به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: از مهمترین موضوعات مطرح در بودجه سال 1389، موضوع منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها بود که دولت مطابق قانون ملزم شده است صد در صد وجوه واریزی به حساب سازمان هدفمند کردن یارانه ها را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
دولت در ادامه فعالیتهای کارشناسی خود در یک سال گذشته پیشنهادی مبنی بر اختصاص رقم 40 هزار میلیارد تومان (براساس ماده 12 قانون) و در نتیجه 8 هزار میلیارد تومان به دولت را در قالب بودجه سنواتی سال 1389 پیشنهاد نمود. اهمیت این پیشنهاد به اندازه ای بود که جناب آقای رئیس جمهور شخصاً در صحن علنی مجلس حضور یافته و ضمن بیان استدلالات این پیشنهاد، به عنوان رئیس قوه مجریه مسئولیت اجرای آنرا پذیرفته و بارها تاکید نمودند که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در قالب عدد پیشنهادی دولت امکان پذیر است و می تواند ما را به اهداف اولیه طرح که همانا برقراری عدالت، اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از اتلاف منابع، حذف قاچاق سوخت و افزایش کارایی و بهره وری است نزدیک سازد و چنانچه مطالعات دولت ایجاب می نمود که این کار در قالب سناریوی 20 هزار میلیارد تومان صورت پذیرد قطعاً بر همان اساس عمل می نمود.
به هر حال مجلس عدد پیشنهادی دولت را تصویب نکرد، لیکن چون در روزهای اخیر نامه هایی در روزنامه ها از سوی برخی نمایندگان از جمله جناب آقای دکتر توکلی ریاست مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده است، لازم می داند به منظور تنویر افکار عمومی استدلالات دولت در خصوص درج عدد 40 هزار میلیارد تومان را به استحضار ملت شریف ایران برساند:
قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب 16 ماده مشخص، تمامی اجزاء، چارچوبها و روشهای هدفمند کردن یارانه ها را با جزئیات کامل بیان نموده است. در این قانون مشخص شده که حاملهای انرژی چگونه قیمت گذاری شوند، طی چه زمانی قیمت‌ها اصلاح شوند، اصلاحات غیرقیمتی (در بخش برق) چگونه صورت پذیرد، چقدر درآمد آزاد شود، آب و فاضلاب چگونه قیمت گذاری شود، 8 کالا و خدمت اساسی یعنی گندم، برنج، روغن نباتی، شکر، شیر، خدمات پستی، ریلی و هواپیمایی چند ساله هدفمند شوند، اصلاحات غیر قیمتی در آرد و نان چگونه صورت پذیرد، منابع حاصله به چه گروههایی و بابت چه چیزهایی و با چه روشهایی و از طریق منابع بانکی اختصاص یابد. این پول چگونه مدیریت شود و سازمان متولی آن از چه نوع تشکیلاتی برخوردار باشد، هیأت امناء آن چه کسانی باشند و ... .
بنابراین قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تفصیل اجرای قانون را مشخص نموده است. شایان ذکر است موضوع هدفمند کردن یارانه ها در قوانین برنامه سوم و چهارم نیز آمده بود اما در تمامی این قوانین تنها دولت را مجاز کرده بود که نسبت به هدفمند کردن یارانه کالاهای مشخصی (تقریباً مشابه همین کالاهایی که در قانون اخیر آمده است) تا پایان برنامه مربوطه اقدام نماید و اصلاً با این حزئیاتی که در قانون اخیر آمده وارد جزئیات موضوع نشده بود. بدیهی است دولت در قالب این قانون بایستی در اصطلاح ادبیات برنامه‌ریزی تاکتیکها و روشهای اجرایی را برای اجرای بهینه قانون طراحی نماید.
به منظور تدوین بسته اجرایی سئوالات فراوانی در خصوص اجرای بهینه این قانون در دولت مطرح بود که بایستی پاسخ کارشناسی آن استخراج می شد. سئوالاتی از قبیل اینکه:
اصلاحات قیمتی در چند گام و با چه شیبی صورت پذیرد، سبد کالایی در هر گام اصلاح قیمتی چه کالاهایی باشد، حمایت های مربوط به تولید با چه مبنایی صورت پذیرد؟ حمایت از خانوارها چگونه صورت پذیرد و غیره که حاصل مطالعات کارشناسی جمع بندی ذیل بود:
1. در حال حاضر مجموع یارانه پرداختی کشور (پنهان و آشکار) برای حاملهای انرژی حدود
یکصد هزار میلیارد تومان برآورد می شود (شایان ذکر است که این عدد با تغییر قیمت فوب حاملهای انرژی تغییر می کند).
