سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای گفت: متناسب با پیشرفت صنعت و علوم دوره 5 ساله ای برای گواهینامه های مهارتی افراد در نظر گرفته شده است که شرط مهارت، امکان تمدید گواهینامه ها را فراهم خواهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرمحمد پرویز گفت: باید بستر لازم برای استفاده افراد جامعه از آموزشهای مهارتی مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور فارغ از مدرک تحصیلی آنها فراهم شود.

سرپرست سازمان فنی و حرفه ای کشور اظهار داشت: دسترسی آموزشی بر مبنای عدالت عمومی باید برای همه افراد در سطوح آموزشی مختلف وجود داشته باشد و همه افراد تحصیلکرده دانشگاهها، دیپلمه ها و زیر دیپلم باید در مراکز آموزش فنی و حرفه ای آموزش ببینند.

پرویز تاکید کرد: تا هنگامی که استانداردهای ما در حد علوم دنیا پیشرفته نیست نباید محدودیتی برای آموزش از نظر داشتن مدرک تحصیلی وجود داشته باشد. در حوزه مهارتها نوع مهارت یکی است و فقط سطوح مهارتی متفاوت خواهد بود و آنچه به عنوان یک ضرورت، رمز بقا و حیات در بنگاههای اقتصادی مطرح است در اختیار داشتن نیروی انسانی توانمند است.

این مقام مسئول فنی و حرفه ای خاطر نشان کرد: آنچه موجب افزایش رقابت پذیری و بالا بردن کیفیت کار است همان نیروی انسانی توانمند خواهد بود. دولتهای مختلف در جهان برای رسیدن به توسعه اقتصادی به گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای می پردازند که این موضوع ارتباط مستقیمی با کاهش نرخ بیکاری دارد.

وی ضمن بیان اینکه باید با همدلی و همکاری تمامی افراد مسئول مسئله آموزش را به صورت جدی باید تعقیب کنیم، اظهار داشت: این آموزشها زمانی اثربخشی لازم را دارند که افراد آموزش دیده جایگاه خود را در بازار کار پیدا کنند. هر چه تعداد کار آموزان مراکز فنی و حرفه ای در بازار کار افزایش یابد به همان نسبت جایگاه سازمان نیز ارتقا خواهد یافت.

پرویز گفت: برای گواهینامه های مهارت متناسب با پیشرفت صنعت وعلوم دوره 5 ساله ای در نظر گرفته شده است که پس از این زمان با تایید داشتن مهارت لازم در ارزیابی و بررسیها، مجددا به این افراد گواهینامه مهارت داده خواهد شد. همچنین تشکیل سازمان ملی مهارت برای ایجاد یکپارچگی بین دستگاههای ارائه کننده آموزشهای فنی و حرفه ای مانند آموزش و پرورش، آموزش عالی و اداره کار و امور اجتماعی خواهد بود که همه این دستگاهها تحت مدیریت واحد به فعالیت گذشته خود ادامه می دهند.

سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور خاطرنشان کرد: تشکیل این سازمان در هیئت دولت، شورایعالی اداری و مجلس مطرح شده و موافقتهایی نیز جلب شده است که امیدواریم تا 2 ماه آینده شاهد تشکیل سازمان ملی مهارت در کشور باشیم.

وی اظهار داشت: با بهره گیری از تجارب و علوم دنیا در زمینه آموزش فنی وحرفه ای و بومی سازی آنها متناسب با نیاز و شرایط جامعه می توان به اهداف خود در رابطه با منعطف پذیر بودن آموزشها متناسب با تغییرات تکنولوژی و مطالبات جامعه رسید.

وی ادامه داد: کارگاههای ما باید به نحوی باشد که اگر نیاز به آموزش رشته ای در یک منطقه به دلیل اشباع شدن وجود نداشت با فعال کردن آن کارگاه زمینه اشتغال مجدد مربیان و بازار کار کارآموزان را فراهم کند. آموزشها باید متناسب با تقاضاهای موجود جامعه باشد و محدودیتی را برای افراد مختلف ایجاد نکند.