یحیی آل اسحاق در گفتگو با مهر گفت: خوشبختانه شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود در روزهای پایانی سال 88، با کلیات طرح خرید دین موافقت کرده است، در این راستا درخواست بخش خصوصی این است که سیستم بانکی در ابلاغ و عملیاتی کردن هرچه سریعتر این مصوبه تعجیل کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: موضوع خرید دین یکی از راهکارهایی است که نظام بانکی در سراسر دنیا برای بالابردن قدرت وام دهی بانکها و افزودن سطح منابع آنها به کار می بندد. در ایران نیز قبل انقلاب و در مقاطعی از سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی این طرح اجرایی شده است.
وی تصریح کرد: براساس قانون، بانکها تنها می توانند 5 تا 7 برابر سرمایه خود را وام دهند که اصطلاحا به کفایت سرمایه معروف است. بنابراین اگر کفایت از حد قانونی خود بالاتر رود، منجر به عدم اعتباردهی خواهد شد.
به گفته آل اسحاق، لذا بانکها به لحاظ قانونی و از نظر اعتباری نمی توانند سطح کفایت سرمایه را نادیده بگیرند.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر، امروز در سطح واحدهای تولیدی بحران وجود دارد که ناشی از سرمایه اندک و مطالبات بالا است. کاهش قدرت وام دهی بانکها نیز، این امر را تشدید کرده است، بنابراین طرح خرید دین می تواند عاملی برای کمک به واحدهای تولیدی در چنین شرایطی باشد.
آل اسحاق با اشاره به درخواست دولت از مجلس برای افزایش سرمایه بانکها به میزان 15 هزار میلیارد تومان خاطرنشان کرد: مجلس اجازه این افزایش سرمایه را صادر نکرده است؛ در نتیجه نظام بانکی به دلیل کمبود منابع، امکان ارایه تسهیلات جدید را ندارد و از سوی دیگر، رکود واحدهای تولیدی را نیز فراگرفته است.
وی اظهار داشت: در چنین شرایطی یکی از راهکارها، خرید دین است؛ به این معنا که بانکها اسناد و اوراق واقعی بخش تولید را که واردات صورت داده یا اقساط واردات و یا فروش به صورت واقعی است را خریداری می کند و بانک مرکزی در ازای آن، منابعی را به همان نسبت در قالب اعتبار در اختیار بانکها قرار می دهد، در نهایت تامین منابع مالی بانکها بدون افزایش سرمایه عملیاتی می شود.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، با توجه به این هدفگذاری که امسال قرار است نظام اقتصادی کشور، سیاستهایی را برای خروج بخش تولید و اقتصاد از رکود، در نظر گیرد، ضروری به نظر می رسد که نظام بانکی هرچه سریعتر این مصوبه را عملیاتی کند.
تعریف خرید دین
خرید دین، عقدی بانکی است که به موجب آن، اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی خریداری می‌شود. منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد بهادار است که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد.
منظور از مبلغ اسمی نیز مبلغی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر شده و حاکی از میزان دین یا بدهی‌ای است که باید در سررسید از سوی متعهد پرداخت شود.
اعتبار در حساب جاری این امکان را برای فعالان اقتصادی اعم از تولید‌کنندگان و تجار فراهم می‌کند تا با توجه به توان مالی و اعتبارسنجی آنها توسط بانکها، حد اعتباری مشخصی را بر اساس ضوابط و مقررات دریافت کنند و بر این اساس بتوانند بیش از سپرده خود چک صادر کنند.