اصلاح قیمت حاملهای انرژی باید در تعداد گامهای کمتری صورت پذیرد چرا که افزایش گامها منجر به تحمیل هزینه های بیشتری به جامعه می شود. استدلال برای اینکه چرا باید تعداد گامهای اصلاح قیمت کمتر باشد عبارت است از:
الف) هر اصلاح قیمتی انتظار تورمی جدیدی با خود به همراه می آورد به طور مثال اگر بخواهیم اینکار را در هر سال انجام دهیم با تصویب بودجه در هر سال برنامه پنجم، انتظارات تورمی جدیدی را به اقتصاد تحمیل خواهیم نمود. انتخاب گامهای بیشتر برای اصلاح قیمت ها به معنای تحمیل انتظارات تورمی به همان تعداد به اقتصاد و جامعه است که با عنایت به غیر قابل پیش‌بینی بودن می تواند در بدبینانه ترین حالت حتی طرح را با شکت مواجه نماید.
ب) به دلیل وجود حساسیتهای متفاوت مصرف کنندگان حاملهای انرژی، اصلاحات در محدوده‌ای از قیمت می تواند منجر به صرفه جویی و دادن علائم صحیح به اقتصاد شود و در غیر این صورت آثار مثبت آن در تغییر رفتار عاملین اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد. به عبارتی در اصلاحات قیمتی متناظر با عددی چون بیست هزار میلیارد تومان، مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، انگیزه لازم برای اصلاح الگوی مصرف و تولید را نخواهند دانست.
ج) در صورتی که شیب اصلاح قیمت در مرحله اول اندک باشد همچنان منابع قابل توجهی باید برای واردات بنزین و گازوئیل از محل درآمد های این قانون صورت پذیرد که این به معنای تحمیل هزینه بالا به اقتصاد می باشد. جالب است که این نکته حتی در دفاعیات طرفداران عدد بیست هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق نیز بیان شد.
د) مهمترین و اثر بخش‌ترین گام برای اجرای قانون باید گام اول باشد تا اهداف اولیه طرح تحقق یابد. در صورتی که در گام اول نتوانیم اصلاحات لازم را انجام دهیم همچنان قاچاق و واردات سوخت و روشهای ناکارا در تولید ادامه خواهد یافت و این به معنای از بین رفتن منابع است.
بدین منظور کارگروه تحولات اقتصادی برای کاهش هزینه‌های اجرای طرح و افزایش سرعت واکنش به اصلاحات قیمتی 9 بسته سیاستی تنظیم نموده است که می تواند سطح تحمل عاملین اقتصادی در واکنش به اصلاحات قیمتی را در گام اول افزایش دهد و مسیر را برای اصلاحات قیمتی در گامهای بعدی فراهم سازد.
هـ) سرعت اندک اصلاحات قیمتی به معنای دسترسی به منابع نقدی کمتر قابل توزیع و کاهش توان حمایتی دولت برای خانوارها و تولیدکنندگان می باشد. شوک اولیه اصلاحات قیمتی علائمی به تولیدکنندگان جهت تغییر تکنولوژی و فرایندهای تولید برای بهینه سازی انرژی می‌دهد و انجام آن نیاز به منابع لازم در اقتصاد کشور دارد.
هر چه دولت بتواند این منابع را به میزان کافی در اختیار آنها قرار دهد به دلیل وجود انگیزه کافی (ناشی از اصلاح قیمت) فرایند تغییر تکنولوژی سریعتر اتفاق خواهد افتاد. از طرف دیگر اختصاص مبالغ اندک به خانوارها منجر به کاهش فشارهای اجتماعی خواهد شد.
و) حاملهای انرژی معمولاً با نسبت های مختلفی قابلیت جانشینی با یکدیگر را دارند لذا هرگونه اصلاح قیمت موثر در یک حامل باید (با رعایت نسبت جانشینی فنی) همراه با اصلاح قیمت سایر حاملها باشد. سرعت اصلاحات کمتر به معنای محدودیت در اعمال جانشین های قیمتی می باشد. به طور مثال اگر قیمت گاز خانگی اصلاح شود ولیکن قیمت برق اصلاح نشود، خانوارها وسایل برقی (به طور مثال بخاری برقی، اجاق برقی ...) را جایگزین می کنند.
ز) هر گونه تغییری در مدیریت سیاسی کشور اعم از قوه مجریه و مقننه می تواند آینده و سرانجام قانون را با مشکلات احتمالی مواجه نماید. لذا با توجه به طرح موضوع هدفمند کردن یارانه ها در دولت نهم و تصویب آن در دولت دهم و مجلس هشتم، انجام اصلاح قیمت ها در دولت و مجلس فعلی ارجح و از اطمینان بیشتری برخوردار است.
