در کنار هم قرار گرفتن این دو واقعیت، بطور طبیعی این سوال را پدید می آورد که آیا تفکر مردم سالاری دینی می تواند به اصل حاکمیت ملی وفادار باقی بماند؟
نظریه های حکومت
در پاسخ به این سؤال که چرا و چه کسی حق حکمرانی بر جامعه بشری را دارد، ذهن ساده و ارتکاز فطری انسان، او را به قدرتی برتر حواله می داد که به صرافت می دانست که اصل خلقت و وجود وی نیز از همان جا نشأت گرفته است.
به همین جهت «کهن ترین اعتقاد در باب سرچشمه قدرت، منشأ ماوراء الطبیعه ای از آن است» که بر اساس آن «قدرت فرمانروایان منبعث از خالق و آفریننده جهان هستی است و اراده ذات پروردگار در سپردن کار فرمانروایی و سر چشمه قدرت به فرد یا به گروه یا طبقه ویژه ای مدخلیت دارد. این همان نظریه ای است که در چهار چوب حقوق الهی، به عنوان حاکمیت تئوکراتیک مشهور شده است».
خاستگاه نظریه مردم سالاری
امّا با گذشت زمان و عملکرد ناصواب حاکمانی که با کنار نهادن فرمانروایان راستین الهی، به ناحق از این پشتوانه فکری سود می جستند، این نظریه مهجور واقع شد و جای خود را به اندیشه هایی داد که با فرض حذف نقش ماوراء الطبیعه ای در حکومت به دنبال پاسخی دیگر می گشتند و سرانجام پاسخ در خور را مردم سالاری یا دموکراسی دانستند.
طرفداران مردم سالاری، منشأ حقانیت و واگذاری حکومت به فرمانروایان را مردم دانسته و به همین جهت نیز معتقدند آراء مردم یگانه منبع مشروعیت حکومت، خواست آنان تنها معیار تعیین کننده و رضایت آنان هدف و آرمان منحصر به فرد حاکمان است.
پس همانگونه که نگارنده در جای دیگری به تفصیل اثبات کرده است (کتاب حاکمیت ملی و مشارکت عمومی در فقه سیاسی و حقوق اساسی، دفتر نشرفرهنگ اسلامی،1384) از نظر مفهوم، بطور خلاصه می توان «حق همگان برای شرکت در تصمیم گیری در مورد امور همگانی جامعه» را محصول نهایی نظریه مردم سالاری دانست. این حق شامل تصمیم گیری در اصل انتخاب و تشکیل یک نوع خاص از نظام سیاسی و اعطای مشروعیت و قدرت به آن، وضع قوانین و مقررات دلخواه و همچنین انتخاب حاکمان و مجریان می شود.
از نظر شاخص ها نیز اموری از قبیل همگانی بودن مشارکت، وجود آزادی ها، چند گانگی سیاسی، حکومت اکثریت و احترام به اقلیت، برابری مردم و توزیع خردمندانه قدرت را از مشخصات مردم سالاری در عصر جدید می دانند؛ چیزی که در ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
طرح پیشنهاد «جمهوری اسلامی»
از آن هنگام که امام خمینی(ره) رهبر بزرگ انقلاب اسلامی، نظام سیاسی مطلوب و شیوه مورد نظر برای اداره جامعه پس از فروپاشی نظام پادشاهی را «جمهوری اسلامی» (صحیفه‌نور، ج2، ص36) نامید، نقش مردم در این نوع از حکومت و چگونگی جمعِ آن با اعتقاد به حاکمیت الهی و ولایت فقیه به مهم ترین پرسش در افکار عمومی جهانیان تبدیل گشت.
در آن زمان اعتقاد راسخ ایشان به حکومت اسلامی موضوع ناشناخته ای نبود؛ بویژه آنکه در زمان تبعید به نجف اشرف فرصتی برای تنقیح وتدوین نظریه «ولایت فقیه» و انتشار آن در ضمن مباحث فقهی «کتاب البیع» فراهم گشته بود، امّا اعلامِ عنوانِ «جمهوری اسلامی» برای نظام سیاسی آینده سوال های فراوانی را پدید آورد.
ایشان از سویی تاکید می کردند که مقصودشان از جمهوری، «همان جمهوری است که همه جا هست.» و از سوی دیگر تصریح می کردند که «جمهوری مطلق باشد یا جمهوری دموکراتیک یا جمهوری اسلامی دموکراتیک، همه اینها غلط است» و «آنچه مورد قبول ما و مردم است، تنها جمهوری اسلامی است، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.» به همین جهت بود که جایگاه اصل حاکمیت ملی (به عنوان جوهرة جمهوریت و مردم سالاری) در نظام سیاسی مبتنی بر احکام الهی و ولایت فقیه به عنوان مهم ترین پرسش طبیعی می نمود؛ بویژه آنکه ایشان، خود تصریح می کردند که «جمهوری اسلامی به مورد نظر معظم له نظیر و نمونه ای در جهان خارج نداشته است.»
تبیین «جمهوری اسلامی» از سوی امام
امام خمینی (ره) در برابر پرسش های متعددی که خبرنگاران خارجی در این مورد داشتند به تبیین اجمالی این رابطه همّت گماشتند. در یک تحلیل تاریخی می توان دو نوع تعبیر را در پاسخ های ایشان یافت که در حقیقت تکمیل تبیین یک نظریه محسوب می شوند. نخستین تعبیرها از نظر تقدم زمانی، پاسخی است که ایشان به خبرنگار لوموند داده است. این خبرنگار پرسید: «حضرتعالی می فرمایید که بایستی در ایران جمهوری اسلامی استقرار پیدا کند و این برای ما فرانسوی ها چندان مفهوم نیست؛ زیرا که جمهوری می تواند بدون پایة مذهبی باشد، نظر شما بر پایه سوسیالسم است؟ مشروطیت است؟ بر انتخابات استوار است؟ دموکراتیک است؟ چگونه است؟» امام در پاسخ فرموده اند:
«اما جمهوری، به همان معنایی که همه جا جمهوری است. اینکه ما جمهوری اسلامی می گوییم، برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری شده، اینها بر اسلام متکی است؛ لکن انتخاب با ملت است.»
