به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روزنامه اسرائيلي هاآرتض اين گروه اعلام نمودند كه گرچه آنها معذورات و مسئوليت اسرائيل را دربرابربرقراري امنيت براي شهروندان به رسميت مي شناسند ليكن اين اقدام بايد مسائل حقوق بشررا نيز در نظر بگيرد.
اين تيم حقوقي بوسيله مناخيم مازوز وزير دادگستري اسرائيل منصوب و تعيين شده اند تا احكام حكم 9 جولاي دادگاه بين المللي لاهه را در خصوص ديوارجداسازي مورد بررسي قرار دهند.
لازم به ذكر است كه اگردرخواست تيم مورد پذيرش دولت واقع شود اين يك تغيير اساسي در سياست دولت نسبت به ساير دولنهاي پيشين خواهد شد.
گفتني است كه اخيراً دادگستري اسرائيل بعد از راي داگاه لاهه و احتمال طرح اين مسئله درسازمان ملل شروع به فشار بر دولت براي بازنگري در مسير ديوار جداسازي شده است.