تحقيقات صورت گرفته در محاكم نشان مي دهد ، امروزه در كشور ما مشكلات خانوادگي بيشترين پرونده هاي قضايي و حقوقي را در محاكم تشكيل مي دهد .

مستشار قضايي معاونت آموزش قوه قضاييه  در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : در جامعه اي كه روحيه گذشت و فداكاري رنگ ببازد مشكلات در هر قسمتي از جامعه  ظهور مي كند و در حال حاضر مشكلات خانوادگي بيش از مشكلات ديگر در جامعه ما مشاهده مي شود .

دكتر غلامرضا اخلاقي افزود : اكثر  مردم بر اين تصور هستند كه تمامي مشكلات  خود را بايد از كانال دادگستري حل و فصل كنند در صورتي كه برخي مشكلات از قبيل مسائل خانوادگي از طرق مختلف به غير از مراجعه به محاكم قابل رفع است .

وي گفت : در حال حاضر از هر 10 ازدواج  در كشور 5 مورد به طلاق مي انجامد كه اين امر فاجعه اي بزرگ است كه بايد مسئولان براي رفع اين معضل  چاره اي بينديشند.

وي افزود : جدا از مشكلات خانوادگي  مسائل مربوط به چك نيز در حال حاضر يكي از مشكلات اساسي در جامعه است و پس از مشكلات خانوادگي بيشترين پرونده هاي موجود در محاكم و دادگاهها به چك مربوط مي شود.

وي تصريح كرد : حذف  مجازات بدون اينكه تضمين هاي محكم و معتبري براي چك مقرر كنيم اشتباه  محض است و اين امر خود باعث افزايش پرونده هاي چك در محاكم شده است .

وي همچنين  پرونده هاي شكايت در خصوص نقل و اتقال زمين را يكي ديگر از بزرگترين مشكلات قضايي دانست و خاطر نشان كرد : امروزه در نقل و انتقال مسكن  مشكل اصلي اين است كه در زمان خريد ملك خريداران تمايل دارند سند ملك به نام  خود آنان باشد و فروشند گان  نيز سعي مي كنند به طرق مختلف و اعمال خلاف به هر بهانه اي از اين انتقال رسمي خودداري كنند.