به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن جمشیدیها صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران مسکن را یکی از مهمترین دغدغه شهروندان دانست و اظهار داشت: در راستای طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور به منظور کنترل دقیق عملکرد واحدهای صنفی مشاور املاک، امنیت خاطر متعاملین و جلوگیری از هرگونه سو‌استفاده و سودجویی در معاملات مسکن، درج نرخ دقیق کارمزد قراردادهای منعقده الزامی بوده و باید توسط مشاورین املاک رعایت شود.
وی با بیان اینکه ثبت میزان حق کمیسیون دریافت شده در مبایعه نامه، قرارداد و دفتری که از سوی اتحادیه‌ها دیده شده اجباری است، خاطرنشان کرد: تمامی اعضای صنف مشاورین املاک و مستغلات در سراسر کشور مکلف هستند برای تمامی معاملات صورت گرفته اعم از خرید و فروش، رهن و یا اجاره، کارمزد و میزان حق کمیسیون معاملات را بر اساس درصد ارزش ملک یا اجاره بهای آن تعیین و در هنگام معامله با آگاهی مراجعه‌کنندگان، از سوی خریدار و فروشنده امضاء و به تائید طرفین رسانده شود.
جمشیدیها یادآور شد: با هماهنگی صورت گرفته با بازرسان اتحادیه صنف مذکور در صورت مشاهده هرگونه اجحافی در حق خریدار یا فروشنده، در اسرع وقت موضوع رسیدگی و مبلغ اضافی به متضررین مسترد و در صورت تکرار تخلف، منجر به ابطال پروانه کسب خواهد شد.
رئیس سازمان بازرگانی قم گفت: از تمامی شهروندان تقاضا می‌شود به منظور صحت معاملات فی‌مابین خریدار و فروشنده به واحدها و مشاورین صنفی دارای پروانه کسب معتبر مراجعه و در صورت مشاهده هرگونه تخطی، مراتب را با سامانه ارتباطی سازمان بازرگانی 124 اعلام تا توسط بازرسان این سازمان با قید فوریت مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد.
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۸۹ - ۱۳:۰۰
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان قم گفت: مشاورین املاک و مستغلات باید نرخ میزان حق کمیسیون را در قراردادهای منعقد شده درج کنند.