حجت الاسلام محمد تقی رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نظر اخیر برخی مراجع که سود بانکی بیشتر از حد معمول و دریافت دیرکرد را ربا خوانده‌اند و نظر رئیس مجلس که اعلام کرده بود این موضوع پیگیری خواهد شد، اظهار داشت: این موضوع دارای دو بعد است یکی بحث فقهی آن که باید هر چه زودتر مورد بررسی قرار بگیرد و دیگر بحث قانونی آن است که باید با توجه به قوانین بانکداری اسلامی تنظیم شود.
رهبر افزود: سود و کارمزدی که در بانک ها در حال حاضر اخذ می شود بر اساس قانون و نظر مراجع تقلید است اما فاجعه درباره دریافت سود وام و دیرکرد در پرداخت ها در موسسات مالی و اعتباری است که باید مسئولان هر چه زودتر برای آن فکری بکنند.
وی با انتقاد از موسسات مالی - اعتباری که سودهای بالایی دریافت می کنند و در صورت تاخیر در پرداخت ها این سودها تا حد گزافی افزایش پیدا می کند تصریح کرد: سود وام این موسسات 26 تا 27 درصد است که اگر تاخیری در پرداخت صورت بگیرد جریمه آن تا سود 36 درصدی می رسد که این موضوع تخطی از قانون بانکداری اسلامی و ظلم به مشتری است.
امام جمعه اصفهان تاکید کرد که کمیسیون اقتصادی هر چه زودتر باید یک بحث کارشناسی درباره تعیین کارمزد و سود بانکی داشته باشد که رویه قانونی در این باره به خصوص در موسسات مالی و اعتباری در پیش گرفته شود و از نظر فقهی هم به توصیه های مراجع عمل شود.