پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و از بهار سال 1358 تا بهار سال 1388 قریب 30 انتخابات سراسری در قالب سه رفراندوم ، ده دوره ریاست جمهوری ، هشت دوره مجلس شورای اسلامی ، سه دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و سه دوره مجلس خبرگان رهبری و دهها مورد انتخابات میان دوره ای و محلی برگزار شده است که در یک حساب تقریبی به طور متوسط جمهوری اسلامی ایران هر سال شاهد و درگیر برگزاری یک انتخابات سراسری بوده است.
برگزاری چنین انتخابات هایی علاوه بر هزینه سنگین مالی ، در بطن خود حامل هزینه های گزاف معنوی و اجتماعی می باشد که بروز برخی التهابات و کشمکش های سیاسی را به دنبال داشت. طرح تجمیع انتخابات که به یکی از مباحث اصلی فضای سیاسی کشور تبدیل شده است به همین منظور و برای کاهش آسیب های آشکار و پنهان برگزاری مداوم و همه ساله انتخابات سراسری در مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است که بر مبنای آخرین نظر کارشناسی کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی، مقرر گردید انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری اسلامی و دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا به طور همزمان برگزار شود که این نظر مستلزم رای نهایی مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان قانون اساسی می باشد.
هر چند این نظر به منظور گام ابتدایی مناسب می باشد لیکن باید توجه داشت با مراجعه به نوع تعامل و مراوده مجلس شورای اسلامی با دولت در طول سه دهه گذشته و به تبع آن فضای شکل گرفته از تنظیم این مناسبات حقیقتی دیگر نمایان می باشد.
بدون تردید یکی از علل فرار دولتمردان و نمایندگان از پاسخگویی و عدم قبول مسئولیت تصمیمات خود، فرافکنی معضلات دو قوه به یکدیگر بوده است، به بیانی واضح و روشن از آنجائیکه عمدتا احزاب در جمهوری اسلامی ایران به بلوغ کامل در ایجاد تشکیلات و فعالیت در چارچوب قانون اساسی به منظور خدمت به مردم نرسیده اند لذا شاهد این واقعیت تلخ هستیم که در نیمه عمر مجلس یا دولت همواره شاهد شکل گیری جبهه وسلیقه ای جدید که عمدتا مغایر با نظر قوه دیگر است بوده ایم. مجالس در شرایطی پا به عرصه فعالیت گذاشته اند که نیمی از عمر دولت در دوره همزمان سپری شده است و در مقابل نیز دولت ها در مقاطعی ملزم به کسب رای اعتماد از مجلس بوده اند که نیمی از عمر مجلس گذشته است و این دور نیمه و پاره به ندرت توانسته است دولت و مجلسی همگام و همسو و مکمل یکدیگر ایجاد کند .
این واقعیت بیانگر ضرورت توجه به این باور است که تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری به صلاح کشور نزدیکتر می باشد ، مفروضات این طرح می تواند با تداوم فعالیت این دوره مجلس تا انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم و یا کاهش دوره ریاست جمهوری دهم تا انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی باشد . یکی از دغدغه های به حق منتقدین طرح تجمیع ،رای 4 ساله مردم به نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری اسلامی و یا اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا می باشد که با توجه به مکانیزم پیش بینی شده در قانون اساسی و وجود شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام این نگرانی ها مرتفع می شود.
اما ممکن است عده ای همسویی و ملازمت میان مجلس و دولت برای یک دوره چهار ساله را زمینه ساز ایجاد نوعی حاکمیت گروهی و جریانی در دو قوه کشور و ایجاد دیکتاتوری بدانند که در پاسخ به این شبهه باید برخی اصول مترقی در قانون اساسی که مانع از ایجاد هرگونه خودرایی و استبداد باندی می باشد را یادآور شد ، وجود شورای نگهبان قانون اساسی با ترکیب 12 فقیه و حقوقدان با عمرعضویت 6 ساله و مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوب رهبری نظام می باشند و نهایتا اختیارات مطلقه ولی فقیه نمی تواند بستری برای تحقق چنین نگرانی پدید آورد.
چه بسا اجرای این طرح زمینه ای را فراهم آورد تا علاوه بر کاهش منازعات و کشمکش های میان دولت و مجلس شاهد نهادینه شدن فعالیت حزبی در کشور بوده و وجود یک دولت و مجلس همسو که در یک زمان معین و یکسان انتخاب شده اند ، منجر به پیدایش برنامه های عملیاتی و مسئولیت پذیری و پس از چهار سال ارائه کارنامه مشخص و معین باشد.
----------------------------------------------------
نویسنده: روح الله جمعه ای کارشناس ارشد رسانه و استاد دانشگاه