلامی، گفت: وظایف و چارچوبهای کاری وزارت کار و امور اجتماعی از سوی قانون دقیقا مشخص شده است به نحوی که محوری ترین وظیفه این دستگاه صیانت از نیروی کار و تنظیم روابط کار تعریف و ترسیم شده است.
وزیر کار و امور اجتماعی تصریح کرد: هم اکنون در کشور ما حدود 7 میلیون و 500 هزار کارگر داریم که نیازمند آموزش و بهداشت، تامین اجتماعی، حفاظت و ایمنی و موارد دیگر هستند و از این رو مسئولیت نظارت و برنامه ریزی برای تحقق این امور برعهده وزارت کار و امور اجتماعی است و به عبارت دیگر وزارت کار متولی اجرای قانون کار است.
اجرای قانون مادر با وزارت کار است
شیخ الاسلامی در ادامه با اشاره به اهمیت مفاد قانون کار، بیان داشت: قانون کار از قوانین مهم هر کشوری به شمار می آید که به عنوان قوانین مادر نیز نامگذاری شده است، اگر وزارت کار و امور اجتماعی به همین وظیفه قانونی و تخصصی خود با جامعیت عمل کند، قطعا شاهد رونق فضای کسب و کار و بهبود فضای اقتصادی در کشور خواهیم بود.
وی افزود: وقتی که فضای مناسبی در روابط کار ایجاد شود طبعا سرمایه گذاری، کارآفرینی و اشتغال توسعه خواهد یافت، به عبارت دیگر پیامد اصلی کار ما هم افزایی با سایر دستگاهها است و همین امر نیز به توسعه فرصتهای شغلی در جامعه کمک خواهد کرد.
مثلت دولت، کارگر، کارفرما
وزیر کار رویکرد وزارتخانه متبوعش در تمامی امور را بر محور 3 جانبه گرایی برشمرد و تاکید کرد: در اصل 3 جانبه گرایی، جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت همچون 3 ضلع مثلث هستند که در تعامل همدلانه با یکدیگر هدفهای پیش رو را تحقق می بخشند.
شیخ الاسلامی با اشاره به اثرات مثبت طرح هدفمند کردن یارانه ها، گفت: هدف اصلی این طرح توانمند ساختن قشرهای کم درآمد و یا با درآمد ثابت است. در حال حاضر 70 درصد یارانه ها به 30 درصد جامعه تخصیص می یابد از این رو با اجرای این برنامه قطعا بر رفاه کارگران افزوده خواهد شد و قدرت خرید آنان را نیز افزایش می دهد.
اشتغالزایی وسیع در سال 89!
وی در خصوص اشتغالزایی وسیع در سال آینده، گفت: براساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، سال گذشته نرخ بیکاری 12.5 درصد بود که این نرخ در پاییز امسال به 11.3 درصد رسیده است معنای این کاهش این است که ظرف یک سال،1 میلیون و 220 هزار شغل ایجاد شده است و تلاش می کنیم با فعال کردن شورایعالی اشتغال و مشارکت تمامی مسئولان از جمله استانداران، زمینه سازی برای توسعه اشتغال را با جدیت دنبال کنیم.
یکپارچه شدن مراکز آموزش فنی و حرفه ای
وزیر کار همچنین به نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در جذب نیرو از بازار کار نیز اشاره کرد و گفت: نبود نظام تایید صلاحیت فنی و مهندسی و یکپارچه نبودن مراکز آموزش مهارتی، از جمله نقایص مهم در برنامه رفع مشکل بیکاری است. وزارت کار در این دوره با جدیت برای یکپارچه کردن نظام آموزشی مهارتی و استقرار نظام تایید صلاحیت فنی، تلاش می کند.