به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس آمده است : همچنان که مستحضرید کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه هستند. رسیدگی کارآمد به لوایحی مانند برنامه پنج ساله و بودجه سالیانه که ابعاد مختلف و گوناگون دارد به اتخاذ رویکردی منسجم و هماهنگ نیاز دارد. از این حیث یادآوری نکات زیر را لازم می‌دانم:
1- برداشت مرسوم از نقش و وظیفه دولت در جبران عقب‌ماندگی‌های تاریخی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، عدم توازن‌های منطقه‌ای، و طرح نیازهای جدید متناسب با تحولات جمعیتی و پیشرفت فن‌آوری، بدون توجه به محدودیت منابع و بی‌تناسبی ساختار و ظرفیت نهادهای اداری و اجرایی با خواسته‌های برنامه، موجب شده است تا همواره برنامه‌های توسعه تبدیل به مجموعه نامنسجمی از آمال و آرزوها شود. وزارتخانه‌های غیرستادی در دولت احکام برنامه را مبنای سهم‌بری از منابع عمومی در پنج‌سال آتی دانسته و سعی در حداکثر کردن سهم خود دارند. کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سعی در طرح مسائل و مشکلات مردم و دستگاههای اجرایی در حوزه تخصصی کمیسیون در برنامه دارند، ولی آن‌چه مغفول است همان محدودیت منابع، ساختارها و ظرفیت است.
2- بند «33» سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در باره برنامه پنجم « برقراری ارتباط کم‍ّی‌و‌کیفی میان‌برنامه پنج‌ساله و بودجه‌های سالیانه با سند چشم‌انداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت» را الزام کرده است.
حلقه واسط بین سند چشم‌انداز و برنامه‌های پنج‌ساله در تعریف «اهداف» آنها و حلقه واسط بین برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌های سنواتی در چارچوب منابع و مخارج مالی «برنامه‌های عملیاتی» نهفته است. چارچوب میان‌مدت منابع و مصارف، ساختار اصلی برنامه‌های توسعه را تشکیل می‌دهد و بدون آن برنامه‌های توسعه کارآیی لازم را نداشته و مواد آن تبدیل به احکامی غیرقابل اجرا می‌شود به‌طوری که اعتبار برنامه‌ریزی از بین خواهد رفت.
3- بررسی عملکرد برنامه‌های گذشته در مقایسه با اهداف مصوب، تردیدهای جدی در نقش برنامه در اداره کشور ایجاد می‌کند. آثار سیاسی چنین موضوعی قابل توجه است و به شکل کاهش اعتماد مردم به تصمیمات دولتمردان ، کاهش اعتبار مصوبات مجلس شورای اسلامی و کاهش اعتماد به توانایی دولت نمود پیدا می‌کند.
4- در مرحله کنونی مسئله اصلی نحوه برخورد با لایحه برنامه پنجم توسعه است. به نظر اینجانب واقعیات پیش‌رو عبارتند از:
محدودیت منابع در پنج سال آتی: هم اسناد پشتیبان لایحه برنامه پنجم توسعه و هم بررسی‌های انجام شده توسط مراکز کارشناسی (از جمله مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی) حاکی از محدودیت منابع عمومی و سایر منابع قابل تجهیز جهت اداره امور عمومی و دست‌یابی به اهداف کلان برنامه (از قبیل رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی، کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد و ...) است.
ساختار لایحه برنامه پنجم توسعه : لایحه برنامه به رغم نوآوری‌هایی مانند الگوی نگارش ساده و مختصر، هماهنگی روشی در برخورد با برخی موضوعاتی مانند دولت الکترونیک و پوشش‌دادن به برخی مشکلات اساسی کشور، به لحاظ ساختاری دارای مشکلاتی است. از جمله اینکه فاقد جداول اهداف کمی است و منابع لازم برای دست یابی به اهداف هر یک از فصول و طریق تجهیز آن نامشخص است.
ارجاع پاسخ به چنین سئوالاتی به اسناد پشتیبان یا بسته‌های اجرایی نیز، که مجلس بدان اشرافی ندارد، راه‌حل موضوع نیست. زیرا هم بسته‌های اجرایی به طور کامل تهیه نشده است و اسناد تهیه شده فاقد اطلاعاتی از قبیل منابع لازم برای دست یابی به اهداف و طریق تجهیز آن است. ضمن آنکه در اغلب موارد در جلسات کارشناسی نیز، مسئولان تهیه‌کننده برنامه، بر مبنای محاسبات انجام شده در اسناد پشتیبان تحقق اهداف را ناممکن می‌دانستند.
