بخش خصوصی عادت به اجرای پروژه‌های کلان ندارد

اقتصاددان و استاد دانشگاه افزود: آمارهای برنامه سوم توسعه نشانگر این است که تسهیلات مصوب بانکها، 6.9 میلیارد دلار، تقاضاها 10 میلیارد دلار، اعتبار اسنادی گشایش شده 6.1 میلیارد دلار و تسهیلات پرداختی به صنایع 4 میلیارد دلار بوده است.

مردوخی گفت: دولت نیز در این مدت، 17 میلیارد دلار از تسهیلات حساب ذخیره ارزی استفاده کرده است.

 

وی اظهار داشت: به نظر می رسد که هیچ تضمینی در خصوص صندوق توسعه ملی وجود نداشته باشد، اینکه اساسنامه نوشته شود یا خیر، یا اینکه بخش خصوصی جزء هیئت امنا باشد یا نباشد و یا حتی مجلس نظارت کافی داشته باشد، هیچ تاثیری بر عملکرد صندوق توسعه ملی نخواهد داشت، بلکه باید شرایط لازم آن ایجاد شود. اگر معتقد به قانون باشیم، مشکلات حل می شود درغیر این صورت، سنگهای بسیاری پیش پای ما خواهد بود.

 

مردوخی گفت: اینکه گفته می شود برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در طول برنامه پنجم توسعه، نیاز به 1000 میلیارد دلار منابع مالی است، صحیح نیست؛ بلکه محقق شدن این رشد را با 400 تا 500 میلیارد دلار نیز می توان شاهد بود.

 

ایجاد صندوق‌های ذخیره ارزی یا صندوق‌های نفتی، یکی از راههای مدیریت ثروت نفتی در کشورهای مختلف است. صندوق های نفتی معمولا یا چاره ‌ساز مشکلات ایجاد شده در نتیجه نوسانات و نااطمینانی‌های درآمد نفتی کشورهای صادرکننده نفت هستند (صندوق‌های تثبیت کننده) و یا بخشی از درآمدهای نفتی را برای نسل‌های آینده پس انداز می‌کنند.

 

وی ادامه داد: تجربه کشورهای نفتی (به استثناء نروژ) نشان داده است که این صندوق ها به جای آن که بخشی از راه حل های مربوط به سیاست مالی و چالش‌های ناشی از درآمدهای سرشار نفتی باشند، خود غالباً بخشی از مشکل این کشورها بوده و هستند.

 

به گفته مردوخی، در ایران هرچند جداسازی درآمد نفت از درآمد عمومی دولت و واریز آن به یک حساب مخصوص از سال 1308 آغاز شده بود، ظهور درآمد نفت به عنوان اصلی ترین منبع مالی برای انباشت سرمایه، اقتصاد ایران را بعد از دهه 1330 هجری شمسی وارد دوران جدیدی کرد. درحالی که وظیفه دولت های ایران تا قبل از دهه 1330، به تجهیز منابع داخلی (مالیات و حراج) برای تامین هزینه های دولت در یک اقتصاد عمدتاً زراعی محدود است، از آن مقطع به بعد، دولت ها با وظیفه تخصیص و توزیع درآمد نفت روبه رو شدند.

 

وی ادامه داد: این پدیده، ماهیت ارتباط دولت با اقتصاد کشور را به کلی دگرگون ساخت و سلطه استبداد سنتی را بر مردم ایران نهادینه کرد و علامت آغاز دوره ای از تحولات سریع نهادی بود.

 

به گفته مردوخی دولت با تاسیس سازمان برنامه و آغاز برنامه هفت سال عمرانی اول در سال 1327، درصدد برآمد تا اهرم موثری برای کنترل و هدایت منابع حاصل از استخراج و فروش نفت خام را برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مورد نظر خود داشته باشد.

 

وی خاطرنشان کرد: اجرای هرچند ناقص 5 برنامه عمرانی قبل از انقلاب و سه برنامه توسعه بعد از انقلاب بدون برخورداری از درآمد نفت ناممکن بود.

 

وی یادآور شد: به طور متوسط طی سه برنامه عمرانی دوم و سوم و چهارم، حدود 71 درصد از کل درآمد نفتی دولت‌های ایران به سازمان برنامه و به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری زیربنایی (فیزیکی و اجتماعی) و تولیدی اختصاص یافت.

