"کالا گران می شود، کیفیت به حداقل می رسد و در نهایت، خریدار مجبور به خرید برخی کالاها می شود"، این اجحافی است که با نبود قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و تشکلهای مقتدر حامی مصرف کنندگان رنگ و بوی بیشتری به خود می گیرد. در واقع نبود تشکلها، زمینه را به نحوی فراهم می آورد که همواره مصرف کننده بازنده بی چون و چرای میدان باشد و برخی عرضه کنندگان که راه را برای اجحاف در حق مصرف کننده باز می بینند، در این میدان جولان دهند.
با ابلاغ قانون حمایت مصرف کنندگان و الزام به راه اندازی تشکلهای حامی حقوق مصرف کننده، به نظر می رسد سیطره فرصت طلبان و خاطیان از حقوق این قشر از جامعه برچیده شود. این تشکلها در حال شکل گیری است و اساسنامه آنها تا هفته آینده نهایی می شود.
وجود چنین شرایطی حتی از تیررس انتقادات وزیر بازرگانی نیز دور نمانده است. مهدی غضنفری انتظار دارد که سازمانهای مردم نهادی تشکیل شوند که بتوانند تشخیص دهند که چه شرکت، تولیدکننده و یا توزیع کننده ای، حقوق مصرف کننده را رعایت کرده است و بتواند تعریف دقیقی از حقوق مصرف کننده ارایه دهند.
به اعتقاد وی، این یک حرکت ابتدایی است که یک سازمان دولتی (سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) به نمایندگی از 70 میلیون مصرف کننده، تشخیص دهد که چه کسی حامی مصرف کننده است و چه کسی حقوق مصرف کنندگان را زیرپا می گذارد.
غضنفری اصرار دارد که نماینده واقعی مصرف کننده در انتخاب حامیان حقوق مصرف کننده حضور داشته باشد.
بر اساس همین تاکیدات است که با پیگیری سازمان حمایت مصرف کنندگان و با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، امیدها برای دیدن حقوق مصرف کنندگان پررنگ تر شده و همگان منتظر هستند تا تشکلهایی پا به عرضه وجود بگذارند که حامیان اصلی حقوق مصرف کنندگان باشند.
در حال حاضر برنامه ریزی و زمینه سازی لازم برای ایجاد تشکلهای مردم نهاد حامی حقوق مصرف کننده توسط سازمان مذکور صورت گرفته و به زودی اساسنامه آنها با اصلاح نهایی، به تصویب شورای عمومی موسس خواهد رسید.
محمدرضا یاورزاده مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی وزار ت بازرگانی در گفتگو با مهر در خصوص شکل گیری تشکلهای حمایت از حقوق مصرف کننده، گفت: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مواد متعددی دارد که مهمترین فصل آن که باید در اسرع وقت برنامه ریزی برای اجرای آن صورت گیرد، فصل سوم قانون است که بر تشکیل تشکلهای مردم نهاد (NGO) تاکید می کند.
جزئیات جلسات شورای عمومی
وی افزود: سرفصل این بخش تشکیل تشکلهای حامی حقوق مصرف کننده است و در ماده 10 آن، شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان مرکب از وزیر بازرگانی، وزیر دادگستری، وزیر کشور، دو نماینده از مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان، رییس موسسه استاندارد، رییس سازمان نظام پزشکی، سه نفر از اعضای شورای شهر و رئیس کانون وکلا هستند.
یاورزاده تصریح کرد: این شورا تاکنون دو جلسه اصلی و حدود 4 جلسه کارشناسی چندین ساعته را با حضور نمایندگان تام الاختیار اعضای شورا برگزار کرده که در این نشستهای کارشناسی، اساسنامه فصل سوم و ماده 10 قانون تنظیم شده است.
تدوین اساسنامه در سه فاز
به گفته وی، هم اکنون اساسنامه انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سه فاز ملی، استانی و شهرستانی تنظیم شده است و این اساسنامه با اصلاح نهایی که در حال انجام است، نهایتا تا هفته آینده به تصویب شورای موسس می رسد.
یاورزاده ادامه داد: بعد از اینکه این اساسنامه ها تصویب و ابلاغ شد، سازمان حمایت برای فراخوان ثبت نام جهت تشکیل انجمن های حامی حقوق مصرف کننده برنامه ریزی می کند که البته این کار صورت گرفته است. در این رابطه به سازمانهای بازرگانی استانها نیز اطلاع داده شده است که آمادگی لازم را داشته باشند و مقدمات کار را فراهم کنند تا به محض اینکه این اساسنامه ها ابلاغ شد، نسبت به فراخوان عمومی و ثبت نام از متقاضیان تشکیل NGO ها در چارچوب اساسنامه مذکور اقدام شود.
این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: اساسنامه با سه رویکرد ملی، استانی و شهرستانی تنظیم شده است؛ به نحوی که در هر شهرستان، استان و در سطح ملی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاسیس شود. جدای از بحث اساسنامه، در قانون چند آئین نامه مهم دیده شده است که باید تنظیم شود.
وی افزود: یکی از این آئین نامه ها مربوط به ماده 21 قانون است که تنظیم آن در مراحل نهایی خود قرار دارد و به زودی نهایی خواهد شد. این ماده آیین نامه اجرایی کل قانون است که پس از تهیه باید به تصویب هیئت وزیران برسد. این آئین نامه در واقع به همه نکاتی که به نوعی درج آن در اساسنامه ها میسر نبود، می پردازد و جزئیات مربوط به نحوه تشکیل NGO ها و موادی از قانون که اجرای آن نیاز به مصوبه هیئت دولت دارد، اشاره می کند.