با عنایت به موارد مذکور جمع بندی کارشناسی دولت آن بود که تعداد گامهای اصلاح قیمتی کاهش یابد و گام اول از وزن بیشتری برخوردار باشد.
از طرف دیگر یکی از سوالات اساسی طرح، آثار تورمی آن در اقتصاد کشور می‌باشد. در این خصوص مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی آثار تورمی سناریوهای 40 هزار میلیارد تومان (سناریوی پیشنهادی دولت) و سناریوی 20 هزار میلیارد تومان (سناریوی مصوب مجلس) و سناریوی 10 هزار میلیارد تومان (سناریوی پیشنهادی آقای دکتر توکلی) پرداخته و ادعا نموده که سناریوی 40 هزار میلیارد تومان 73 درصد تورم به اقتصاد تحمیل می نماید. این گزارش در حین بررسی پیشنهاد دولت انعکاس وسیعی در بین نمایندگان مجلس و همچنین جامعه (از طریق انتشار آن در روزنامه ها و سایتهای خبری) داشت.
کارگروه تحولات اقتصادی بارها تأکید داشته که انتشار و بزرگنمایی ارقام تورم در جامعه می تواند آثار نامطلوبی را برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در برداشته باشد و از آنجا که این ارقام به دلایلی که بدان اشاره می شود از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نیست، تنها هزینه های اجرای آن را برای مردم افزایش می دهد. چرا که فعالان اقتصادی و مردم نسبت به آمار و اطلاعات منتشره از سوی مجامع رسمی حساس هستند.
محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس با استفاده از جدول داده ستانده صورت پذیرفته است که در برآورد جهش قیمت یک سیاست، نسبت به سایر روشها از جمله روشهای تعادل عمومی، برنامه ریزی مالی و اقتصاد سنجی از قدرت و دقت پیش بینی به مراتب کمتری برخوردار است به همین دلیل در مدلهای پیش بینی آثار تورمی کاربرد ندارد. در این ارتباط لازم است توجه شود که تمامی روشهای کمی موجود در علم اقتصاد برای تحلیل آثار تورمی چنین اصلاح قیمتی با محدودیت های بسیاری برخوردارند و اساساً برآوردهای مبتنی بر روندهای تاریخی یا گذشته نگر متغیرهای کلان فاقد توانایی لازم برای ارزیابی آثار اصلاح ساختاری چون هدفمند کردن یارانه ها هستند.
1. مدل داده - ستانده به دلیل آنکه تنها سمت عرضه اقتصاد را مورد توجه قرار می دهد و بر پایه تکنولوژی های موجود سال پایه جدول تشکیل و طراحی می شود، از قابلیت لازم برای پیش بینی صحیح برخوردار نیست. جدولی که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مورد استفاده قرار گرفته جدول داده ستانده سال 1383است که بر پایه جدول سال 1378 بروز شده و از این رو با شکاف
ده ساله ای روابط حاکم بر بخش های اقتصاد را شبیه سازی می کند و ظرفیت لحاظ کردن اصلاح در رفتارهای تولیدی و مصرفی را ندارد.
2. ضریب تأثیر افزایش قیمت حاملها بر سطح قیمت های پایه که مبنای برآورد تورم در این گزارش است با توجه به اینکه از روش داده – ستانده استنتاج شده یک ضریب حساسیت کاملاً خطی را تحمیل می نماید که در صورت اصلاح ساختاری قابلیت تحلیلهای بعدی را ندارد.
3. در مدل مرکز پژوهشها آثار اصلاح قیمت بر مصرف و آثار کاهش مصرف اعمال نشده است.
4. همانطور که به دفعات توسط مسئولین ذیربط اعلام شده قانون هدفمند کردن یارانه ها می‌بایست همراه با 9 بسته سیاستی آن مورد توجه قرار گیرد. در مدل مرکز پژوهشها با افزایش قیمت حاملهای انرژی (براساس سناریوی مورد نظر) اثر جهش قیمت محاسبه شده است.
ااین روش در صورتی از صحت لازم برخوردار بود که دولت به دنبال آزاد سازی قیمت حاملهای انرژی بود نه هدفمندکردن یارانه‌ها به عبارت دیگر از آنجا که منابع آزاد شده از اصلاح قیمت مجدداً برای حمایت از خانوارها و تولیدکنندگان براساس روش های مصوب در بسته های حمایتی به عاملین اقتصادی اختصاص خواهد یافت لذا این مدل از کارایی لازم برخوردار نیست. برای مثال براساس ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها 30 درصد منابع به بخشهای کشاورزی، صنعت، حمل و نقل، صادرات غیرنفتی و شرکتهای تولید انرژی اختصاص می یابد و بدین منظور همچنان بخشهای مربوطه مورد حمایت قرار خواهند گرفت. این حمایت با دو هدف جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده و تسریع در اصلاح تکنولوژی بخش های مربوطه به منظور بهینه سازی انرژی صورت می پذیرد که هیچ جای پایی در مدل مرکز پژوهشها ندارد.
