به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسماعیلی شامگاه شنبه در نشست تخصصی روسای اتاق های بازرگانی اقلیم کردستان عراق و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران در نور افزود: تفاهم نامه مشترکی برای تشکیل این اتاق در حاشیه سفر این گروه اقتصادی در مازندران منعقد خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: مازندران دارای پتانسیلهای بالای صادراتی در حوزه گل و گیاه، میوه و مرکبات بوده و می تواند بازار خوبی برای تجار عراقی در سلیمانیه، دهوک و اربیل باشد.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به اینکه 17 درصد تولیدات مازندران مازاد بر تولیدات ایران است، تصریح کرد: هم اکنون 40 تن گوشت گرم و مرغ مورد نیاز مردم عراق از طریق برزیل وارد بازارهای این کشور شده که باید تولیدکنندگان دامی استان مازندران از این فرصت برای توسعه بازارهای هدف استفاده کنند.
اسماعیلی با بیان اینکه سلیمانیه نزدیک ترین استان مرزی عراق با ایران است، یادآور شد: مراودات اقتصادی این استان با استان های شمالی تقویت خواهد شد.
یاسین رحیم فرج، رئیس روابط اقتصادی اقلیم کردستان عراق با ایران نیز در این نشست استفاده از توان کشاورزی، ارتباط اتاق های بازرگانی مازندران و کردستان عراق را از اهداف اساسی سفر این هیئت اقتصادی بیان کرد.
وی افزود: اربیل و سلمانیه عراق بازار خوبی برای تجار، بازرگانان و صادرکنندگان مازندرانی است.
این مسئول اقتصادی اقلیم کردستان عراق، مروادات اقتصادی استان دهوک راغالبا با کشور ترکیه دانست و اظهار داشت: مسئولان این استان نیز آمادگی خود را برای توسعه مراودات با مازندران اعلام می دارند.
وی افزود: تجار، بازرگانان سلیمانیه نیز آمادگی خود را برای خرید محصولات کشاورزی و میوه و مرکبات مازندران و استان های شمالی در بازارهای خود معروض داشته اند.
رحیم فرج همچنین از برگزاری نمایشگاه دائمی تولیدکنندگان استان کردستان عراق شهریور ماه امسال در سلیمانیه خبر داد و از تجار ایرانی برای شرکت در این نمایشگاه و ارائه توانمندی هایشان دعوت کرد.
وی با بیان اینکه فرهنگ رسانی برای جلب، تقویت و پتانسیل یابی جاذبه های گردشگری مازندران ضعیف است خاطر نشان کرد: طبیعت بکر و دست نخورده مازندران استحقاق توجه بیشتر برای کسب درامد از طریق توریست و گردشگر را دارد.
هیئت اقتصادی اقلیم کردستان عراق در دومین روز سفر کشاورزی و صنعتی خود از بخش های صنعتی و کشاورزی شهرستان آمل بازدید و در غروب یکشنبه نیز در کارگروه های تخصصی مرتبط با مسئولان دولتی و خصوصی دو طرف جلسات جداگانه ای خواهند داشت.