 

وی گفت: درآمدهای نفت در ایران همواره به عنوان سرمایه محسوب شده و استفاده از آن برای امور جاری، با مخالفت روشنفکران دلسوز و سیاست‌مداران آگاه روبه رو بوده است. به طور کلی می‌توان گفت که نظام برنامه‌ای و اقتصاد برنامه‌ریزی ایران که بیش از شصت سال پیش به طور رسمی و قانونی در نظام تدبیر ایران برقرار شد، محصول این درک و تفکر بود که نفت منبعی تجدید ناپذیر و یک ثروت سرمایه‌ای است که درصورت استخراج باید صرف سرمایه‌گذاری و ایجاد سرمایه ها و ثروت‌های جایگزینی شود که به طور مستمر و تجدید پذیر، دارای بازده باشند و علاوه بر نسل فعلی، برای نسل‌های آینده کشور نیز ظرفیت های معیشت، کار و اشتغال فراهم سازند.

 

مردوخی گفت: این رویکرد در برنامه های عمرانی تا اوائل دهه 1350، محور اصلی اقدامات عمرانی و توسعه بخش‌های زیربنایی و تولیدی بود. استفاده از منابع درآمدی حاصل از صدور نفت برای تامین کمبودهای بودجه جاری دولت، از همین  دهه 1350 گسترش یافت و تنها باقی مانده این منابع به عمران  و توسعه اختصاص پیدا کرد. با وجود این در طول همین 60 سال گذشته ، دیدمان " دولت سرمایه گذار و نه فقط مصرف کننده "، همواره در برنامه های میان مدت و بودجه های سالانه مطرح می شده است.
 

به گفته وی یکی از مشکلات اقتصاد ایران و وابستگی شدید آن به درآمد صادرات نفت خام و یکی از چالش‌های اساسی مرتبط با آن، نوسان های خارج از کنترل قیمت و درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت است.

 

این استاد دانشگاه اذعان کرد: برای مقابله با این نوسان‌ها و برای ایجاد یک جریان ثابت درآمد ارزی، در برنامه سوم توسعه، راه ذخیره سازی مبالغ ارزی مازاد و خارج از انتظار برنامه‌ریزان انتخاب شد.

 

مردوخی گفت: با این کار فرض بر این بود که چند اصل مهم در نظام تدبیر اقتصادی کشور اعمال و رعایت شود که عبارت از اصل جداسازی و تفکیک منابع بازار از کل منابع ارزی کشور؛ اصل جلوگیری از اختلال‌زا شدن کسری یا مازاد منابع ارزی؛ اصل مولد کردن منابع بازار ارزی؛ اصل نقدشوندگی در زمان نیاز؛ اصل قانون‌گرایی و احترام به برنامه توسعه است.

 

وی با بیان اینکه "حساب ذخیره ارزی" بر پایه این اصول در قانون برنامه سوم توسعه از سال 1379 گشایش یافت، گفت: عملکرد آن تا پایان این برنامه، می‌توانست مبانی مناسبی را برای سازوکار مطلوب تر و موثرتر نظام ذخیره ارزی کشور فراهم کند.

 

به گفته وی در قانون برنامه چهارم توسعه نیز، نهادی با همین عنوان "حساب ذخیره ارزی" و با افزودن چهار نوآوری که یکی از اصول بنیادی نظام ذخیره ارزی را مخدوش کرد، استمرار یافت.

 

مردوخی گفت: "صندوق توسعه ملی" نهاد پیشنهادی در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، روایت جدیدی از "حساب ذخیره ارزی" بین نهاد قانونی تاسیس شده در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه است که استمرار بخش سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه یعنی "تحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب و ایجاد اشتغال مولد" (بند 34)، "حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی‌های مولد به منظور پایدارسازی فرایند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع" (بند 42) و "تلاش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت وتامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه گذاری براساس کارآیی و بازدهی" (بند 51) است.

 

این استاد دانشگاه، خاطرنشان کرد: در بند (22) سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تامین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و ایجاد "صندوق توسعه ملی" با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی با رعایت واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع  حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی به صندوق مورد تاکید قرار گرفته است. ماموریت این صندوق، ارائه تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور تعیین شده است.

 

مردوخی افزود: در بند (28) سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه، حفظ ذخایر راهبردی ارزی به صورت جداگانه و براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی مورد تاکید قرار گرفته است.

 

وی با اشاره به ماده (76) لایحه برنامه پنجم توسعه که تشکیل صندوق توسعه ملی را با تصویب هیأت وزیران پیش‌بینی کرده و ارکان، منابع و مصارف صندوق نیز به طوری که در این ماده آمده است، گفت: برای تصویب قانون‌گذار پیشنهاد شده است. در موارد دیگر این لایحه، تکالیف متعددی برای صندوق توسعه ملی تعیین شده است.