لازم به ذکر است که برآورد منابع و مصارف واقعی برنامه برای هیچ مرجع کارشناسی دیگری نیز امکان ندارد. انتظار پاسخ به چنین سؤالاتی از سایر نهادهای کارشناسی، به‌غیر از نهادهای مسئول دولت، دور از واقع است زیرا انجام چنین برآوردهایی، نیازمند اطلاعات اجرایی فراوانی است که فقط در قوه مجریه وجود دارد.
حتی اگر نتایج بهترین مطالعات کارشناسی نیز در اختیار مجلس شورای اسلامی باشد، در نهایت مسئولیت امور اجرایی بر عهده دولت است و قوه مجریه است که باید هماهنگی‌های لازم را بین دستگاههای اجرایی ایجاد و شرایط لازم را برای دست یابی به اهداف فراهم کند.
5- دولت در لایحه، شاید به دلیل کمبود منابع، در اغلب موارد از مجلس درخواست جواز کرده است. در اغلب این مواد مجلس که تجربه خوبی از جوازهای داده شده در برنامه‌های قبلی ندارد، جواز را به تکلیف اصلاح کرده است؛ زیرا جواز در حکم اباحه بوده و الزامی برای دولت ایجاد نمی‌کند. بدین ترتیب از همین الان می‌توان پیش‌بینی کرد که طی پنج سال آینده بسیاری از تکالیف قانونی برنامه زمین خواهد ماند. مجلس دولت را به بی‌توجهی به قانون و ناتوانی متهم می‌کند و دولت مجلس را به اتخاذ تصمیمات غیر واقعی!
6- با توجه به واقعیات مهم مذکور، به ویژه فقدان منابع لازم برای تعهدات جدید در پنج سال آینده، و مشی دولت و مجلس، برای پرهیز از اختلاف بین قوا و پیشگیری از کاهش اعتماد عمومی، راهبردی چهار بخش زیر پیشنهاد می‌شود:
1) دولت حداکثر منابع در دسترس ممکن برای اجرای احکام احتمالی برنامه را، ولو محتاطانه، تخمین بزند.
2) احکامی که محتاج سرمایه جدید است تنها در حد آن برآورد در برنامه بیاید و احکامی که بار مالی اضافی برای دولت ایجاد می‌کند در برنامه نیاید.
3) بقیه احکام ناظر به تکالیفی باشد که با تغییر در روش‌ها، بهره‌وری را افزایش می‌دهد و بار مالی جدیدی بر دولت تحمیل نمی‌کند.
4) با توجه به اینکه قانون « اصلاح برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل 44» و قانون«مدیریت خدمات کشوری» دو قانون مادر معطوف به اصلاح ساختارها و افزایش بهره‌وری است و نه تنها نیاز به اعتبار جدید ندارد، بلکه با آزادسازی مدیریت دولتی و افزایش مشارکت مردم، بهره‌وری در بخش دولتی و خصوصی و تعاونی را، با هم افزایش می‌دهد و بدون سرمایه‌گذار جدید نرخ رشد تولید را افزایش می‌دهد و در میان مدت نرخ بیکاری را نیز کاهش می‌دهد، اجرای این دو قانون، در کانون توجه تصمیم گیرندگان نسبت به برنامه پنجم توسعه قرار گیرد.
بدین ترتیب زمینه ارتقای کارآمدی دولت بدون تحمیل تکلیف جدید فراهم می‌شود و زمینه کارآمدی و تحرک بخش مردمی نیز حاصل می‌گردد.
7- برای عملیاتی شدن راهبرد تقدیم شده، در مرحله کنونی دو راه‌حل به نظر می‌رسد:
1) بازگرداندن لایحه به دولت و تعامل و مذاکره سه جانبه معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور، کمیسیون بودجه و برنامه و محاسبات و مرکز پژوهشها برای اعمال تعدیلات لازم بر اساس راهبرد مذکور با محوریت دولت و تقدیم مجدد لایحه به مجلس.
2) همکاری مجدانه دولت با کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق بر مبنای راهبرد مذکور. قابل ذکر است که راهبرد مذکور در پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس تا اندازه‌ای مراعات شده است، ولی اگر راهبرد پذیرفته شود هنوز جای کار بسیاری باقی است.