به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به توسعه تکنولوژیک و انفورماتیک و با گسترش تخلفاتی از قبیل کپی و تکثیر غیر‌قانونی نرم‌افزار‌ها و برنامه‌های رایانه‌ای در ایران قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار‌های رایانه‌ای در دی ماه 1379 به تصویب رسید که آیین‌نامه آن نیز در 70 ماده به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
پس از آن با پیگیری های انجام شده و با توجه به گسترش تخلفات و تعریف جرائم جدید در فضای سایبر قانون جرائم رایانه ای مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره در پنجم خرداد ماه سال 88 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 20 خرداد ماه همان سال نیز به تایید شورای نگهبان رسید.
اختلاف بر سر مالکیت دامنه های اینترنتی
باقر افخمی عضو اصلی شورای حل اختلاف جرائم رایانه ای و اینترنتی دادگستری کل استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت جرایم رایانه ای و اینترنتی در کشور و مراجعات انجام شده در این خصوص به شورای حل اختلاف جرائم رایانه ای گفت: اختلاف بر سر مالکیت دامنه های اینترنتی از جمله مباحثی است که در کشور بسیار با آن روبرو هستیم.
وی بیشترین آمار شکایات در فضای سایبر را مربوط به اختلاف بر سر دامنه های اینترنتی عنوان کرد و گفت: برخی افراد حقیقی نسبت به ثبت دامنه های اینترنتی با نام مجموعه ها و موسسات و برندهای معتبر و شناخته شده اقدام می کنند که صاحبان اصلی این نامها، مدعی باز پس گیری این دامنه ها می شوند.
عضو اصلی شورای حل اختلاف جرائم رایانه ای ادامه داد: در قوانین سازمان نظارت بر نامها و ارقام اینترنتی (آیکان) بر قانون مالکیت معنوی تاکید شده است و این به معنی است که برندهای شناخته شده حتی اگر نسبت به ثبت دامنه خود اقدام نکنند هیچ کس حق ثبت آن دامنه را برای خود نخواهد داشت اما در کشور ما به این قانون آن طور که باید توجه نمی شود و به همین دلیل با مراجعات بیشماری در این زمینه روبرو هستیم.
افخمی با بیان اینکه اختلاف بر سر دامنه‌های اینترنتی اغلب میان افراد حقیقی و حقوقی پیش می آید که این اشخاص حقیقی پیش دستی کرده و با نام شرکتهای مشهور، دامنه را برای خود به ثبت می رسانند افزود: شورای حل اختلاف جرائم رایانه ای در این موارد، ادعای اعلام شده را از لحاظ شرایط و اثبات مالکیت بررسی کرده و در صورت صحیح شناخته شدن مورد ادعا، دامنه به صاحب اصلی بازگردانده می شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه تمامی احکام صادره در شورای حل اختلاف جرائم رایانه ای و اینترنتی دادگستری طبق قانون جرائم رایانه ای خواهد بود که چندی است به تصویب مجلس و شورای نگهبان نیز رسیده است خاطرنشان کرد: در شرایط مساوی در مالکیت دامنه های اینترنتی، فردی که سریعتر نسبت به ثبت دامنه اقدام کرده است صاحب دامنه خواهد بود.
افخمی تاکید کرد: اولویتی میان افراد حقیقی و حقوقی در ثبت دامنه وجود ندارد مگر آنکه ثبت دامنه از نام یک برند و یا شرکت شناخته شده ای گرفته شده باشد.
اقامه دعوی در جرائم رایانه ای رو به افزایش است
عضو شورای حل اختلاف جرائم رایانه ای و اینترنتی دادگستری کل استان تهران با تاکید بر اینکه اقامه دعوی در جرائم رایانه ای رو به افزایش است گفت: این به معنی افزایش بزه های رایانه ای نیست بلکه آگاهی مردم از اینکه محلی برای پیگیری و رسیدگی به شکایاتشان وجود دارد افزایش یافته است.
وی گفت: رسیدگی به بسیاری از جرائم رایانه ای نیازمند وجود شاکی خصوصی است که این امر در گذشته کمتر دیده می شد اما در حال حاضر و با افزایش آگاهی مردم به وجود محلی برای طرح دعوی، بسیاری از جرائم شاکی خصوصی پیدا می کند.
