به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در نشست مطبوعاتی در پاسخ به سئوالی در خصوص راهکارهای دولت برای مقابله با تحریمها گفت: در گام اول اطلاع رسانی در این خصوص مناسب بوده است، به‌علاوه باید تحریمها را شناسایی و ساز و کارهای آن را از طریق مجراهای روانی و فیزیکی بررسی کنیم.
این عضو کابینه دولت دهم با بیان اینکه تحریمها بیشتر از مجرای روانی حتی به صورت پنهان مورد تاکید است، افزود: در این راستا با فعالان اقتصادی و رسانه ها گفتگوهایی را انجام داده‌ایم و بخشهایی از این تحریم رنگ باخته است به نحوی که اقتصاد ایران و فعالان آن موفق عمل کرده اند.
حسینی گفت: تحریمها تاثیری در تاخیر برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ندارد و این طرح بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در مواردی نیز ممکن است سختی هایی برای فعالان اقتصادی ایران ایجاد شده باشد، تصریح کرد: موارد جدیدی در قطعنامه اخیر مطرح نشده این در حالی است که ایران تعامل با کشورهای همسایه، تعاملات دو جانبه و چند جانبه و منطقه ای را مد نظر قرار داده است.
دارو و نهاده‌های کشاورزی در سال اول از هدفمندی مستثنی می‌شوند
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخشهایی همچون انرژی، آب ، برق و خدمات گفت: برخی موارد استثنایی همچون دارو و نهاده های کشاورزی نیز مورد نظر است اما آنچه مسلم است این است که اصلاح بخشهایی از اقتصاد کشور در زمینه هدفمندی با سرعت و در برخی بخشها به تدریج انجام شود.
از ایراد شورای نگهبان خبری خاصی ندارم
وی در مورد اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: هنوز در این مورد اطلاع خاصی ندارم و این موضوع را از رسانه ها شنیده ام اما گویا سخنگوی شورای نگهبان مطرح کرده است که ایراداتی به ماده دوم آن گرفته است که توسط دولت رسیدگی خواهد شد و تلاش می شود تا مشکلات مطرح شده برطرف شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه ملاحظاتی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید مد نظر قرار گیرد گفت: اجتناب و مدیریت از دستکاری در قیمتها و اجتناب از تاثیرگذاری به صورت روانی بر قیمتها، ذخیره سازی کالاهای اساسی با همکاری بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در این راستا انجام شده است.
حسینی تاکید کرد: تلاش می کنیم با اقداماتی از قبیل کاهش هزینه های مالی و نرخ استهلاک و ... هزینه ها را در بخش اصلاح قیمتهای انرژی کاهش دهیم.
نحوه بازتوزیع یارانه ها
وی در خصوص بازتوزیع درآمدهای ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها گفت: ماده (7) قانون هدفمندی یارانه ها بازتوزیع بین خانوارها را مورد تاکید قرار داده است بر این اساس کلیه پرداختها باید از طریق حسابها و سیستم بانکی انجام شود به نحوی که حسابهای بانکی کلیه متقاضیان دریافت خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه اجرای این طرح یکباره صورت نمی گیرد و به تدریج انجام می شود، گفت: هم اکنون اجرای این طرح در 6 استان دیگر در حال انجام است و به مرور در سایر استانها نیز انجام خواهد شد و همه به تدریج از مزایای طرح بهره مند خواهند شد. تاکنون نیز 85 درصد متقاضیان در شهرهای مذکور حسابهای خود را اعلام کرده اند و 15 درصد اعلام نکرده اند و یا پس از ثبت نام انصراف داده اند. زمانی که حساب افراد تجهیز می شود اجازه برداشت همزمان نیز صادر خواهد شد.
حسینی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آمار سرمایه گذاری خارجی اعلام شده توسط آنکتاد با آمار اعلام شده توسط مراجع رسمی ایرانی متفاوت است، با تاکید بر اینکه من مسئول صحت و سقم آمارها هستم، رقم رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور را دارای رشد 60 درصدی در سال 88 اعلام کرد و افزود: این رقم از یک میلیارد و 560 میلیون دلار به 2 هزار و 740 میلیون دلار رسیده است.
تحقق عدالت اقتصادی در یک برنامه توسعه امکان پذیر نیست
وی اصلاح حقوق و دستمزد به ویژه برای بازنشستگان، توسعه بیمه های درمانی در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر، اصلاح نظام حقوق و دستمزد و اصلاح نظام مالیاتی را از جمله محورهای اجرا شده در بخش عدالت اقتصادی در دولت نهم اعلام کرد و گفت: عدالت اقتصادی چیزی نیست که در یک برنامه یا دوره چهار یا پنجساله محقق شود اما مهم این است که در این جهت حرکت هایی صورت گرفته است. طرح هدفمندی یارانه ها نیز در همین راستاست.
هیچ خدشه‌ای بر تورم اعلامی بانک مرکزی نیست
نرخ تورم حسینی در پاسخ به این سئوال که برخی کارشناسان مطرح می کنند که نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی حدود 9.9 درصد با واقعیتهای اقتصادی جامعه همخوانی ندارد و شبهاتی به این نرخ وارد است، گفت: نرخ تورم طی سالهای گذشته همواره توسط بانک مرکزی اعلام می شده؛ همان گونه که نرخ تورم 25.4 درصد در پایان سال 87 توسط بانک مرکزی اعلام شد، نرخ 10.8 درصد پایان سال 88 نیز توسط همین مرجع اعلام شده است.
