به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس ماده واحده این قانون به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی‌ها ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند.
بر این اساس، وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و دریانوردی) مسئول اجراء کنوانسیون بوده و تغییر آن بر عهده دولت است.
همچنین جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع ماده (15) کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اعمال کنوانسیون به مصالحه و داوری نمی‌داند.
ارجاع اختلاف به مصالحه و داوری صرفا درصورت رضایت کلیه طرفهای اختلاف و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ممکن است.
بر اساس کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی‌ها، کشورها باید کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از استفاده از فناوری‌های تحت حاکمیت یا تحت کنترل خود، یا ورود عمدی یا اتفاقی گونه های خارجی یا جدید به بخش خاصی از محیط زیست دریایی که ممکن است تغییرات عمده و مضری را در آن ایجاد کند، به عمل آورند.
همچنین ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع ماده (15) کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اعمال کنوانسیون به مصالحه و داوری نمی‌داند.
دولت نیز موظف است کلیه اصلاحیه‌های کنوانسیون را در مهلت مناسب و قبل از انقضای مهلت‌های مورد نظر درماده یاد شده طبق اصل (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی اعلام کند و چنانچه مجلس شورای اسلامی اصلاحیه‌ها را تصویب نکند، دولت موظف است مراتب عدم پذیرش اصلاحیه را ظرف مهلت مقرر در کنوانسیون به امین اسناد اعلام کند و این اصلاحیه‌ها در موارد مذکور برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا نخواهد بود.
بر این اساس، اعضا باید هرگونه اختلاف بین خود که در رابطه با تفسیر یا اعمال این کنوانسیون به وجود می‌آید را از طریق مذاکره، بررسی، میانجی‌گری، مصالحه، داوری، حل و فصل قضایی، متوسل شدن به ترتیبات یا سازمان های منطقه‌ای، یا دیگر روشهای صلح‌آمیز به انتخاب خود، حل و فصل کنند.
هیچ یک از مفاد این کنوانسیون نیز نباید به حقوق و تعهدات یک کشور، به موجب حقوق بین‌الملل عرفی که در کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها منعکس شدهاست، خدشه‌ای وارد کند.