به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دنیا کاهش ارزش یورو نسبت به دلار را تجربه می کند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز تصمیم گرفته است تا در این راستا، تغییر ذخایر ارزی کشور را صورت دهد.
اگرچه ارزش ارزهای عمده در بازار ایران، در یکسال گذشته روند پرنوسانی را تجربه کرده است اما آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که در فاصله زمانی خرداد 88 تا خرداد 89، هر دلار بانکی بین 959 تومان تا یکهزار و 22 تومان در نوسان بوده است.
این درحالی است که ارزش یورو در بازار رسمی کشور، بر خلاف جریان افزایش ارزش دلار حرکت کرده و به صراحت می توان گفت که از آذرماه سال گذشته، این قیمت رو به کاهش داشته تا اینکه، به پایین ترین قیمت خود در یکسال اخیر رسیده است.
بر همین اساس، بانک مرکزی تصمیم گرفته است تا ذخایر ارزی کشور را از یورو به دلار تغییر دهد، اما همین تغییر در سبد ارزی کشور، ممکن است تبعات مثبت و منفی بسیاری در اقتصاد داشته باشد که از جمله آن، تاثیرات بر صادرات غیرنفتی است.
در این رابطه، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به مهر گفت: با توجه به نوسانات قیمت ارزهای عمده در بازارهای جهانی، بانکهای مرکزی سبدی از ارزها را به عنوان سبد ارزی کشور خود انتخاب می کنند، در این راستا با توجه به افت شدید قیمت یورو، بازنگری قیمتها، بانک مرکزی باید با توجه به شرایط بازار، ذخایر خود را تغییر دهد و تبدیل به ارزهایی کند که بهترین قیمت را داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: رابطه بین دلار و یورو مدتی است که در حال نوسان است. بنابراین، اینکه بانک مرکزی ذخایر خود را از یورو به دلار تغییر می دهد، اقدامی مقبول است و براین اساس، برآوردی صورت گرفته که وضعیت دلار نسبت به یورو، رقم زده است.
وی در خصوص تاثیرات این تصمیم بر صادرات غیرنفتی کشور گفت: اظهارنظر در مورد این تصمیم منوط به مشخص شدن این موضوع است که صادرات کشور با کدام ارز صورت می گیرد. بررسی ها نشان می دهد که معاملات صادراتی کشور با دلار انجام می شود، لذا از این بابت که بالارفتن نرخ دلار به نفع صادرکننده است، شکی نیست.
به گفته آل اسحاق، البته بانک مرکزی محاسبات خود را دارد و باید ارزیابی های خود را از چگونگی اتخاذ این تصمیم، بیان کند.
وی در مورد تاثیرگذاری این تصمیم بر واردات گفت: بعید می دانم که این تصمیم، لطمه ای بر واردات داشته باشد. البته باید پذیرفت که تغییر ذخایر از یک ارز به ارز دیگر، ریسک هم دارد و اصولا مشروعیت اقتصاد با ریسک است.
این درحالی است که کشورها از اینکه ارزش دارایی آنها به سبب سقوط یورو کاهش یابد، نگران هستند و بسیاری از آنها مایلند که از منابع مالی خود حمایت کنند و برخی از آنها می خواهند به این وضع خاتمه دهند.