رييس سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد بر اينكه در سطح كشور به طور متوسط 17 واحد صنعتي در هر هكتار وجود دارد ، تصريح كرد: اين ميزان در تهران به ازاي هر هكتار 270 واحد صنعتي است كه اين حجم از تراكم برخورد با واحد هاي متخلف را به دليل كمبود امكانات و نيروي انساني با مشكل مواجه كرده است.

دكتر معصومه ابتكاربا اعلام اين مطلب به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: آن دسته از واحد هاي صنعتي و خدماتي كه از وزارت صنايع  مجوز خود را در چارچوب مقررات و قوانين دريافت مي كنند، به طورقطع  نظرات زيست محيطي سازمان در آن اعمال مي شود.

وي  انجام هر گونه فعاليت صنعتي درسوله هاي فاقد مجوز صنعتي در حاشيه تهران را غير مجاز دانست واظهار داشت: برخي افراد مجوزهايي تحت عنوان صنف يا انبار از شهرداري ها مي گيرند و از سازمان محيط زيست نيز در اين زمينه كاري بر نمي آيد؛ زيرا بدنبال مراجعه كارشناسان مي گويند انبار است و يك ماه بعد مي بينيم كارگاهي  راه اندازي شده است.

رييس سازمان حفاظت محيط زيست اظهار داشت : ما نمي توانيم جلوي اعطاي مجوز احداث سوله ها را بگيريم ولي شهروندان بايد  قانونمند زندگي كنند زيرا در غير اين صورت سازمان محيط زيست هيچ رحمي به متخلفان نخواهد كرد هر چند براي يك يا دو ماه فرد متخلف از دست قانون فرارمي كند ولي در زمان گرفتن مجوزها ،  وام و غيره به طور قطع گرفتار خواهد شد. 

به گفته وي در تهران 450 هزار واحد خدماتي صنعتي ، كارگاهي و صنفي وجود دارد لذا از اينگونه تخلفات در تهران زياد روي مي دهد زيرا در گذشته افسارگسيختگي زيادي وجود داشته  واكنون نيز براي مهار آن با محدوديت مواجه هستيم.

وي در پاسخ به اين سئوال كه افزايش گشت هاي زيست محيطي تا چه حد در برخورد با واحد هاي صنعتي و خدماتي غير مجاز موثر خواهد بود ، گفت: هرچند تعداد پرسنل ، بودجه ها و امكانات اداره محيط زيست تهران دو برابر شده  ولي در تهران 270 واحد صنعتي در هر هكتار داريم در حاليكه  در كل كشور اين ميزان 17 واحد مي باشد لذا با توجه به چنين گستردگي به نيرو و امكانات بيشتري براي برخورد با واحد هاي متخلف نياز است.