به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، طرح اصلاح ساختار چاي اولويت غير قابل انكاري بود كه به منظور ساماندهي صنعت چاي كشور از سوي مسولان اين صنعت و با تكيه بر اهداف برنامه سوم توسعه در سال 1379طرح و سعي شد تا با عناويني مانند بهبود كيفيت چاي داخلي، خصوصي سازي صنعت چاي و جلو گيري از واردات غير قانوني جاي خود را ميان مسولان و متوليان اين صنعت باز كند.
افزايش واردات غير قانوني چاي داخلي در كشور معلوم شد صنعت چاي راهي طولاني براي تغيير ساختار آن در كشور پيش رو دارد و اين صنعت همچنان با مشكل يافتن جايگاهي مناسب در كشور مواجه است.
ميزان توليد چاي از50 تا 60 هزار تن در سال به علت بارندگي هاي پراكنده و خشكسالي اخير در كشور در نوسان است واين در حالي است كه بيش از نيمي از چاي داخلي به دليل تغيير ذايقه مردم و تبليغات چاي خارجي در انبارها مي ماند. با توجه به اينكه مصرف سالانه چاي در كشور حدود 100 هزار تن و به ازاي هر نفر يك كيلو و300 گرم در سال است.
طبيعي است، ما به التفاوت توليد و مصرف بايد از خارج وارد كشور شود. بنابر ادعاي بسياري از مسوولان و متوليان چاي باوجود اينكه بيش از نيمي از چاي داخلي در انبارها باقي مانده اما بيش از 70 هزار تن چاي به كشور وارد مي شود.
طرح اصلاح ساختاري صنعت چاي و ضرورت هاي پيش رو
بر اساس ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون برنامه سوم توسعه، كميته اي مركب از نهادهاي خصوصي و دولتي كه شامل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بانك مركزي ، وزارت جهاد كشاورزي (سازمان چاي كشور) استانداري هاي گيلان و مازندران، اتحاديه چايكاران شمال كشور، وزارت بازرگاني ، صنف بازار ، سنديكاي كارخانجات چاي شمال براي اصلاح ساختار چاي به منظور تصميم گيري درباره موضوعات محوري صنعت چاي مانند تعيين بهاي برگ سبز ، اولويت امور اصلاحي ، ميزان وام هاي قابل پرداخت به اتحاديه هاي مختلف و واردات تشكيل شد.
از مهمترين اهداف طرح اصلاح ساختاري صنعت چاي فعاليت براي فروش مستقيم برگ سبز چاي توسط كشاورزان به كارخانه داران و عرضه آن به شيوه هاي مختلف در بازار مصرف بود كه مي توان به دريافت تسهيلات از بانك ملي بابت بهاي برگ سبز و چاي سياه از محل مصوبات كميته اصلاح ساختار چاي و شوراي اقتصاد اشاره كرد. اين دريافت تا كنون به بيش از هزار ميليارد ريال رسيده است.
چالش هاي موجود در طرح اصلاح ساختاري صنعت چاي
اين اقدام نه تنها موجب نارضايتي كشاورزان به دليل روند كاهشي قيمت پايه برگ سبز شد بلكه عدم پرداخت بدهي هاي كارخانه داران به بانك ملي به بهانه فروش نرفتن چاي سياه توليد شده را نيز به همراه داشت.
كارخانه داران اين امر را ناشي از ضعف ماده شش طرح اصلاح ساختاري صنعت چاي اعلام كرده بودند. در اين ماده آمده است: در صورتي كه بخش خصوصي قادر به فروش چاي داخلي نباشد دولت مي تواند براي خريد چاي آنها اقدام كند. اين در حالي بود كه كارخانه داران با بازرگانان و صنف بازار نيز همكاري خوبي نداشتند.