وی افزود: بر اساس آخرین محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ماه سالجاری 9.9 درصد شده و هیچ خدشه ای به این نرخ وارد نشده و نخواهد شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به برداشتهای متفاوت از نرخ تورم، گفت: کاهش نرخ تورم از 25.4 درصدی به 9.9 درصدی به معنای کاهش قیمتها نیست بلکه به معنای کاهش رشد قیمتهاست که باعث می شود به تردیدها دامن زده شود. تورم هم اکنون کاهش یافته و جلوی شتاب رشد قیمتها گرفته شده، تورم حاصل محاسبه تغییرات 359 قلم کالا است که در زندگی مردم وزنهای متفاوتی دارد ولی ما متوسط وزنها را در نظر می گیریم.
وی تاکید کرد: بین کاهش تورم و قیمتها باید تمایز قائل شد و محاسبات آن فنی است. هر کس که در نرخ تورم اعلام شده تردید دارد قیمتهای 359 قلم کالا را در اختیارش قرار می دهیم.
نرخ سود بانکی را براساس تورم تعیین نمی شود
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه هم اکنون بر اساس آخرین آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی نرخ تورم 9.9 درصد است؛ به همین دلیل برخی کارشناسان و بخشهای خصوصی مطرح می کنند که نرخ سود بانکی نیز بر اساس آن باید تک رقمی شود، اظهار داشت: سال گذشته شورای پول و اعتبار تصمیم گیریهایی را برای نرخ سود سپرده ها انجام داد و چارچوبهایی برای آن در شورا تعیین شد.
به گفته حسینی نرخ سود سپرده ها بسته به ماندگاری و مدت زمان آن تعیین می شود. شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده ها در سال جاری را کاهش داد به نحوی که برای کوتاه مدت حتی تا 3 درصد نیز کاهش یافته است، بنابراین بر اساس قانون پولی و بانکی باید بین نرخ تورم و سود سپرده های بانکی تناسب وجود داشته باشد.
وی در مورد سود تسهیلات بانکی نیز اظهار داشت: این نرخ بر اساس تورم تعیین نمی شود بلکه بر اساس نوع عقد و سودآوری تعیین می شود.
رشد اقتصادی
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد نرخ رشد اقتصادی گفت: بر اساس آخرین آمار، نرخ رشد اقتصادی کشور در پایان نیمه اول سال 87 بدون نفت 2.7 درصد و با احتساب درآمدهای نفتی 3 درصد بوده است.
حسینی به اختلاف نظرهای بخش صنعت و بانک مرکزی در مورد این نرخ اشاره کرد و گفت: وزارت صنایع معتقد است که تعدادی از بنگاههای جدید که به بهره برداری رسیده اند در جامعه آماری بانک مرکزی برای رشد اقتصادی در نظر گرفته نشده اند، بنابراین بانک مرکزی قرار است این بنگاهها را نیز بررسی کرده و با احتساب تمام این آمارها نرخ رشد اقتصادی را اعلام نماید.
افزایش حقوق کارمندان
وی در مورد افزایش حقوق کارمندان دولت و اعتراضاتی که توسط برخی از نمایندگان مجلس صورت گرفته است، گفت: دولت الزامات و امکاناتی را هر ساله برای افزایش حقوق و دستمزد پیشنهاد می کند. افزایش قدرت خرید و بهره وری در برنامه چهارم توسعه تاکید شده است، در قانون خدمات کشوری نیز رشد قیمتها مورد توجه قرار گرفته است به نحوی که باید افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم صورت گیرد اما قانون موخر یعنی قانون بودجه سال 89 به بحث سقف اعتبارات نیز اشاره شده که بر اساس آن حداکثر ضریب افزایش حقوق 6 درصد است.
تغییر ترکیب سبد ارزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد نحوه تغییر ترکیب سبد ذخیره ارزی کشور اظهار داشت: مدیریت سبد ارزی یک مدیریت پویاست. برهمین اساس، نه در ایران و نه در هیچ کشوری این گونه نیست که هر چند ماه یکبار ترکیب این سبد تغییر کند بلکه بانک مرکزی به صورت پویا و با توجه به تغییر شرایط سبد را مدیریت می کند .
حسینی ادامه داد: بانک مرکزی درتغییر ترکیب سبد ارزی چند ملاحظه از جمله عدم کاهش ارزش سبد که این بانک طی سالیان مختلف در این بخش موفق عمل کرده، مد نظر قرار داده است. بانک مرکزی در تغییر این سبد کار تجاری نمی کند و به دنبال کسب سود نیست بلکه به دنبال ذخیره مناسب برای پوشش مبادلات ارزی است.
پیشنهاد دولت برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی
وی موجودی حساب ذخیره ارزی را اعلام نکرد و گفت: همانطور که در سیاستهای کلی نیز تاکید شده، دولت مصمم است تا جایی که امکان دارد از صندوق توسعه ملی برداشت نکند اما دولت پیشنهادی مبنی بر دریافت وام از این صندوق در صورت عدم تحقق بخشی از درآمدهای بودجه ای مطرح کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: موجودی فعلی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی انتقال خواهد یافت اما چنانچه درآمدهای ارزی کشور از سهم صندوق بیشتر شود، مازاد آن به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.
مسکن مهر
حسینی یکی از برنامه های دولت را اجرای طرح مسکن مهر دانست و گفت: عرضه و تقاضای مسکن مختص و منحصر به مسکن مهر نمی شود و این طرح یکی از برنامه های دولت برای تامین مسکن گروههای خاص است که پروانه های ساختمانی صادره از رشد 3 درصدی در پایان سال 88 نسبت به پایان سال 87 برخوردار بوده است.
وی در مورد تغییر اعضای هیئت مدیره مناطق آزاد گفت: شورای مناطق آزاد به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره این مناطق بر روی گزینه های جدید اعضا بررسی می کند، برخی از اعضای هیئت مدیره نیز استعفاهای خود را مطرح کردند اما مناطق آزاد به عنوان منفذی برای عبور از بحران تلقی نمی شود.