ولی الله داوریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اختیارات استانداران در مدیریت و هماهنگی دستگاههای دولتی هر استان در سراسر کشور گفت: در میان تمامی فعالیتهای اجرایی هراستان فقدان هماهنگی حقوقی بین مدیریتها و واحدهای حقوقی تمام دستگاهها و ادارت دولتی با استانداری احساس می شود به نحوی که در بیشتر موارد موجب تضییع حقوق مردم می شود.
وی گفت: ناآگاهی و اشراف نداشتن مسئولان و مدیران حقوقی ادارت دولتی از اطلاعات حقوقی، قوانین و مقررات موجب شده تا مدیران به صورت سلیقه ای مدیریت کنند.
داوریان افزود: در همین رابطه نخستین همایش جایگاه امور حقوقی در تحقق اهداف سازمانی با هدف ایجاد حساسیت و توجه بیشتر میان مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس به چالشهای حقوقی، ارائه راهبردهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت دفاتر حقوقی در ادارات دولتی، گسترش تعامل بین بخشی واحدهای حقوقی 24 خردادماه در فرهنگسرای امام علی(ع) شهرستان شهریار برگزار می شود.
وی گفت: هم اکنون یکی از مهمترین چالشهای حقوقی در ادارت دولتی نبود پست و جایگاه مدیریت حقوقی در ادارات است به نحوی که کارشناسان حقوقی دستگاههای دولتی جایگاه حقوقی مشخصی نداشته و در ادارات سرگردانند که این موضوع یکی از مهمترین موارد قابل بحث در این همایش است.
داوریان افزود: هم اکنون در هیچیک از بخشداریها و فرمانداریها جایگاه امور حقوقی تعریف نشده و این موجب می شود تا فرمانداران و بخشداران از افراد زیر مجموعه غیر متخصص برای دفاع از حقوق و منافع دولتی و عمومی استفاده کنند که در نوع خود یک آسیب است.
معاون حقوقی استاندار تهران گفت: در این همایش از معاونت حقوقی وزارت کشور، مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، بخشداران و کارشناسان حقوقی دعوت شده است.