در پي اين نارضايتي ها ، از سوي اتحاديه بازرگانان نامه هايي به رييس جمهور نوشته شد كه آخرين آن نيز در ابتداي امسال ارسال شد . در اين نامه ها از سياست هاي نادرست وزارت جهاد كشاورزي انتقاد شده بود. همچنين نامه اي از سوي عبدالغفارشجاع ، مدير عامل سابق سازمان چاي كشور به عبدالمهدي بخشنده معاون اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي درباره حذف ماده شش طرح اصلاح ساختاري صنعت چاي به دليل تضاد آن با اهداف طرح ارسال شد كه مورد موافقت قرار نگرفت.
طرح اصلاح ساختار صنعت چاي بستري براي قاچاق
با وجود اختلاف ميان موسسه ها و متوليان صنعت چاي ، همگي برسر موضوع واردات غير قانوني چاي اشتراك نظر دارند.
پيش از اجراي طرح اصلاح ساختار واردات قانوني چاي، فضا براي قاچاق اين محصول وجود نداشت اما با آغاز اجراي اين طرح در بهار سال 1379 به منظور فروش چاي داخلي، با دستور مستقيم وزارت جهاد كشاورزي در بهمن ماه 1379 واردات چاي ممنوع اعلام شد. برخلاف آنچه مورد انتظار بود و بر اساس گفته هاي مسولان نيمي از چاي داخلي راهي انبارها شد و اين امر موجب بوجود آمدن فضاي مناسب براي واردات غير قانوني چاي به كشور شد.
ضرورت تشكيل كميته تحقيق و تفحص
واردات غير قانوني چاي به كشور موجب تشكيل كميته تحقيق و تفحص مجلس در سال 1380 براي بررسي مشكلات صنعت چاي شد.
"فخرالدين صابري" نماينده مردم تنكابن در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميته تحقيق و تفحص ، بررسي قاچاق چاي را در دو مرحله ضروري مي داند. نخست دريافت اسناد، مدارك و مجوز براي چاي خارجي و اسامي افراد و ميزان واردات چاي در طول سه سال اخير و دوم بررسي ثبت سفارش ها بود . در حالي كه به ظاهر هيچ ارگاني چنين مجوزي را صادر نكرده است اما 200 هزار تن چاي خارجي به كشور وارد شد.
ايرج نديمي نماينده مردم لاهيجان و سياهكل در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميته تحقيق و تفحص برخلاف فخرالدين صابري براي تحقيق و تفحص علاوه بر دو مرحله مورد اشا ره مرحله سومي را در خصوص ميزان وام هاي پرداختي به كارخانجات و نحوه باز پرداخت و ميزان برگشتي وام ها ذكر مي كند و البته اعلام نتايج آن را منوط به پايان كار كميته مي داند.
عبدالغفار شجاع مدير عامل سابق سازمان چاي كشور و رياست سابق كميسيون كشاورزي مجلس به بدهي هاي يك هزار ميليارد ريالي كار خانه ها و هزار ميليارد ريالي سازمان چاي به بانك ها اشاره مي كند و كارخانه داران را متوليان دوم صنعت چاي در كشور پس از دولت ذكر مي كند.
وي با انتقاد از سياست هاي وزارت جهاد كشاورزي معتقد است كه سياست هاي نادرست وزارت جهاد كشاورزي پس از اجراي اين طرح باعث خسارت 280 ميليارد ريالي در اقتصاد كشور شده است و ادامه اين روند صدمات بيشتري را به صنعت چاي در كشور خواهد زد.
شجاع در مقام مخالف با ممنوعيت واردات تاكيد مي كند كه اين امر نه تنها باعث بستر سازي براي فروش چاي داخلي موجود در انبارها يا چاي در حال توليد مي شود بلكه بستر لازم را براي فروش چاي هاي غير بهداشتي و غير قانوني فراهم كرده است.
وي سرمايه گذاري صحيح و واقعي در كشاورزي را راهكار مبارزه با واردات محصولات كشاورزي مي داند و معتقد است: به دليل خطر پذيري بالاي توليد چاي و سود آوري پايين آن ، اين سرمايه گذاري بايد در ابتدا توسط دولت انجام شود.