به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه 4 خرداد ماه به کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با 183 رای موافق و 19 رای مخالف و 4 رای ممتنع رای مثبت دادند.
در صورت تصویب نهایی این لایحه، متن زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 الحاق می گردد.
براساس تبصره (5) در تاسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی سهم طرف خارجی از سقفهای مندرج در این ماده مستثنی است. همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران تنها مجاز است با مشارکت خارجی اقدام به تاسیس بانک توسعه ای نماید.
اشخاصی حقوقی خارجی با حداقل 51 درصد سهام ایرانی، ایرانی محسوب می شوند.
در ادامه بررسی کلیات لایحه حیدری، قاضی پور، محجوب در مخالفت با این کلیات خروج سرمایه از کشور را از جمله موارد مورد مخالفت خود دانستند و همچنین فولادگر، دلخوش، محبی، نیز فراهم شدن امکان سرمایه گذاری را از جمله موارد مورد موافقت خود با کلیات این لایحه دانستند.