مدیرکل دفتر بررسیهای اقتصادی سازمان حمایت خاطر نشان کرد: آئین نامه مهم دیگر مربوط به ماده 3 است که با فهرست و مشخصات انواع کالا و خدماتی مرتبط است که نیاز به صدور ضمانت نامه و صورتحساب دارند. وزارت بازرگانی موظف است این آیین نامه را با همکاری سایر وزارتخانه ها و دستگاههای ذیربط تنظیم کند. برای این امر نیز با همه وزارتخانه های مربوطه در حال مذاکره و رایزنی هستیم و اظهارنظرهای آنها در حال جمع آوری است تا به زودی آیین نامه آن نهایی شود.
ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع
یاورزاده اظهارداشت: آئین نامه مهم دیگر مربوط به ماده 7 قانون است که وزارت بازرگانی باید با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این آئین نامه را نهایی کند. این آئین نامه مربوط به ممنوع بودن تبلیغات خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی است.
وی تصریح کرد: برای این کار نیز جلسات خوبی با مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان صدا و سیما و شهرداری برگزار شده است تا آئین نامه ای تنظیم شود و در هیئت دولت به تصویب رسد که بعد از آن، مصرف کنندگان کمترین لطمه را از زاویه تبلیغات خلاف واقع متحمل شوند.
یاورزاده اظهار می دارد: ماده 6 آئین نامه، مربوط است به قراردادن کلیه اطلاعات لازم در خصوص انجام کار و ارائه خدمت که باید در اختیار مراجعان به دستگاههای دولتی و عمومی قرار گیرد. مجری تنظیم این آئین نامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است که در این زمینه نیز با تلاش همکاران در معاونت مذکور پیش نویس اولیه تهیه شده و در مرحله تصویب نهایی است.
این مقام مسئول در خصوص تدابیر در نظر گرفته شده برای اینکه انجمن هایی که تشکیل می شود، به صورت واقعی حامی حقوق مصرف کنندگان باشند، توضیح داد: در تدوین آئین نامه و اساسنامه به نحوی سعی شده است تا شرایط برای ثبت نام به صورتی در نظر گرفته شود که اجازه سوء استفاده داده نشود و در انتخاب افراد متقاضی تاسیس NGO ها دقت لازم صورت گیرد؛ ضمن آنکه تبصره 1 ماده 9 قانون تاکید دارد که انجمن، تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد. شرایط احراز عضویت در انجمنها و هیات مدیره که در اساسنامه های تنظیم شده، دیده شده است این اطمینان را می دهد که موسسان NGO ها افرادی باشند که هدف آنها حمایت از حقوق مصرف کنندگان است و در واقع هدفی جز این کار ندارند.
متخلفان به تعزیرات حکومتی معرفی می شوند
یاورزاده گفت: همچنین در فصل 4 ماده 15 نیز وزارت بازرگانی مکلف است از طریق بازرسان سازمانهای ذیربط خود، فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش کند. این طور نیست که اگر این NGO ها تشکیل شد، نظارتی بر روی آنها نباشد.
وی افزود: در تدوین اساسنامه های مربوط، علاوه بر صاحب نظران بخش دولتی، از نظرات مشورتی نمایندگانی از اتاق بازرگانی، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و شورای اصناف کشور نیز در بالاترین سطح در جلسات کارشناسی استفاده شد، ضمن اینکه از اساسنامه سایر کشورهایی که تجربیاتی در این زمینه دارند نیز، بهره برداری شده و بر روی آنها مطالعات تطبیقی صورت گرفته است.
این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: در اساسنامه این تشکلها، وظایف و اختیارات انجمن، ارکان انجمنها، ارکان هیات مدیره، وظایف هیات مدیره و بازرسان، شرایط عضویت، شرایط سلب عضویت، منابع مالی و سایر مقررات درج شده است.
یاورزاده در تشریح وظایف و اختیارات انجمنها خاطر نشان می کند: آگاه سازی مصرف کنندگان بر اساس ماده 12 قانون از طریق رسانه های گروهی و ارتباط جمعی، ارایه نظرات مشورتی و همگاری با دستگاههای اجرایی ذیربط در جهت اجرای موثر مقررات مربوط به حقوق مصرف کننده، بررسی شکایات و ارایه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان، ارجاع دعاوی به مراجع ذیربط در صورت درخواست خواهان از جمله این وظایف است.
وی تصریح کرد: به محض ابلاغ اساسنامه، فراخوان عمومی از طریق رسانه های جمعی و سایت سازمان حمایت و سازمان بازرگانی استانها به اطلاع عموم خواهد رسید. در این رابطه، ما بر اساس زمان بندی قانونی حرکت می کنیم و تلاش داریم در اسرع وقت، اولین تشکل حامی حقوق مصرف کننده را در کشور راه اندازی کنیم.
به گزارش مهر، تدوین پیش نویس اولیه قانون حمایت مصرف کنندگان از سال 72 آغاز و برخی کلیات آن نیز در همان سال بر اساس ماده 141 آئین نامه داخلی مجلس در کمیسیونهای اقتصادی و امنیت ملی مجلس بررسی شد؛ ولی تا سال 83 مسکوت ماند و در نهایت در دوم آبان ماه سال 1388 قانون از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد و در تاریخ 23 مهر ماه سال 88 به تائید نهایی شورای نگهبان رسید، ضمن اینکه در تاریخ 9 آبان ماه 88 نیز از طریق ریاست جمهوری به وزارت بازرگانی و وزارت دادگستری جهت اجرا ابلاغ شده است.