حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص این فرموده بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که "مجلس در راس امور است" اظهار داشت: زمانی که امام (ره) این جمله را فرمودند ظرفیت قانون اساسی در قوه مقننه را تبیین کردند.
وی ادامه داد: این به آن معناست که اگر نمایندگان به درستی اصول قانون اساسی که در اختیار دارند را اجرا کنند واقعا مجلس در راس امور قرار می گیرد.
نماینده اسلام آباد غرب تصریح کرد: در راس امور بودن مجلس به خود نمایندگان وعملکردشان بستگی دارد. معتقدم عملکرد مجلس هشتم مانند مجلس هفتم متوسط بوده است.
وی با بیان اینکه برخی معتقدند در صورت همسویی مجلس و دولت شاید کار به لحاظ سیاسی بهتر پیش برود، گفت: معتقدم همسو بودن مزایا و معایبی دارد، اوج مزایای این همسویی در جلسات مشترک دولت و مجلس است که گاهی قبل از تصویب طرح ها و لوایح یا ضمن تصویب آن نتیجه داده است، از سوی دیگر در برخی طرح ها و لوایح نیز این نشست ها بی نتیجه مانده یا نتیجه عکس داده است و نوعی اغماض سیاسی بین دولت ومجلس شکل گرفته که باعث شده است مجلس از همه ظرفیت های خود استفاده نکند و این از تبعات منفی همسویی دولت و مجلس است.
فلاحت پیشه تصریح کرد: اساس این نقص در ضعف تحزب در نظام مشارکتی و پارلمانی جمهوری اسلامی ایران است، در صورت تقویت فرهنگ تحزب در کشور احزاب در انتخابات نوع رفتار سیاسی و نوع رفتار با دولت و برنامه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را مشخص می کنند و چهره های مربوط به احزاب هم در انتخابات مشخص هستند.
این استاد دانشگاه یاد آور شد که این رفتار در مجلس کم سامان است، بی سامان نیست اما مطلوب هم نیست. در خیلی از موارد یک سیستم حزبی وجود ندارد تا نمایندگان در قالب آن تصمیم گیری کنند و بیشتر تصمیمات ناشی از رفتارهای جناحی است.
وی گفت: مجلس باید تابع وظیفه نظارتی خود باشد اما در حوزه نظارت می بینیم که مجلس نتوانست به خوبی این وظیفه را پیش ببرد به طوری که دولت موظف بود پیش از ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه، گزارشی از عملکرد قانون برنامه چهارم به مجلس ارائه دهد که متاسفانه این گزارش ارائه نشد و مجلس با اغماض از کنار این موضوع گذشت. در مواردی قانون بودجه هم اجرا نشد و مجلس پس از تذکرات فراوان مجددا با این موضوع هم کنار آمد.
عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: معتقدم هرچه در رابطه دولت با مجلس به جای سیاست ، مدیریت و شاخص های مدیریتی حاکم شود به سود جامعه است ، درصورتی که شاخص های مدیریتی در رابطه مجلس و دولت حاکم شود راه صواب این است که مجلس در بعد نظارت پیگیر قوانینی باشد که مصوب می کند.
فلاحت پیشه گفت: زمانی که قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی می شود، اساس دستور کار مجلس باید این باشد که آمار ، اعداد و ارقام قانون برنامه را از دولت بخواهد و عملکرد دولت را در این زمینه به شدت نظارت کند.