5. در تمامی سناریوهای مرکز پژوهشها قیمت حاملهای انرژی برای همه بخش ها یکسان دیده شده است در حالیکه مطابق با مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها و روشهای اجرایی پیش بینی شده در بسته‌ها و در راستای حمایت از بخشهای مختلف قیمت های تبعیضی و ترجیحی اعمال خواهد شد. در این ارتباط دولت بررسی های تفصیلی را در بخش های مختلف اقتصادی انجام داده و بالاخص در خصوص دو حامل برق و گاز طبیعی، سناریوها به گونه ای طراحی شده که با استفاده از روشهای حمایتی و قیمت های تبعیضی بخشهای تولیدی خصوصاً انرژی بر با حداقل افزایش قیمت تمام شده مواجه شوند. در سمت خانوارها نیز اصلاح قیمت برق و گاز به گونه ای اعمال می شود که خانوارهای کم مصرف (دهکهای پایین درآمدی) با کمترین افزایش قیمت مواجه شوند. هیچ یک از این موارد در مدل مرکز پژوهشها دیده نشده است.
با توجه به موارد ذکر شده محاسبات مدل مرکز پژوهشها در خصوص تورم که انعکاس وسیعی در جامعه، افکار عمومی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته است از ارزش کارشناسی برخوردار نبوده و تنها منجر به نگران کردن مردم، عاملین اقتصادی و دامن زدن به انتظارات تورمی در اقتصاد گردیده است.
در مجموع اگر چه اصلاح قیمت یک سیاست محوری در قانون هدفمند کردن یارانه ها است اما با سیاست های تکمیلی و جبرانی کامل می شود. برای مثال در بخش صنعت 23 رشتة صنعتی که سهم بالایی در زنجیرة تولید کشور داشته و نسبت به سایر صنایع انرژی برتر هستند (مانند فولاد، آلومینیوم، سیمان) شناسایی شده و با اختصاص منابع مشخصی در بستة صنعت، وزارت صنایع و معادن مکلف شده که حمایت های لازم را برای جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده و حمایت از تغییر تکنولوژی آنها بعمل آورد. در این بسته پیش بینی شده که با اصلاح جدول استهلاک هزینة تغییر تکنولوژی در بنگاهها کاهش یابد. یا در بسته کشاورزی منابعی برای حمایت از مرغداری‌ها و دامپروری ها که عموماً از سوخت زیادی استفاده می نمایند پیش بینی شده است. اصلاح قیمت انرژی منجر به کاهش مصرف سوخت آنها خواهد شد اما بستة حمایتی وزارت کشاورزی آثار آنرا بر قیمت گوشت مرغ و دام جبران خواهد نمود.
امروزه تمامی کشورهای دنیا از بخش کشاورزی حمایت می کنند اما نه در قالب روشهای ناکارای کنونی متداول در کشور ما. در بستة سیاستی جدید حمایت های لازم از بخش کشاورزی در قالب روشهایی صورت خواهد پذیرفت که بتواند در افزایش تولید و بهره وری موثر باشد. یا در بستة حمل و نقل درون شهری و برون شهری دقیقاً آثار اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل بر حمل بار و مسافر محاسبه شده و منابع لازم برای حمایت از حمل و نقل عمومی (اتوبوس، مترو، تاکسی)، نوسازی ناوگان مسافربری و کامیونها، دیده شده است. این منابع بصورت جبران زیان، یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده در اختیار فعالیتهای تولیدی قرار خواهد گرفت. انجام این اصلاحات نیاز به منابعی دارد که در قالب سناریوی 20 هزار میلیارد تومان امکانپذیر نیست.
لذا دولت همچنان معتقد است که رقم 40 هزار میلیارد تومان از غناء کارشناسی لازم برخوردار بوده و تمهیدات لازم برای اجرای آنرا اندیشیده است و می تواند گامی مطمئن، موثر و سنجیده در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال اول اجرای آن باشد. علی القاعده دولت می تواند به آثار سازنده اقدامی که مبنای کارشناسی آنرا متقن می داند اطمینان کند و دغدغه آن برای انجام کاری که فاقد اثر بخشی لازم است جدی است.