در تعابیر بعدی و از جمله در پاسخ به سوال خبرنگار فاینشنال تایمز انگلیس که می گفت: «دنیای غرب شناخت صحیحی ازحکومت اسلامی» شما ندارد، توضیح دادند که: «ما خواستار جمهوری اسلامی می باشیم. جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم، که قوانین الهی است.»
این پاسخ ها دقیقاً نشان دهندة پذیرش «جمهوریت» به عنوان «شکل» و شیوه اداره جامعه در تفکر سیاسی امام خمینی است. ایشان در حقیقت بدون آنکه مبانی نظری تولد نظریه حاکمیت ملی و مردم سالاری (یعنی جدایی دین از سیاست و نفی دخالت دین در عرصه اداره جامعه) را بپذیرند، از آن به عنوان شیوه مطلوب اعمال حاکمیت استقبال کرده اند.
حاکمیت ملی در قانون اساسی
گفتگوهای علمی پیرامون حق حاکمیت ملی و چگونگی إعمال آن در نظام اسلامی، آنگاه جدّی تر شد که تدوین قانون اساسی، به عنوان قرائت رسمی و مدون از نظریه «مردم سالاری دینی» در دستور کار قرار گرفت.
در جای جای «صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مباحثاتی در این باره می توان یافت که مجموعاً بیانگر دیدگاههای متفاوت و جذاّبی در این زمینه است. با این حال جّدی ترین گفتگوها را باید به هنگام تدوین و تصویب اصل پنجاه و ششم فعلی جستجو کرد.
در اصل 15 پیش نویس قانون اساسی پیشنهاد شده بود تا تحت عنوان «حق حاکمیت ملی و قوای ناشی از آن»، متن زیر به تصویب برسد: «حق حاکمیت ملی از آن همه مردم است و باید به نفع عموم بکار رود و هیچ فرد یا گروهی نمی تواند این حق الهی همگانی را به خود اختصاص دهد یا در جهت منافع اختصاصی خود یا گروه معینی بکار برد.»
در اصل 16 نیز آمده بود: «قوای ناشی از اعمال حق حاکمیت ملی عبارتند از: قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه.»
متن پیشنهادی فوق در مذاکرات مقدماتی تغییراتی یافته و پس از مباحث طولانی و سودمند، به صورت اصل 56 کنونی به تصویب رسید: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.»
رای مردم؛ مبنای اداره جامعه
از یک سو طبق قانون اساسی: «درجمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره می شود؛ از راه انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا ها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.» (اصل 6)
و حتی از نظر قانون گذاری نیز «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود.» (اصل 58) و بالاتر اینکه «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.» (اصل 59)
مردم، حتی در سطح روستاها، با تشکیل شوراها ی محلی بر همه «برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی» (اصل 100) نظارت دارند و «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.» (اصل 103)
همه مقام های حکومتی با رأی مردم در جایگاه خویش قرار می گیرند، البته گاه با «رأی مستقیم» نظیر رئیس جمهور (اصل 114) و نمایندگان مجلس (اصل 62) و گاه نیز با «رأی غیر مستقیم»؛ بطوری که حتی «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است» (اصل 107) و خبرگان به نمایندگی از سوی مردم بر کار کرد او نظارت کرده و در صورت لزوم «از مقام خود بر کنار خواهد شد.» (اصل 111)
توحید؛ به مثابه جهان بینی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای جهان بینی و فقه اسلامی، مردم سالاری را به منزله یک مبنای نظری وجهان بینی خاص نپذیرفته است. به بیان روشن تر؛ گر چه طبق اصول متعددی که برخی از آنها ذکر شد رأی مردم در انتخاب اصل نظام سیاسی اداره امور کشور و گزینش همه صاحب منصبان نقش اصلی را ایفا می کند، امّا این امر نه از آن باب است که قانون اساسی برای دین و احکام الهی نقشی در زندگی اجتماعی انسانها قائل نیست.
در جمهوری اسلامی ایران، «میزان رأی ملت است» امّا نه به دلیل نادیده گرفتن احکام و مقررات الهی، بلکه به آن دلیل که میزان بودن رأی ملت هم دقیقاً خواست دینی و یکی از احکام و مقررات الهی است و به همین جهت، هم مردم و هم نمایندگان آنان، مکلفند در استفاده از این «حق» خود، حدود و تکالیف الهی را مراعات کنند. برای مثال «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است» (اصل 107) امّا آنان در این انتخاب خود نباید از «شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم» که بر گرفته از احکام فقهی است تجاوز کنند. (همان) همچنین «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور... مغایرت داشته باشد.» (اصل 72) و موازین اسلامی «بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.» (اصل 4)
از همه مهم تر اینکه طبق اصل دوم قانون اساسی: «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1- خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2-وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3-معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4-عدل خدا در خلقت و تشریع.
5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.
6- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا...»
اصل پنجاه و ششم نیز که از حق حاکمیت ملت سخن می گوید، قبل از هر چیز تأکید می کند که «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است...».
----------------------------------------
نویسنده: دکتر محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان