دكتر يوسف مولايي مدير گروه حقوق بين الملل دانشگاه تهران، درگفتگو با خبرنگار "مهر"، گزارش البرادعي را صرفا فني خواند و گفت : اين گزارش هيچ ابهام حقوقي را بيان نمي كند، و فقط با بيان ابهاماتي فني اعلام مي كند كه پرونده هنوز بايد در دست بررسي باقي بماند .
وي با بيان اينكه بخش عمده پرونده هسته اي ايران سياسي است گفت : بايد توجه داشت كه نگرش شوراي حكام بيش از آنكه به سمت گزارش فني البرادعي باشد تحت تاثير روابط و سياستهاي بين المللي است و در حقيقت اين پرونده بصورت بخشي از مجموعه مناسبات ايران و ساير كشور ها در آمده است .
دكتر مولايي بااشاره به گزارش كه تاكيد دارد ايران بايد به اعتماد سازي ادامه دهد افزود : شوراي حكام از ايران مي خواهند كه اعتماد جامعه جهاني را بدست آورد و اطمينان دهد كه فعاليتهاي هسته اي اش صلح آميز است و اين گونه خواهد ماند. اما معلوم نكرده اين اعتماد با چه معياري بدست خواهد آمد و ظاهراهنوز هيچ معيار و الگويي جز آنچه ليبي انجام داد براي اعتماد سازي هسته اي در وجود ندارد !
وي با بيان اينكه آن چه مسلم است اين اعتماد صرفا با مسائل فني بدست نخواهد آمد ، افزود : ايران مصمم است از انرژي هسته اي براي مصارف نظامي بهره برداري نكند و براين اساس غني سازي در چارچوب مقررات آژانس از نظر فني هيچ مشكلي بوجود نخواهد آورد ، امااعتماد جامعه جهاني براي حفظ صلح و امنيت در جهان تنها يك امر سياسي است كه مساله هسته اي ايران را از بعد حقوقي و فني دور مي كند .
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۸۳ - ۱۶:۳۸
دكتر مولايي ، استاد حقوق بين الملل ، تاكيد كرد : مشكل هسته اي ايران فني و حقوقي نيست و ايران بايد براي اعتماد سازي راه حلي سياسي بيابد .