به گزارش خبرنگار مهر، معاون توليد وزير صنايع و معادن، در دهمين نمايشگاه صنايع نساجي، در جمع خبرنگاران گفت: وضعيت صنعت، براساس شاخص هاي نرخ رشد، ارزش افزوده، صادرات، بهره وري، اشتغال زايي و نرخ تعرفه تعيين مي شود.
احمد دوست حسيني افزود: ارزش افزوده صنعتي، طي سالهاي برنامه سوم 11 درصد رشته داشته و اميدواريم در سال 83 اين رقم نيز محقق شود.
وي ادامه داد ميزان صادرات از ميزان پيش بيني شده در برنامه سوم بيشتر بوده و در سال گذشته 24 درصد رشد داشته است.
دوست حسيني، همچنين تصريح كرد: رقم صادراتي در سال جاري 5/5 ميليارد دلار پيش بيني شده كه دستيابي به آن بسيار مشكل است.
وي با اشاره به وضعيت تعرفه ها، اظهار داشت: از سال 79 جهت گيري آن به سويي بوده كه از نظام مجوزها خارج و به سوي سيستم مديريت علمي حركت كند تا پيش از سال 79 براي خريد مواد اوليه و تجهيزات، نياز به مجوز از وزارتخانه بود كه از سال 79 اين روند به نظام تعرفه اي تبديل شد.
معاونت توليد وزارت صنايع و معادن، همچنين تصريح كرد: در اين شرايط صاحبان صنايع براي تهيه و خريد نيازشان آزاد هستند.
وي متوسط ساده تعرفه ها را 23 درصد در بخش صنعت اعلام كرد و گفت: اين ميزان رقابت ميان صنايع را ايجاد خواهد كرد.
مهندس دوست حسيني، با اشاره به نوسازي و بازسازي صنايع نساجي، اظهار داشت براساس سياستهاي پيشين، نرخ حمايت از باقي صنايع پايين تر بود كه نظام مجوز، مشكل را ايجاد كرده بود اما قانون نوسازي صنايع نساجي قسمتي از خواسته هاي اين بخش را تامين كرد.
وي افزود: با اجراي اين طرح، تا سال 80 بيش از 40 درصد ماشين آلات نساجي فرسوده با قدمتي حدود 30 سال در حال فعاليت بود،در حالي كه نرخ فعاليت ماشين آلات صنعتي 5 تا 10 سال است.
وي گفت: 45 در درصد واحدهاي بحران زده به دليل وجود مديريت دولتي، از ظرفيتهاي موجود استفاده نمي شد كه طي اين دوره با اعمال سياست كوچك سازي و توسعه بخش خصوصي، اين شرايط بهبود يافت.
وي تصريح كرد: در راستاي اجراي اين طرح 30 تا 25 درصد واحدها كوچك سازي خواهد شد و 50 درصد نيز نوسازي و بازسازي مي شوند.
دوست حسيني، با بيان اين كه سال 82 نسبت به 81، صنعت نساجي 10 درصد رشد داشته، اظهار داشت: بازار و تحولات آن در داخل و خارج بر ميزان توليد تاثير بالايي دارد و دولت و بنگاههاي اقتصادي نيز براي صادرات و تجارت توليدات به خارج از كشور بايد فعاليت كند.