غلامرضا هاتفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ایجاد شعبات ویژه جهت رسیدگی به مسائل مربوط به حوزه شهری گره گشای بخشی از مشکلات موجود خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به ارتباط تنگاتنگ شهرداری و دستگاه قضایی در زمانهای مختلف اظهار داشت: قانونگذار با توجه به اهمیت انجام برخی موارد در سطح شهر قوانین خاصی را برای شهرداری وضع کرده است، اما مشاهده شده که این قوانین همیشه اجرا نمی شود.
رئیس مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر رشت یاد آور شد: شهرداری به واسطه مأموریتهای شهری و ارائه خدمات عمومی مجبور به انجام اقداماتی است که گاهی با منافع شخصی افراد در تعارض است که در صورت اجرا، مأمور شهرداری با شکایت فرد به مراجع قضایی مواجه می شود.
وی همچنین با اعلام اینکه شهر باید با حمایت بخش خصوصی ساخته شود بحثی نیست اما باید ابعاد نظارتی را گسترده تر و قوی تر کرد، افزود: واگذاری کارگران به بخش خصوصی کاریست که بعد از گذشت 100 سال از فعالیت شهرداری در حال اجراست و قطعأ با چالشهایی نیز همراه است.
هاتفی افزود: نباید اصل ماجرا زیر سئوال برود، هنر در این است که کار باید کارشناسی، اساسی و با نظارت باشد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اولویت شورا و شهرداری در تکمیل پروژههای عمرانی سالهای قبل، آغاز پروژههای جدید کار درستی نیست.