افخمی با بیان اینکه با وجود استفاده از تکنولوژیهای روز شاهد ارتقای سطح بسیاری از رسیدگی ها برای بررسی احکام این بخش هستیم اضافه کرد: به همین ترتیب شاهد افزایش تنوع در اقامه دعوی نسبت به سالهای گذشته هستیم.
اختلاف شرکتهای اینترنتی با مخابرات
عضو شورای حل اختلاف جرائم رایانه ای و اینترنتی دادگستری کل استان تهران اختلاف شرکتهای اینترنتی با مخابرات را از دیگر موارد مراجعه به این شورا عنوان کرد و به مهر گفت: شرکتهای اینترنتی از عدم رعایت فرم مشتری مداری (SLA) از سوی مخابرات گله مند هستند که این مسئله خسارت بسیاری را به دلیل قطع سیستمها و عدم سرویس دهی مناسب برای این شرکتها به بار می آورد.
وی گفت: در بسیاری موارد این اقامه دعوی منجر به صدور رای علیه مخابرات و پرداخت ضرر و زیان ناشی از آن به شرکتهای اینترنتی شده است.
افخمی اختلاف شرکتهای اینترنتی با یکدیگر و اختلاف کارمندان با صاحبان این شرکتها را از دیگر موارد مطرح شده از این دست در شکایات رایانه ای عنوان کرد.
احکام صادره قانونی است
این عضو شورای حل اختلاف جرائم رایانه ای با تاکید بر اینکه احکام صادره در این شورا از نظر قانونی حکم قضایی محسوب می شود و نیروی انتظامی ملزم به رعایت آن خواهد بود به مهر گفت: تمامی احکام صادره این شورا ماهیت قضایی دارد و اجرا می شود.
افخمی با اشاره به نقض قانون حمایت از مالکیت معنوی در کشور با بیان اینکه حمایت از پدیدآورندگان آثار رایانه ای طبق قانون قابل انجام است اضافه کرد: قانونگذار با استناد به حق مولفان و پدیدآورندگان اثر در صورت نقض قانون و کپی رایت برای آن مجازات تعیین کرده است اما اقدام به بررسی و اجرای این قانون نیازمند شاکی خصوصی است.
وی ادامه داد: هم اکنون سالانه موارد متعددی از جعل سایتهای اینترنتی، جعل نرم افزار و شکستن قفل نرم افزارها گزارش می شود که حقوق افراد در این شکایات رسیدگی می شود.
وظیفه بستن سایتهای اینترنتی به عهده دادگستری نیست
افخمی در مورد استفاده از فیلترشکن و سایتهای معاند در کشور با بیان اینکه این قبیل جرائم باید از سوی شاکی خصوصی مطرح شود گفت: وظیفه بستن سایتهای اینترنتی به عهده دادگستری نیست و کمیته تعیین مصادیق نسبت به اینگونه جرائم تصمیمگیری می کند.
وی گفت: چنانچه سایت اینترنتی باعث ضرر و زیان مادی و معنوی فرد شود تا زمان صدور حکم بنا به درخواست شاکی و با نظر قاضی پرونده امکان مسدود کردن آن وجود دارد. قانونگذار در این شرایط این اختیار را به ما داده تا سایت را تا اطلاع ثانوی مسدود کنیم.
یافتن مجرم در فضای سایبر آسان است
افخمی با بیان اینکه موارد مختلفی از هک کردن سایتها و ایمیل های شخصی افراد وجود دارد که شاکی خصوصی در این زمینه اقدام نکرده است ادامه داد: چنانچه این موارد از سوی شاکی خصوصی مطرح شود قانونگذار دست قاضی را برای اعمال حکم باز گذاشته است.
وی گفت: برخلاف تصور عامه جامعه، یافتن مجرم در فضای سایبر بسیار کار آسانی است و پروتکل اینترنت که براساس IP استوار است امکان کنترل را به راحتی فراهم می کند.
افخمی به کاربران اینترنتی توصیه کرد که بدون شناخت نسبت به ارتباط ایمیل، چت و وب کم در فضای سایبر اقدام نکنند تا مورد سوء استفاده های موجود در این حوزه قرار نگیرند.